اليمين السويدي الحاكم يصعد ضد المغرب
يبدو أن البوليساريو واللوبي الجزائري الموجه من طرف الأجهزة الأمنية-تحت إمرأة سفير كان جنرالا في الجيش الجزائري ،قد استطاعوا التأثير في الساحة السياسية السويدية في غياب دور للنسيج الجمعوي المغربي وللجالية المغربية التي تجاوزت سبعة عشر ألف .البرلمان السويدي يستقبل أبي بشرايا البشير ذو الأصول الموريطانية وانفصالية أخرى.هذا الإستقبال لم يحدث حتى في عهد اليسار الإشتراكي الحاكم . ونتساءل في ظل مايجري ألا يعتبر ماحدث تحول خطير في الموقف السويدي ولو على مستوى البرلمان؟أين غابت الدبلوماسية الرسمية ،والموازية والبرلمانية المغربية،التي من المفروض أن تكون حاضرة بقوة في الدول الإسكندنافية.لم يكن حضور الإنفصاليين الممولين من طرف الجزائر الاول والأخير في السويد ،بل يعتبرون الدول الإسكندنافية قوة مساندة لمشروعهم السياسي ،على مستوى برلمانات دول شمال أوروبا،وكذلك يجهزون أنفسهم لخوض معارك معتمدين على نواب من الدول الثلاثة يدعمون مشروعهم على مستوى البرلمان الأوروبي ،والذي رفع التحدي ضد المغرب بتبنيه مشروع قرار غير ملزم ضد محاكمة صحفيين مغاربة.استقبال بشرايا البشير المتراجع عن استقالته مع صديقته في البرلمان السويدي ،سيؤزم مرة أخرى العلاقة مع السويد التي لها مصالح اقتصادية كبيرة في المغرب ،ستدفع المغرب من دون شك لمراجعتها ،الإنفصاليون يتحركون في الدول الإسكندنافية بدعم من الجزائر التي وفرت لهم كل شيئ ،رغم قلتهم فقد استطاعوا التأثير في الساحة داخل منظمات المجتمع المدني السويدي ،بسبب غياب النسيج الجمعوي المغربي .أما آن الأوان لتحرك قوي وتنسيق بين الدبلوماسية المغربية والدبلوماسية الموازية بتنسيق تام وبحضور قوي من الدبلوماسية البرلمانية المغربية،التي غابت عن الساحة الإسكندنافية منذ سنوات خلت .إن استقبال الإنفصالييين في البرلمان السويدي من طرف نواب سويديين لا نعرف توجههم السياسيي ،وسيكونون لا محالة من اليسار ،يعتبره الخصوم انتصارا على مستوى السويد،وسوف يستغلونه لا محالة إعلاميا في غياب تام للدبلوماسية المغربية الموازية .ماحدث يفرض تحركا مغربيا قويا ،فقضية الصحراء هي المنظار الذي رفعه المغرب مع فرنسا ومع باقي الدول الأوروبية ،فإن أرادت الحكومة الحاكمة في السويد الحفاظ على،مصالحها الإقتصادية فقضية الصحراء بالنسبة للمغرب خط أحمر .وبالتالي لا يكفي التنبيه،بل التحرك على مستوى الدبلوماسية البرلمانية المغربية لمواجهة الإختراق الذي حصل بدعم كبير من السفارة الجزائرية والتي يوجد على رأسها جنرال سابق في الجيش الجزائري .والدولة التي خصصت مليار دولار كدعم للدول الفقيرة في إفريقيا وللأنظمة التي يحكمها حكاما فاسدين مستبدين بالحكم ،لا نستبعد أن تخصص أموالا طائلة لدعم مخطط يستهدف الوحدة الترابية في دول شمال أوروبا.المغرب ملزم بالتحرك دبلوماسيا وعلى مستوى البرلمان والحكومة فالمس بالوحدة الترابية خط أحمر بالنسبة لكل الدول التي لها مصالح اقتصادية في المغرب .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
