حرة بريس
انعقد المجلس الوطني الموسع للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الخميس 7 ماي 2021 على الساعة التاسعة والنصف ليلا عن طريق تطبيق التناظر الافتراضي زوم بالنظر لظروف الجائحة، وذلك من أجل مناقشة القضايا التي تستأثر بانشغالات موظفي ومستخدمي القطاع وفق جدول الاعمال التالي:
1- مستجدات قطاعات الاسكان وسياسة المدينة وإعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة وشركات العمران والوكالات الحضرية،
2-التحضير لانتخابات اللجان الثنائية ومندوبي المستخدمين،
3- البيان الختامي.
في البداية تناول الاخ الكاتب الوطني للنقابة الكلمة مذكرا بالسياق العام الدولي والوطني المتسم عموما باستمرار جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، والذي رافقه هجوم شرس على مكتسبات الشغيلة تحت ذريعة الاجراءات الاحترازية لمحاصرة الوباء، الشيء الذي لم تسلم منه كل القطاعات وطنيا بما فيها قطاع التعمير اعداد التراب الوطني والاسكان، مع توجه عام للدولة نحو اعمال اليات السوق وتسليع القطاعات الاجتماعية الحيوية، وتغييب الحوار الاجتماعي، والتضييق على الحريات العامة والنقابية خصوصا. مضيفا أن الوضع الصعب والمعقد الذي تشتغل فيه النقابة يطرح عليها وعلى عموم الكونفدراليين/ات مزيدا من النضال والصمود والتعبئة من أجل صون المكتسبات وانتزاع مزيد من المطالب المشروعة للعاملين بالقطاع.
بعد ذلك تناول الاخوة في المجلس الوطني الكلمة، وبعد نقاش مستفيض حول جميع القضايا التي تهم شغيلة القطاع، فإن المجلس الوطني الكونفدرالي، إذ يثمن مواقف ومبادرات المكتب الوطني، فإنه يعلن للرأي العام القطاعي والوطني ما يلي:
بخصوص جمعيات الأعمال الاجتماعية:
1- يعبر المجلس الوطني عن انشغاله وقلقه الشديد من توقف الخدمات الاجتماعية العادية التي تقدمها جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الإسكان وسياسة المدينة ( خدمات النقل والخدمات الصحية والتطبيب والتأمين الصحي ومختلف المنح والسلفات والاصطياف وغيرها)، كنتيجة للتدبير غير الموفق للملف من طرف المسؤولين بالوزارة و الجمعية،
2- يجدد موقفه الثابت بضرورة الإبقاء على كل الجمعيات القطاعية قائمة كإطارات مدنية للقرب والاستشارة مع الحرص على تجديد هياكلها وضمان استقلاليتها و خارج أية هيمنة مفرطة من أية جهة كانت،
3- يعتبر أن الجمعيات القائمة، بكل من المصالح المركزية للوزارة بقطاعيها وجمعيات المستخدمين بالوكالات الحضرية وبشركات العمران وبمدارس التكوين، وحدها الكفيلة موضوعيا بتدبير الخدمات الاجتماعية إلى حين الإنجاز العملي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، ويرفض التدبير المفوض لبعض المسؤولين ولا سيما المفتشية العامة لقطاع الإسكان التي لا يمكن أن تكون طرفا وحكما في التدبير في نفس الوقت،
بخصوص سكن الموظفين والمستخدمين ونادي الوزارة:
1- يعبر المجلس الوطني عن قلقه من بقاء الملف في الرفوف لحد اليوم رغم مرور ما يقارب شهرين ونصف على التوقيع الرسمي على الاتفاقيتين (منذ 23 فبراير 2021). ويرفض أية عرقلة لإعادة فتح ورش نادي الوزارة من أية جهة كانت،
2 – يطالب المسؤولين بالوزارة والعمران بالشروع في فتح ملف سكن الموظفين عاجلا باعتماد منهجية تشاورية،
بخصوص الحريات والممارسة النقابيتين:
يسجل المجلس الوطني استمرار بعض الممارسات غير الناضجة والمضايقات على المسؤولين النقابيين الكونفدراليين على المستويين المركزي واللاممركز بشكل يتنافى مع الاتفاقات والتوجه التي عبرت عنه السيدة الوزيرة بوضوح،
في ما يتعلق بالمذكرة الوزارية رقم 560/د بتاريخ 28 أبريل 2021 المتعلقة بتنظيم عملية اعادة انتشار المسؤولين بالوحدات الادارية المركزية واللاممركزة لقطاع الاسكان وسياسة المدينة، فان المجلس الوطني إذ يعبر عن أهمية موضوع اعادة الانتشار بالقطاع، فانه يسجل عدم اعتماد المنهجية التشاركية مع النقابات ويعتبر ان توقيت المذكرة غير موفق لضخامة العملية وتزامنها مع الاستحقاقات المهنية ومباريات شغل 48 منصب للمسؤولية، ويدعو لإعمال المرونة في تطبيقها واستثناء رؤساء المصالح الخارجية من اعادة الانتشار على الاقل خارج نفس المديريات، والمطالبة بمذكرة توضيحية من طرف الوزارة وكذا الحرص على اعتماد معايير شفافة وديمقراطية في اختيار أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الملفات المعروضة عليها المتعلقة بعملية إعادة الانتشار،
بخصوص الوكالات الحضرية
ناقش المجلس مختلف الاكراهات والمشاكل المتعلقة بالنظام الاساسي للوكالات الحضرية وكذا التقاعد وهما ملفان يستأثران بأهمية قصوى للشغيلة مع تسجيل تماطل واضح من طرف الوزارة في الاستجابة للملف المطلبي لتتجدد المطالبة العاجلة للمجلس بتسوية الملفين كما تمت مناقشة الخطوات النضالية الممكنة في ظل حالة الستاتيكو القائمة،
بخصوص الانتخابات المهنية
دعا المجلس الوطني الى الانفتاح على عموم الموظفين الراغبين في الترشح باسم النقابة الوطنية والذين تتوفر فيهم شروط النزاهة من أجل تمثيل فئاتهم احسن تمثيل في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء، كما طالب المناضلين بمضاعفة المجهود والتنسيق فيما بينهم من أجل نتائج افضل بالنظر لأهمية هذا الاستحقاق في تبوء النقابة مكانتها كنقابة مناضلة تدافع عن مصالح شغيلة القطاع، كما شدد على ضرورة احترام قواعد التنافس الانتخابي الشريف واحترام جميع مراحل الاعداد للعملية.
بخصوص المفتشيات الجهوية يدعو المجلس الوطني المؤسسات النقابية الكونفدرالية وعموم المناضلين الى النضال من أجل اخراج هيكلة تنظيمية منصفة للموظفين العاملين بها وكخطوة اولى النضال من أجل ترسيم قسم التنمية المجالية وتعميمه والذي يشكل مكتسب شرعي للمفتشيات الجهوية واحداث قسمين جديدين للتعمير ولليقظة الترابية.
وأخيرا، ثمن المجلس الوطني التوجه نحو تنظيم عدة ندوات نقابية في جل المواضيع ذات العلاقة بالقطاع في إطار الاستعداد التنظيمي والأدبي للمؤتمر الوطني للنقابة : المسألة الاجتماعية، قضايا إعداد التراب، التعمير، السكن، سياسة المدينة، الخدمات والمطالب الاجتماعية وملفات كالنظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية وملف التقاعد بالعمران والوكالات وغيرها، كما نوه بنجاح الندوة الاولى حول موضوع : تموقع المفتشيات الجهوية لإعداد التراب والتعمير والهندسة المعمارية في خضم أجرأة النموذج التنموي الجديد والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بالنظر لحجم المتابعة التي عرفتها من طرف شغيلة القطاع وبالتأكيد على الحاجة إلى تأطير النقاش القطاعي ولعب النقابة الوطنية لدورها كاملا في هذا الشأن.
