الجدل القائم حاليا حول متابعة الطلبة الأسيويين دراستهم في الجامعات الدنماركية
تزايد الطلبة الأسيويين في الجامعات الدنماركية هل هو في صالح المجتمع الدنماركي ،وماهي دوافع تصريحات رئيسة الحكومة حول مايقع في جامعة روسكيلد؟هذا سؤال يثير جدلا في المجتمع الدنماركي ،ثم ظاهرة تزايد الطلبة الأسيويين لا يقتصر فقط على جامعةروسكيلد بل تكاثر الطلبة الأسيويين موجود كذلك في جامعة أورهوس. ثم يجب طرح أسئلة عدة هل الدنمارك في حاجة لهؤلاء الطلبة عندما يكملون دراستهم ؟ والجواب عن هذا السؤال يتطلب دراسة وبحث .ثم هل متابعة هؤلاء الطلبة الأسيويين تكلف ميزانية للدولة الدنماركية ،أم متابعة هؤلاء دراستهم في الجامعات الدنماركية ،يكلفهم رسوما هم ملزمون بأدائها؟أم متابعتهم لدراستهم الجامعية على حسابهم ،وفق شروطا معينة تفرضها الدولة الدنماركية وفق قوانين ملزمة،وعندما ينهون دراستهم يعودون من حيث أتوا أما الدنمارك في حاجة ماسة إليهم عندما ينهون دراستهم؟إن الجدل الذي أثارته بعض الأحزاب السياسية في الدنمارك ،حول استقرار غالبية الطلبة بالدنمارك عندما ينتهون من دراستهم،أثار جدلا ومشكلا لدى الحزب الذي يرأس الحكومة الحالية ،واستقرار الطلبة البنغاليين بالدنمارك بصفة نهائية سيثير جدلا سياسيا لكون غالبية الطلبة البنغاليين يستقرون بالدنمارك عندما ينهون دراستهم ،وسوق العمل يفتح لهم آفاقا للإستقرار بصفة دائمة ،مع الحق في التجمع العائلي لزوجاتهم وأولادهم ،وهذا هو سبب الجدل الذي أثارتها بعض أحزاب المعارضة،ونتساءل أين يكمن الخلل في استقرار هؤلاء الطلبة إذا كان الدنمارك وسوق العمل بحاجة إليهم لاسيما أنهم تكونوا وتخرجوا في الجامعات الدنماركية ،وظاهرة كثرة الطلبة البنغاليين لا تقتصر فقط على جامعة روسكيلد بل موجودة كذلك في جامعة أورهوس .أعتقد إن الخلل موجود في القانون المنظم لمتابعة الطلبة الأجانب دراستهم في الجامعات الدنماركية،ويجب مراجعته بفرض شروط إضافية تلزم الطلبة بمغادرة البلد بعد إنهاء دراستهم .ثم إذا كان الدنمارك في حاجة إليهم ،وخصص ميزانية ،حتى يتمكن هؤلاء من إنهاء دراستهم فما العيب إذا فتح سوق العمل أمامهم ،إنه مجرد سؤال لإنهاء الجدل القائم في جامعة روسكيلد.إن تزايد ظاهرة الطلبة الأسيويين في الجامعات الدنماركية هو ظاهرة إيجابية وسلبية في نفس الوقت ،إيجابية لأن غالبية الطلبة البنغاليين يرغبون في الإستقرار والعمل في الدنمارك الذي فتح لهم الباب على مصراعيه وأصبح غالبية الطلبة يستقرون ،وهذا كان هدف الأغلبية منهم فسوق الشغل بالدنمارك. ،يفتح آفاقا واعدة لغالبية الطلبة الأسيويين،ثم الجدل الذي تثيره أحزاب اليمين حول استقرار الطلبة الأسيويين بصفة خاصة ،مع العلم أنهم مكونين في الجامعات الدنماركية وسوق الشغل بالدنمارك بحاجة ماسة إليهم ،هو نفاق سياسي تتحمل المسؤولية في استقرارهم بعد تخرجهم القوانين الموضوعة وبالتالي يجب مراجعة هذه القوانين وإلزام الطلبة الأجانب بمغادرة الدنمارك بعد إنهاء دراستهم ،وبالتالي فالخاسر الأكبر هي الدنمارك التي فتحت لهم آفاقا للتكوين والدراسة في الجامعات الدنماركية.ويبقى النقاش مفتوحا ،هل تستفيد الدنمارك من هؤلاء الطلبة بعد التخرج ،أم تطالبهم بالمغادرة بعد إنهاء دراستهم والخاسر الأكبر هي سوق العمل بالدنمارك التي هي بحاجة إليهم هو مجرد سؤال ويبقى الجدل قائما
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
