بلاغ حول الإقصاء من الاستفادة من السكن بمنطقة عين السبع – المخاليف بمدينة القنيطرة
تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ ما تعرفه منطقة عين السبع – المخاليف بمدينة القنيطرة من إقصاء ممنهج لعدد من الأسر التي تم إحصاؤها منذ سنة 2008، وهُدمت منازلها في مراحل متفرقة، سواء خلال سنة 2019 أو في بداية سنة 2025، في إطار ما سُمِّي بمشاريع إعادة الإيواء.وقد رصدت الرابطة أن القرار المتخذ من قبل السلطات المعنية باللجوء إلى إعادة الإيواء بدل إعادة الهيكلة، دون تقييم دقيق للواقع الاجتماعي والميداني للمنطقة، أدى إلى خسائر جسيمة على مستوى المباني والممتلكات الخاصة للساكنة، وتبديد واضح للمال العام، في ظل غياب معايير شفافة ومنصفة.وسجلت الرابطة حالات تمييز صارخ في الاستفادة، حيث تم تمكين بعض العائلات المقيمة بجناح “الصومال” من السكن والتعويض، في حين تم إقصاء أسر أخرى تتوفر على نفس الشروط والمعايير بجناح “الحفرة”، دون تقديم أي مبررات قانونية أو اجتماعية مقنعة.كما تسجل الرابطة تفاقم معاناة ما يُعرف بـالحالات العالقة بمنطقة عين السبع – المخاليف، ممن اقتنوا بقعًا أرضية عن طريق تنازل من ذوي الحقوق أو التمليك الذاتي, وكذلك مناطق مثل بئر الرامي، الحنشة، أولاد موسى، بني مسكين، السانية وغيرها، دون تمكينهم من أي حلول عملية رغم استقرارهم لعقود. وهو ما يفرض على الجهات المختصة إيجاد حل عاجل وعادل لهذه الفئة التي وجدت نفسها خارج أي تصور سكني منصف.وإذ تؤكد الرابطة على توصلها منذ سنوات بشكايات متعددة وشهادات متطابقة حول تجاوزات خطيرة عرفها الملف، فإنها تسجل اتهامات موجهة إلى المقدم المسمى رشيد الطويل، الذي تتهمه الساكنة بـ ممارسات لا مسؤولة، وصلت حد تهديد المواطنين المطالبين بحقوقهم بالسجن، إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بطريقة الإحصاء، والمعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين.وفي تطور خطير، تسجل الرابطة تزايد الاستدعاءات والمتابعات القضائية في حق عدد من المواطنات والمواطنين ممن عبّروا عن رفضهم لواقع الإقصاء أو طالبوا بإنصافهم، في محاولة لضرب الحق الدستوري في الاحتجاج والتعبير عن الرأي، وهو ما يتعارض مع الفصل 29 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، والمادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وتؤكد الرابطة أن الحق في السكن هو حق دستوري وإنساني أصيل، فقد نص الفصل 31 من الدستور المغربي على أنه:”تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في… السكن اللائق…”.كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي صادق عليه المغرب، ينص في المادة 11 منه على أن:”تقر الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يتضمن ما يكفي من الغذاء والكساء والمسكن…”.وبناء عليه، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:• تطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل في جميع مراحل الإحصاء والإقصاء والتعويضات، وخاصة ما يتعلق بتعويضات “السطحيات المبنية”، وتحديد المسؤوليات.• تدعو إلى إعادة النظر في لوائح المستفيدين بما يضمن المساواة والإنصاف والقطع مع الزبونية والمحسوبية.• تحمل السياسات العمومية السكنية مسؤولية تفاقم الوضع، نتيجة غياب العدالة المجالية والاجتماعية في تدبير مشاريع إعادة الإيواء.• تدعو إلى التعاطي الجدي والمسؤول مع ملف “الحالات العالقة”، وتمكين أصحابها من حلول ملموسة تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم السكني والاجتماعي.• تدين كل أشكال التضييق على المواطنات والمواطنين، وتطالب بوقف الملاحقات واحترام الحقوق والحريات المكفولة دستورياً ودولياً.• تعلن استعدادها لمواكبة ومؤازرة الأسر المتضررة، وتؤكد أنها ستسلك كافة المساطر القانونية والإدارية والحقوقية ، من أجل رد الاعتبار للضحايا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المملكة المغربية في: 29/07/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
