الدبلوماسية الموازية والإعلام
الولايات المتحدة الأمريكية:
رسالة مفتوحة للسيد وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت ( الرباط )
إنصافا لمغاربة الخارج ،الإعتراف بهذه الشريحة هو تنزيل المكتسبات الدستورية للفصول 16-17-18 تحت المسؤولية التامة للحكومة المغربية باعتبارها السلطة التنفيذية والتنظيمية .
ونظرا لتوجيهات ملك البلاد محمد السادس وإسناد مسؤولية تدبير انتخابات 2026 للسيد وزير الداخلية إرتأت الدبلوماسية الموازية والإعلام بأمريكا مراسلتكم بمذكرة تحمل في مضمونها إقتراحا يساهم في ضرورة إشراك مغاربة الخارج في الإستحقاقات القادمة وتمتيع المغاربة في دول الإستقبال بالمواطنة الكاملة .
إن مغاربة الخارج جزء لا يتجزأ من مغاربة الداخل والجميع أمة واحدة أينما حلوا وارتحلوا فهم الشعب المغربي .
إن الإنتخابات ترتبط بالناخب والمنتخب ، وصوت المواطن سلطة تسند مهمة تدبير الشأن العام لمن تم اختياره وبقوة الدستور والقانون تختار الأمة المنتخبة من يمثلها وينوب عنها للدفاع عن مطالبها وخدمة المصالح العليا للبلاد ، فكيف يعقل إقصاء مغاربة الخارج بوقف تنفيذ الفصل 17 من دستور المملكة .
لقد حث جلالة الملك نصره الله وشفاه على إشراك مغاربة الخارج في الإنتخابات وتمثيليتهم داخل مؤسسات الحكامة ، لكن الملاحظ أن الإرادة السياسية للأحزاب المغربية غائبة وتستبعد تعليمات الملك من التنزيل والقبول .
السيد وزير الداخلية ، كفصيل من المجتمع المدني ، لا يمكن التمييز بين المواطنين المغاربة في التصويت والترشيح ، فاحتضان الأحزاب للمنتمين هي عملية تقنية لكون المنتمي هو مواطن مغربي ، وباقي الشعب اللامنتمي هم كذلك مواطنون والتصويت والترشح حق شخصي وحرية إرادية إختيارية تعنى بالفرد نفسه ، فلماذا التمييز والإقصاء والتهميش لما يفوق 5 ملايين من المغاربة ؟
السيد وزير الداخلية ،
أينما وجد مغاربة الخارج هناك قنوات دبلوماسية في خدمتهم وتقريب الإدارة منهم ، فنقترح عليكم السماح لمغاربة الخارج بمايلي :
⁃ التسجيل باللوائح الإنتخابية بالقنصليات المعتمدة بدول الإقامة .
⁃ تقديم ملف الترشيح من دولة الإستقبال .
⁃ التصويت من خلال صناديق الإقتراع بالقنصليات المغربية المعتمدة .
⁃ الحرص على حرية الإختيار الإنتماء الحزبي أو استقلالية الفرد ( اللامنتمي ) تكريسا للديمقراطية .
⁃ اعتماد 50 مقعدا بمجلس النواب لمغاربة الخارج كمرحلة أولى .
⁃ اعتماد مقاعد دون حصر بالجماعات الترابية على غرار باقي المرشحين على المستوى الوطني .
⁃ إلغاء القاسم الإنتخابي المعتمد على عدد المسجلين باللوائح الإنتخابية ، لكون المسجل في اللوائح لا يعد ناخبا .
⁃ تكريس القاسم الإنتخابي المعتمد على عدد الأصوات واقتسامه على عدد الكراسي المتبارى عليها .
معالي وزير الداخلية ،
دمتم في خدمة الصالح العام ووفقكم الله في إنجاح مسؤوليتكم الإنتخابية كما أرادها جلالة الملك حفظه الله .
عن الدبلوماسية الموازية
حسن أبوعقيل
الولايات المتحدة
