بيان : نداء من أجل تحقيق المواطنة الكاملة والمشاركة السياسية الحقيقية في أفق استحقاقات 2026

في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء وخصوصا الشق المتعلق بالمستجدات المرتبطة بملف مغاربة العالم، يأتي البيان التالي بعد الإطلاع على مختلف الديناميات التي انطلقت بعد الخطاب مباشرة واستنفاذ الوقت الكافي المخصص لفترة التثمين والإشادة بمضامينه من قبل العديد الأطراف التي عودتنا على ثقافة الإحتفال بكل القرارات دونما إعمال لأي شكل من أشكال التدبر والتحليل المنطقي أو اعتماد منهج موضوعي يمكن من فهم طبيعة المرحلة وبالتالي إبداء رأي متزن حول مجموع القرارات ووقعها على مغاربة العالم وانتظاراتهم وأثرها على مستقبلهم ومصالحهم سواء على المستويين القريب والبعيد .

بالإضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة إلى نادي الهرولة وأعضائه الدائمين الذين يعتبرون كل خطاب أو قرار فرصة لإعادة الكرة والمحاولة مجددا للولوج إلى مجتمع الريع والإستفادة من نصيبهم من كعكة مغاربة العالم. دون أن ننسى مريدي وعناصر ومتعاوني بعض الجهات المتصارعة التي ساهمت في وجود التداخل القاتل في الصلاحيات الذي أشار إليها الخطاب الملكي كإحدى المعوقات الأساسية التي تحول دون تنزيل حقيقي وفعال لسياسات عمومية ناجعة فيما يخص ملف الهجرة المغربية.

هذه الاطراف التي تشكل مجتمعة تجليات لمقاومة خفية تنهجها مؤسسات معينة طالما عملت على الإلتفاف على مضامين الخطابات الملكية وإفراغها من روحها ومعناها لتصبح مجرد حبر على ورق منزوعة من كل دلالة، مما قد يفسر جزءا من أسباب عدم تنزيلها إلى أرض الواقع والسقوط بالمحصلة في دوامة المماطلة ومستنقع الهدر لمقدرات الدولة وجهود الإطارات والفعاليات المغربية بالخارج .

إن القراءة المتأنية التي تليق بخطاب ملكي يرسم معالم مرحلة جديدة ويؤسس لرؤية و توجه يعكس إرادة الدولة تقودنا إلى اعتبار أن الخطاب تضمن إشارات واضحة لنية نهج تحول جديد عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بمغاربة العالم أمام ما تعرفه من تداخل الإختصاصات وتشتت الفاعلين وعدم التجاوب مع الحاجيات الجديدة.

هذا التداخل في الإختصاصات بين العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات من قبيل وزارة الخارجية ووزارة الشغل ووزارات أخرى أو مجلس الجالية ومؤسسة الحسن الثاني ومؤسسة محمد الخامس للتضامن … بالإضافة إلى تقهقر أهمية قطاع مغاربة العالم بعدما كانت تخصص له وزارة منتدبة لدى الوزارة الأولى نزولا إلى وزارة منتدبة لدى وزارة الخارجية ومن ثم إلى مستويات أدنى وصولا بشكل ممنهج إلى الإختفاء من خارطة التشكيلة الحكومية. مما يعكس سياسة الدولة في عدم إعطاء مغاربة العالم حقهم في التوفر على قطاع حكومي يعنى بقضاياهم في توافق مع الدور الكبير الذي يقومون به في تنمية الوطن والمنافحة عن قضاياه العادلة .

الخطاب الملكي أشار إلى ضرروة تركيز العمل على مستوى مؤسستين :

• مجلس الجالية المغربية بالخارج بوصفه مؤسسة دستورية تحتاج إلى إعادة هيكلتها بما يتوافق مع واقع وانتظارات مغاربة الخارج وتنزيل القوانين المنظمة لمنهجية اشتغالها وتحديد صلاحيتها المناسبة.

• خلق مؤسسة جديدة : المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم لتشكل ذراعا تنفيذيا للسياسات العمومية المرتبطة بمغاربة الخارج بالإضافة إلى العمل على تجميع الصلاحيات المتفرقة والقيام بتدبير الألية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، هذه الألية تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي ل 20 غشت 2022 والتي ركز مهمتها في مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعم مبادراتها ومشاريعها بالإضافة إلى اقامة علاقة هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية بالخارج بما في ذلك المغاربة اليهود. كما أشار الخطاب إلى اضطلاع المؤسسة الجديدة بمهام التأطير اللغوي والثقافي والديني لأفراد الجالية على اختلاف أجيالهم.

ووفقا لما سبق يتحتم التأكيد على النقاط الأتية:

• يتأكد مرة أخرى تواصل مسلسل التراجع عن حق المواطنة الكاملة لمغاربة المهجر والإصرار على تغييب حق المشاركة السياسية التي جاء بها خطاب 2005 وأكدتها الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 بفصول دستورية واضحة تضمن حق مغاربة الشتات في حقهم بالمشاركة السياسية تصويتا وترشحا. إن أي هيكلة لقطاع مغاربة العالم لا تنطلق من أولوية ضمان حق المواطنة الكاملة سيكون مصيرها الفشل الحتمي.

• إن الحديث عن أية مرحلة جديدة لا يستقيم إلا بعد تقييم أداء المؤسسات السابقة والوقوف عند الأسباب التي أدت إلى فشلها في تنزيل انتظارات مغاربة الخارج. هذا التقييم الموضوعي يستدعي تحديد المسؤوليات في إطار محاسبة حقيقية للمتسببين في هدر موارد الدولة بالدرجة الأولى.

• إن أي هيكلة للمؤسسات الخاصة بمغاربة العالم يتوجب أن تراعي انتظاراتهم وتطلعاتهم من خلال الإستجابة والإنصات إلى الأصوات المعبرة عن قضاياهم، بالإضافة إلى اختيار الفعاليات و الأطر المناسبة بشكل ديموقراطي قصد المساهمة في مسار الهيكلة المرتقب على اعتبار أنه لا يمكن التعويل على نفس الأشخاص الذين كانوا سببا في فشل تدبير المؤسسات كجهة مساهمة في الحل القادم والقادر على تحقيق تدبير أمثل لمؤسسات حيوية لمغاربة المهجر. فإعادة هيكلة المجلس أو مسار خلق المؤسسة المحمدية يستدعي الإنفتاح على الفعاليات و الجمعيات الخاصة بمغاربة المهجر.

• الحاجة إلى تفاعل جدي من قبل مؤسسات الدولة و كل الأحزاب السياسية بالإضافة إلى المجالس المدسترة مع إشراك حقيقي وعقلاني لإطارات وفعاليات مغاربة الخارج والأخذ بعين الإعتبار مواقف الكفاءات المغربية وفتح حوارات بناءة قادرة على تحييد الضجيج الهدام الذي أثبتت التجارب السابقة أن مصادره مشبوهة ومغرضة في إطار أجندات تهدف إلى تمييع الرؤية العميقة التي تعبر عنها الخطابات الملكية وتحويلها إلى مجرد حبر على ورق غير قابل للتنزيل إلى أرض الواقع.
  
• ضرورة القطع مع المقاربة الأمنية البحثة في تأسيس العلاقة بين الدولة ومغاربة العالم، هذه المقاربة التي طالما شكلت أحد الأسباب الأساسية في تلويث الفضاء المدني والمؤسساتي لمغاربة العالم وخلق جو يطبعه نفور الكفاءات والإطارات الحقيقية من بناء علائق مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الديبلوماسية. فإذا كانت المؤسسات الأمنية وأجهزتها تحمل على عاتقها مهاما على قدر بالغ من الأهمية لضمان أمن الدولة وسلامتها ومصالح مواطنيها بمن فيهم اولئك المتواجدين خارج أرض الوطن، لكنها مطالبة في نفس الوقت بتطوير أدائها والتوقف عن استعمال مؤسسات المهاجر المغربي وإطارات المجتمع المدني بالهجرة كقناع لتتخفى خلفه لتأدية مهامها بالخارج.

• إن القراءة الكرونولوجية للخطابات الملكية على مر السنوات المنصرمة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن عملية وأد مكتسب المواطنة الكاملة وحق المشاركة السياسية لمغاربة الهجرة قد وصل إلى مراحل متقدمة أمام تواطؤ الأحزاب السياسية و باقي مؤسسات الدولة بما فيها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

• بالرغم من الاهمية الكبرى لدور المجالس والمؤسسات بما فيها مجالس الحكامة أو المؤسسة المحمدية الجديدة فإننا نعتبرها غير كافية ولا تستطيع أن تقوم مقام المشاركة السياسية لتحقيق حق المواطنة الكاملة لتبقى الحاجة إلى توفر إرادة حقيقية لدى الدولة لإشراك مغاربة العالم في صناعة السياسات العمومية والمساهمة في بناء مصير الأمة شأنهم في ذلك شأن باقي مواطني الداخل.

• أننا في حاجة إلى تغيير حقيقي ينطلق من دمقرطة المؤسسات وعلى رأسها المؤسسات الخاصة بمغاربة العالم على اعتبار أن مجرد تغيير أسماء هذه المؤسسات أو تشكيلة الأعضاء عن طريق التعيين لن يضيف شيئا البتة إلى مسار البناء وورش التنمية الذي يعرفه بلدنا على مختلف المستويات بل سيشكل حجر عقبة في طريق المحافظة على العلائق والوشائج مع مغاربة العالم وأبنائهم ويعمق هوة الثقة بين الدولة ومواطنيها بالخارج.

إننا ومن خلال هذا البيان ندعو إطارات وفعاليات وكفاءات المغاربة المقيمة بالمهجر إلى الإنخراط البناء في مسار تجويد المؤسسات الخاصة بهم والعمل بحرص على حماية المكتسبات التي كلفت أجيالا من الفاعلين تضحيات ومجهودات عالية وعلى رأس هذه المكتسبات حق المواطنة الكاملة عنوانه الأبرز المشاركة السياسية.

كما ندعو إلى القطع مع ثقافة المماطلة والبدء في إعداد الشروط الكفيلة بضمان المشاركة السياسية لمغاربة العالم في المحطة الإنتخابية القادمة لسنة 2026، هذا الإستعداد يجب أن يطال الدولة ومؤسساتها ومجموع الأحزاب السياسية وفعاليات المهجر التي بدورها مطالبة بالتعبئة قصد تحقيق المشاركة السياسية والمطالبة بحقها في المواطنة الكاملة.

إن غياب الإرادة السياسية لدى الأحزاب السياسية المغربية في ضمان حق مغاربة العالم في مواطنة كاملة أساسها مشاركة سياسية حقيقية وبولادة طبيعية فإن الوقت قد حان للتفكير في خلق الية سياسية يلتف حولها مغاربة العالم على ائتلاف مشاربهم الفكرية والسياسية والثقافية قصد تحقيق هدف المشاركة السياسية.

لجنة المبادرة :

•  المصطفى القادري اليملاحي ـ بريطانيا  

•  أسامة سعدون ـ ألمانيا

•    البكباشي عبد الحقّ ـ هولندا

• حيمري البشير ـ الدنمارك

• عبدو المنبهي ـ هولندا
  
• من أجل التواصل مع لجنة المبادرة المرجو إرسال بريد إلكتروني. إلى العنوان التالي info@horrapress.eu