المكتب التنفيذي
تحل ذكرى انتفاضة 20 يونيو 1981، التي شكلت احد المعارك الاجتماعية الكبرى التي طبعت مسار الحركة النقابية المغربية، وجسدت ملحمة نضالية تاريخية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الكادحة، من خلال خوض إضراب عام وطني ضد الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وضد السياسات اللا شعبية والتبعية العمياء والانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي والتي أدت الى انتفاضة اجتماعية ووجهت بقمع شرس وأدت الى مآسي إنسانية مؤلمة، وخلفت عدد من الضحايا وصفهم وزير الداخلية الراحل إدريس البصري “شهداء كوميرا”
وهي مناسبة نترحم فيها على شهداء الانتفاضة الشعبية والوفاء للأرواح الطاهرة للقيادة النقابية ورموزها صناع مجد النضال النقابي الوطني وملامحه، الذين تحملوا ثقل المسؤولية النضالية بأمانة و شرف وتضحيات وصمود ومواقف وطنية عالية، من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفي مقدمتهم الزعيم الراحل محمد نوبير الأموي والمرحوم الدكتور عبد المجيد بوزوبع، والمرحوم عبد القادر أزريع والمرحومة الناجية مالك، ومناضلات ومناضلون نقابيون آخرون، (منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا).
نخلد هذه الذكرى التاريخية في ظل أجواء وظروف مماثلة على مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب والتي يقودها الفقر والبطالة ،وتفاقم حجم المديونية وعجز الميزانية، واستمرار استشراء الفساد السياسي والريع الاقتصادي واتساع دائرة الفوارق الطبقية والمجالية، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة نتيجة عدة عوامل أساسها التضخم بمستويات لم تُسجل منذ عقود مع ارتفاع أسعار الغداء والسلع والخدمات الضرورية وأثارها السلبية، على المعيش اليومي للمواطنين، ونتيجة نهج نفس المقاربات السياسية المبنية على المنطق النيوليبرالي، التي لا تنتج الا المزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والحرب في أوكرانيا وتفاقم الوضع السيئ للطبقة العاملة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة ومواد الطاقة وتآكل الدخل ِالحقيقي، مما يقو ض الأمن الغذائي، الى درجة أن 57 % من الأسر المغربية خفضت ميزانية قفتها إلى النصف وتنامي اعتماد الأسر على القروض الاستهلاكية في تمويل حاجياته بنسبة كبيرة، وارتفاع معدلات الفائدة على القروض، بعلاقة مع رفع معدل الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب الذي لن يتمكن من كبح جماح التضخم بل سيزيد من حدة الأزمة وفق تقارير المندوبية السامية للتخطيط المؤسسة الدستورية المختصة، بسبب التضخم الذي تجاوز 10 ٪، وارتفاع مهول لمعدل أسعار المواد الاستهلاكية الى 16.3٪. بما في ذلك أسعار حليب الأطفال التي تصل أحياناً إلى 30% وارتفاع أسعار الأدوية كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وقد أدى التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية والثقل الضريبي الى إفلاس أزيد من 12 ألف مقاولة، وتسريح إجرائها، وهو ما يفسر استمرار معدل البطالة في الارتفاع، وهيمنة الشغل في إطار الاقتصاد غير المهيكل بنسبة تتجاوز 67 في المائة، ومقابل هذه الأوضاع المؤلمة تستفيد عدد من الشركات من خلال استخدامها للتضخم كمبرر لتحقيق هوامش ربح خيالية، سواء شركات صناعة المواد الغذائية والمحروقات.
ورغم انخفاض التكاليف او انخفاض الأسعار في السوق الدولية تظل تفرض منطقها التجاري المبني على قانون بنكيران لحرية الأسعار والمنافسة والقضاء على صندوق المقاصة، خاصة في غياب حلول ناجعة حقيقية لمعالجة الوضع الاقتصادي وتدبير المخاطر بشكل أفضل عملي وناجع
فمن أجل التخفيف من أثار الأزمة فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بما يلي:
🟩 تبني حلول ومبادرات حقيقية تخفف العبء المالي الذي يرهق كاهل الأسر المغربية الفقيرة والطبقة المتوسطة والإعلان عن خارطة طريق بأولويات جديدة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقدرة على الصمود وإدارة المخاطر وتدبيرها بشكل أفضل وإجراءات ملموسة للحد من فوضى الأسعار في السلة الغذائية ومراقبتها وتحديد هامش للربح في السلع والخدمات التي تجاوزت الحدود في غياب المراقبة والعقاب وأيضا اعادة تأميم وتشغيل مصفاة المحمدية سامير ضمنا للأمن الطاقي في أفق تطوير وتحقيق السيادة الصناعية كرهان استراتيجي لمغرب المستقبل والانخراط في متطلبات الذكاء الاصطناعي،
🟩 معالجة الفوارق الطبقية وعدم المساواة والتوزيع العادل للخيرات والتمرات النمو باعتماد سياسة اجتماعية واقتصادية ملائمة تترجم شعارات الدولة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد والريع والبيروقراطية الإدارية والإسراع بفرض ضريبة على الشركات المستفيدة من ريع التضخم،
🟩 تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والدوائية بعد تصحيح أسعارها ومراقبة هوامش الربح واعتماد نظام ضريبي وجبائي عادل ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة لضبط الأسعار ومراقبة الجودة وهامش الربح والقيام بإصلاح زراعي حقيقي يضمن السيادة الفلاحية والاكتفاء الذاتي والأمن المائي.
🟩 تحسين جودة التعليم و خلق فرص الشغل للشباب وخريجي الجامعات ؛ وإعطاء أولوية لمساعدة أكثر الفئات ضعفا ،وانصاف الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل ، بصرف دعم مباشر للأسر الفقيرة والتعويض عن البطالة وفقدان الشغل.
🟩 تعميم منحة عيد الأضحى وأجرة الشهر الثالث عشر على جميع موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمتقاعدين بمرسوم لتحقيق العدالة الأجرية والمساواة، وحمل أرباب الشركات والمقاولات في القطاع الخاص بتنفيذ نفس الإجراء في إطار اتفاقيات جماعية.
🟩 التخلي عن المقاربة المقياسية والترقيعيه في اصلاح صناديق التقاعد، وتنفيذ التزاماتكم بإصلاح شمولي لمنظومة التقاعد نحو نظام معاشات موحد عادل ومنصف يقوم على التوزيع ويحفظ المكتسبات ويضمن الكرامة.
🟩 مراجعة أسعار الخطوط الملكية واعتماد أسعار تفضيلية بالنسبة لمغاربة العالم الذين يغدون الاقتصاد الوطني ومراقبة أسعار الفنادق التي تدفع السياح لاختيار وجهة أخرى.
🟩 يحيي استجابة رئيس الحكومة وتفاعله الإيجابي مع توصية مؤسسة وسيط المملكة في شأن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي عرف فسادا غير مسبوق.
🟩 يجدد دعوته للحكومة إلى إصدار قانون للحوار الاجتماعي وإنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يضم كل الأطراف الفاعلة ومراجعة القوانين المتقادمة المتعلقة بقانون النقابات ومراسيم انتخابات مندوبي الأجراء،
🟩 تطالب بتنفيذ الحكم القضائي القاضي بإرجاع الأخ أمين لحميدي إلى عمله دون شروط والاستفادة من جميع مستحقاته ، وتعبر عن دعمها ومساندتها للائحة 6 – لائحة المنظمة الديمقراطية لموظفي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في انتخابات المجلس الإداري للشركة.
حرر بالرباط، في 19 يونيه 2023
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام: علي لطفي
