وفجأة اختفى موضوع وهبي ومباراة المحاماة ،وفضيحة تذاكر قطر ،وأصبحت الأضواء مسلطة على لجان مراقبة خيزو واللفت……..

شكرا للذي ذكرني بالفضائح التي تم طيها ،بسرعة من دون الكشف عن أبطالها الحقيقيين وتقديمهم للمحاكمة.وإنزال أشد العقوبة عليهم ليطمئن الشارع المغربي بأن بلدنا قد قطع أشواطًا في محاربة الفساد وقطع دابر المفسدين.وأننا بحق علينا أن نفتخر بالعدالة المغربية،لكنها إذا لم تنصفنا ،فعلينا أن نستأنف الأحكام الصادرة في المحاكم الدنيوية ،إلى المحكمة الإلاهية ،المحكمة ،النهائية التي لا نشك في أحكامها. الشعب الذي كان ينتظر محاسبة هؤلاء المتورطين ، تفاجأ بالمفسدين وبالحكومة بالإجهاز على قدرته الشرائية ،وتوجيه الضربة القاضية له عن طريق تمرير الغلاء الفاحش من دون سابق إنذارالشعب ،الذي لم يعد يتحمل ،وخرج أمواجا في الشارع منتفضا في أكثر من مدينة هذه المرة تركوه يعبر وقالوا بصراحة اتركوا الشعب يتنفس ،و،يعبر،ثم مايلبث أن يهدأ ،ويتوجه بالدعاء إلى الله ليفرج كربته وينتقم من كل الذين عبثوا بخيرات البلاد ،وسرقوا بدون حسيب ولا رقيب.بصراحة لم أعد أفهم مايجري في المغرب.على كل المستويات وفي كل المؤسسات ،الشعب فقد ثقته في كل المسؤولين ،لأنه لم يلمس فيهم حرصهم على احترام القانون،وأكثر الناس الذين فقدوا ثقتهم في مؤسسات البلاد ،هم مغاربة العالم الذين يعيشون في بلدان ديمقراطية،والذين اعتادوا على احترام القيم التي عليها يحيون وعليها يموتون.فالمسؤول عندنا عندما ينحرف عن هذه القيم ،ويكون موضوع الإعلام والصحافة والمعارضة،يقدم استقالته في الحين ،احتراما للمواطن الذي زكاه في الإنتخابات ،وتقوم مؤسسات الدولة بمحاسبته واتخاذ كل الإجراءات في حقه بدءا بفصله عن الحزب الذي ينتمي إليه وهذا إجراء داخلي ،ثم تقديمه للمحاكمة ليقول القضاء كلمته في المخالفات التي ارتكبها.وعندما نصل في بلدنا لمستوى النضج السياسي الذي نعيشه في الغرب،سنكون قد خطونا أشواطًا متقدمة في الديمقراطية.إن مايجري في بلادنا من تجاوزات خطيرة،ويفلت المسؤول من المحاسبةومن المحاكمة،ويسكت المواطن البسيط عن ذلك،بل ويكرر نفس المسؤول نفس الخطأ ،بالترشح في انتخابات تغيب فيها النزاهة والشروط التي يجب أن تكون متوفرة في كل مسؤول ، احترام القيم الديمقراطية.،وغياب القضاء العادل الذي هو أساس تقدم الأمم .فإن الأخطاء تتكرر،ويستمر نهب الأموال بغير حق ،ويؤدي المواطن الضريبة .إن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة،وغياب الضمير ،الذي يعد أساس نجاح أي تجربة ديمقراطية .فإن أول من يتحمل مسؤولية غياب الثقة بين المواطنين والنخب السياسية،والمسؤولين الذين يتحملون مسؤولية تدبير البلاد .هم أولئلك الذين يسكتون عن الفساد،المستشري ،ولا يفعلون مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.إن الذي يؤدي الضريبة اليوم فيما يجري في بلادنا هم نحن الشعب الذين انتخبنا نخبا زاوجت بين السياسة بالمسؤولية .إن الشعب الذي يسكت عن الفضائح التي يتورط فيها وزراء ونواب في البرلمان،عليه أن يتحمل كامل المسؤولية في عدم تفعيل هذا الشعار الذي يرفعه أي كان ،في بلد أصبح ناخبوه ومنتخبوه شركاء في الجريمة وعدم تطبيق القانون.فضائح بالجملة أصبحنا نسمعها يوميا ،واختلاسات مالية بالملايين يتم تهريبها للخارج وإيداعها ببنوك بالخارج.والمسؤول عندنا سواءا كان وزيرا في الحكومة أونائبا في البرلمان ،فإنهم يحملون في غالبيتهم جنسية مزدوجة،،التي تجعلهم بحكم الحصانة يفلتون من المحاسبة ولا يجرؤ أي مسؤول جمركي على تفتيشه ومحاسبته وهو يقوم بتهريب أموال الدولة بحجة الحصانة التي يمتلكها .الأمثلة كثيرة ولا مجال لذكرها هنا.وعلى الجميع أن يتساءل كيف استطاع العديد من الوزراء تهريب الأموال إلى الخارج وشراء عقارات بالملايير..إن السكوت عن الفضائح التي يرتكبها وزراء.وإفلاتهم من المحاسبة،يجعل الشعب يفقد ثقته في المسلسل الديمقراطي في بلادنا ،نحن بحاجة لاستقلالية القضاء .وإذا أردنا بالفعل إرجاع الثقة للمواطن في المسلسل الديمقراطي فعلى الشعب أن يتحمل كامل المسؤولية في انتخاب المسؤول الذي يحترم قيم الديمقراطية،وعلى كل مسؤول حكومي يتورط في جنحة فساد أن يقدم استقالته فورا لأن لا دخان بدون نار ،فوزير العدل كان من المفروض تقديم استقالته ،ونزع الحصانة عنه وتقديمه للمحاكمة والذين تورطوا في تذاكر المباريات التي كان ضحيتها المواطن المغربي ،يجب محاسبتهم لأن الذي ذهب ضحية فعلهم الشنيع ،هو المواطن الذي سافر من أجل التعبير عن وطنيته وتشجيع الفريق الوطني المغربي .إن مسلسل فضائح المسؤولين لن ينتهي إذا لم تفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،الذي أصبح مجرد شعارا ولن نسترجع الثقة في مؤسسات الدولة إذا غابت المحاسبة والمحاكمة العادلة .إن غياب الضمير والروح الوطنية لدى العديد من الذين يتحملون المسؤولية في أجهزة الدولة ومؤسسة القضاء والمؤسسات المنتخبة ستكون له تبعات وخيمة على مستقبل البلاد.وعلى مغاربة العالم الذين يعيشون في بلدان ديمقراطية تحترم قيم الديمقراطية أن تكون لهم كلمة الفصل وهذا مايخشاه كل الذين يعارضون المشاركة السياسية لمغاربة العالم في كل مؤسسات الحكامة.

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك