بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 اجتماعه العادي، عن بعد، برئاسة الأمين العام للحزب السيد محند العنصر، ‏خصص للتداول حول مستجدات المرحلة إقليميا ووطنيا، إلى جانب قضايا مرتبطة بالشأن الداخلي للحزب. وبعد نقاش موسع لمختلف نقط ‏ جدول الأعمال على ضوء التقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب خلص الاجتماع إلى تأكيد ما يلي: أولا: الاجماع الوطني الراسخ حول تحصين وحدتنا التربية سد منيع أمام دسائس ‏الخصوم بعد استعراضه لآخر التطورات في ملف الوحدة الترابيه للمملكة، والمتمثلة في تقرير الأمين العام للامم المتحدة الذي أكد مرة أخرى مصداقية الموقف المغربي وانخراط المملكة الجاد والفعال‏ في تسوية هذا النزاع المفتعل، وهو التقرير المتزامن مع اقدام ‏ميليشيات البوليساريو ‏ومن يحركهم من الخلف، ‏على مناورة جديدة قرب معبر الكركرات، في محاولة يائسة للتغطية عن الفشل الذريع لمخططاتهم ‏الانفصالية، فإن حزب الحركة الشعبية يدعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته في وقف هذه الاستفزازات الساعية، فاشلة، ‏إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة ‏في تحدي سافر لقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا دعمه المطلق لكل القرارات والخطوات التي تتخدها بلادنا للتصدي لهذه الاستفزازات وهذه المناورات البئيسة التي تنكسر على صخرة الإجماع الوطني الثابت حول تحصين وحدتنا‏ الترابية. ‏كما يدعو الحزب في هذا السياق إلى اعمال القانون بكل صرامة وحزم في حق الاصوات النشاز التي تستغل المناخ الحقوقي السائد والمتميز في الأقاليم الجنوبية للمملكة للترويج لأطروحات أعداء الوطن الواهية وخدمة اجندات خصوم وحدة الترابية. هذه الوحدة الراسخة بالطبيعة والتاريخ و برباط البيعة المقدس ‏بين العرش والشعب وبروح قسم المسيرة الخضراء الخالد. ‏ثانيا: المغرب شريك استراتيجي في إقرار السلم الإقليمي والعالمي في هذا الإطار جدد المكتب السياسي ‏تنويهه بالجهود الدبلوماسية للمملكة، تحت اشراف صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت من إحراز تقدم كبير في الملف الليبي الشائك من خلال‏ احتضان بلادنا لسلسلة من اللقاءات والمشاورات بين أطراف النزاع، والمتوجة باتفاق الصخيرات، وبوزنيقة ‏كإطار مرجعي لتقريب وجهات النظر، وبناء منظومة مؤسساتية مشتركة تمكن الشعب الليبي الشقيق من استعادة وحدته والعيش في امن واستقرار. ‏ ويعتبر الحزب أن هذا السبق الدبلوماسي المغربي ما هو إلا امتداد للأدوار الدبلوماسية الرائدة للمملكة المغربية قاريا ودوليا كشريك أساسي واستراتيجي لإحقاق السلم في مختلف ‏بقاع العالم، برؤية دبلوماسية حكيمه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ثالثا: الدعوة إلى مزيد من التعبئة للحد من جائحة كورونا، و إطلاق ديناميكية جديدة للحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية‏إزاء ‏تنامي ‏مد ‏جائحة كورونا ببلادنا، ‏من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات، واذ يحيى الحزب ‏كافة السلطات العمومية وكافة العاملين في القطاع الصحي على مجهوداتهم الموصوله للحد من تفشي الجائحة فإنه يجدد الدعوة لكافة مكونات المجتمع وكافة المواطنين والمواطنات إلى مزيد من التعبئة ‏والتأطير وتعزيز الحس التضامني والتقيد بحالة الطوارئ ‏حفاظا على الصحة العامة، وبغية الخروج الأمن لبلادنا من هذه الجائحة بتداعياتها المتعددة.‏وفي هذا الإطار يؤكد الحزب إنخراطه ‏الفعال من موقعه في مختلف المؤسسات للمساهمة الجادة ‏في تنزيل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي حدده جلالة الملك نصره الله معالمه الاساسية، ‏ متطلعا إلى أن يحمل مشروع القانون المالي المرتقب مرتكزات هذا المخطط الطموح، ‏ولتوجهات تترجم خيار الحماية ‏الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع، ‏وأجرءة سياسات عمومية ناجعة لمحو الفوارق المجالية ‏والاجتماعية، وترسيم الأمازيغية كمكون أساسي في الهوية الوطنية ‏الموحدة في تنوعها، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وإقرار تدابير لتعميم التعليم الناجح، والسكن اللائق، ‏وانصاف ساكنة الوسط القروي وضواحي المدن .رابعا: من أجل منظومة انتخابية منصفة، تعزز التعددية السياسية ‏وتؤسس لمؤسسات منتخبة ذات مصداقية وتمثيلة حقيقية‏بعد إطلاع المكتب السياسي عن أخر المستجدات المتعلقة بالمشاورات الجارية بين الأحزاب السياسية ‏حول تعديل الترسانة ‏القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإذ يجدد إشادته بالدور الهام لوزارة الداخلية في تنسيق المشاورات بكل حياد وتجرد استنادا لأحكام الدستور التي تخول السلطات العمومية مسؤولية الاشراف على تنظيم الانتخابات، فإن الحزب يجدد دعوته إلى كافة الفرقاء ‏السياسيين للإنخراط الفعال والإيجابي في إنجاح هذه الاستحقاقات ‏من خلال تغليب روح التوافق لبلورة المدخل القانوني لهذه الاستحقاقات ‏يضمن المشاركة الموسعة، وينتصر لقواعد تعطي لخيار التعددية الحزبية ‏مضمونها السياسي والتمثيلي داخل المؤسسات، وتفسح المجال لتنافس ديمقراطي يعكس حقيقة الخريطة السياسية ‏بعيدا عن الحسابات الحزبوية ‏الضيقة، وعن ثقافة جعل المواقف رهينة المواقع. وفي هذا السياق ينوه الحزب بالتفاعل الإيجابي لباقي المكونات الحزبية مع مجمل المقترحات الواردة في مذكرته المؤطرة بروح الانتصار لمصلحة الوطن قبل الحزب، مجددا الدعوة الى مواكبة هذه الإصلاحات الجوهريه لمشاريع القوانين الانتخابية، بإصلاحات للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وقوانين الغرف المهنية والنقابات على اعتبار أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي تمرين ديمقراطي لإنتاج مؤسسات قادرة على رد الاعتبار للوسائط المؤسساتية ومعانقة السقف الدستوري، وصناعة ‏القرار التنموي المنشود.‏خامسا: نحو افق سياسي وتنظيمي جديد للحزب بعد عرض مفصل لبرنامج عمل الحزب في المرحلة المقبلة، ‏والذي أعدته لجنة منبثقة عن المكتب السياسي، في مساراته الخمس المتمثلة في تعزيز دور الحزب ومنظماته الموازية ‏ومنتخبيه واطره ومناضليه في التعبئة الوطنية للحد من جائحة كورونا، ‏وتنزيل باقي أحكام النظام الاساسي للحزب المتعلقة باللجن الدائمة والإنتداب، واعتماد الاستراتيجية الإعلامية والتواصلية للحزب، واستكمال تدابير الإشراف على التنظيمات في الأقاليم والجهات، إلى جانب الآليات ذات الصلة بملف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وإطلاق مبادرات نوعية في مجال الإشعاع والتأطير؛ قرر المكتب السياسي اتخاذ التدابير الكفيلة بتنزيل هذا البرنامج بالموزارة مع مخطط الحزب للدخول البرلماني الجديد. وفي نفس السياق تم الاتفاق على عقد دورة المجلس الوطني للحزب في غصون منتصف شهر نونبر المقبل وفق صيغة تمكن جميع أعضاء برلمان الحزب من المشاركة، مع مراعاة الضوابط القانونية والتنظيمية التي أقرتها السلطات العمومية على ضوء جائحة كورونا، كما تم الوقوف على مستجدات مؤسسة الأكاديمية الشعبية الموازية للحزب والتي ستشكل إضافة نوعية في مجال التأطير والتكوين والدراسات ‏باعتبارها فضاء ماديا ورقميا يوضع رهن اشارة مختلف هيئات الحزب المختصة في مجال الإشعاع الفكري والتأطيري، وهي لبنة هامة تندرج في إطار تفعيل التوجهات الملكية السامية المتعلقة بدعم الكفاءات الحزبية السياسية في مجال التفكير والتحليل وإنتاج الدراسات.‏حرر يوم الخميس 8 أكتوبر 2020