ذكر موقع ريفولوثيون الاسباني خبر اصدار الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة الماضي تحذيرا شديد اللهجة موجها للحكومة الاسبانية حول تقاعسها لازيد من سنة وعدم تحيين قانون مراقبة الشركات من التهرب الضريبي حيث هددت المفوضية الاوروبية أسبانيا بمقاضاتها أمام محكمة العدل الاوروبية اذا لم تعجل بتشريع قانون قبل مدة أقصاها شهرين يلزم الشركات الإسبانية التصريح بضرائبهم وعدم اللعب بالعنواين الجبائية لتقليص هامش الضريبة. أسبانيا ملزمة منذ تاريخ اصدار الانذار الأوروبي بتعجيل وضع مشروع قانون يحترم الشروط الاوروبية الموحدة، وفي حالة عدم انصياع أسبانيا لأوروبا فقد تفقد الإعلانات المعلنة عنها لفائدتها لانها مشروطة بتنفيذ هذا الالتزام الضريبي.
