▪︎عبدالعالي الطاهري.
عقب نهاية العملية الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الجماعية والجهوية والتشريعية التي شهدتها المملكة المغربية، أثنى وفد ملاحظ من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على سير الانتخابات التي نظمها المغرب أمس الأربعاء، قائلا إنها مرت بنجاح رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
وعقد الوفد الملاحظ، برئاسة ألبيرتو ريبولا، ندوة صحافية اليوم الخميس في الرباط، حيا من خلالها “مهنية السلطات ومسؤولي مكاتب التصويت لمساهمتهم في تنظيم هذا الاقتراع بنزاهة وشفافية”.
وقام الوفد، الذي ضم 11 عضواً إضافة إلى خبراء، بملاحظة الانتخابات في مدن الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش. وهي المرة الثالثة التي تتم فيها ملاحظة الانتخابات من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بناء على دعوة السلطات المغربية.
وقال ريبولا، في تصريح صحافي، إن “تنظيم هذه الانتخابات في ظل الموجة الثالثة للجائحة، يجسد التزام المغرب بالانفتاح واعتماد المعايير العالمية لدولة الحق والقانون”.
وثمن الوفد الملاحظ ارتفاع نسبة المشاركة إلى أكثر من 50 في المائة، أي بزيادة 7 نقاط مقارنة بالانتخابات التي نظمت سنة 2016، على الرغم من كون الرقم يهم فقط الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس المواطنين في سن التصويت.
وأورد تقرير الوفد الأوروبي ادعاءات بخصوص المصاريف المبالغ فيها في الحملات الرقمية، ودعا في هذا الصدد إلى اعتماد إطار قانوني مناسب من أجل تحسين شفافية تمويل الحملات.
ووقف الملاحظون الأوروبيون على اعتماد اللائحة الجهوية في الانتخابات، وقالوا إنها فتحت المجال لرفع تمثيلية النساء في البرلمان، كما اعتبروا أن المصادقة على القوانين الانتخابية قبل أشهر قليلة على الموعد الاستحقاقي، أمر لا يتلاءم مع توصيات مجلس أوروبا بخصوص الممارسات الانتخابية.
ولاحظ الوفد الأوروبي أن مسطرة التصويت عبر الوكالة المخولة للجالية المغربية لا تسهل ممارسة حق التصويت، ولذلك يجب إعادة النظر في الأمر على اعتبار أن الجالية مساهمة رئيسية في رصيد المملكة من العملة الصعبة وتعتبر فاعلة اقتصادية مهمة.
وتأسف أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لضعف استعمال الولوجيات في مكاتب التصويت، وعدم منح فئات من المجتمع، مثل الشرطة والجيش والمرضى والمعتقلين الاحتياطيين، حق ممارسة التصويت.
وعبر البرلمانيون الأوروبيون الملاحظون عن أملهم أن يقوم البرلمان الجديد المنتخب بتعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي من أجل تحسين الإطار القانوني والممارسات الانتخابية في المملكة.
