واقع تدريس اللغة العربية في الدول الأروبية
عودة لموضوع الأمس المتعلق بتدريس اللغة العربية ببلجيكا ،والذي كتبته بعد اتصال حصل بيني وبين أحد الأصدقاء الذي أكن له كل الإحترام والتقدير.كان الموضوع يتعلق بواقع تدريس اللغة العربية ببلجيكا ،فبنيت مقالي بالأمس على المعطيات التي أدلى بها،وقلت له بالحرف إن مايجري في بلجيكا نعيشه كذلك في الدنمارك ،وأن إلغاء تدريس اللغة العربية في المدارس العمومية أصبح قاسم مشترك بيننا وبينهم وفي دول أخرى ،وأن الجهات التي أصبحت تتحمل مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث المساجد ،وجمعيات المجتمع المدني ،وأن وأن وأن مايجري كان سبب انزعاج الأحزاب السياسية،التي ترى في التجاء أولياء الأمور والآباء إلى المساجد والجمعيات بتدريس اللغة العربية في غياب المراقبة،يشكل خطرا على الجيل الذي يتلقى ثقافة بعيدة عن ما يتلقاه في مدارس الدولة الرسمية ،بمعنى آخر أن غياب مراقبة الدولة،وغياب المناهج التربوية في هذه المساجد والجمعيات يشكل بالفعل خطرا على مستقبل جيل ،نريده أن يكون مندمجا في المجتمع الذي يعيش فيه.وعندما أتعمق في الموضوع ،أضطر للإفصاح عن بعض الأمور التي تقع في بلجيكا وفي الدنمارك وفي فرنسا وفي غيرها من البلدان الأروبية.إن اهتمام الآباء وأولياء الأمور بتعليم أولادهم اللغة العربية بنية صادقة لكي تحافظ الأجيال على هويتها وإسلامها ،وقد بدلت مؤسسة الحسن الثاني مجهودات جبارة في الشأن وكنت من الكفاءات التي تحملت المسؤولية في الدنمارك لسنوات عدة وكان التدريس يتم في المدارس العمومية وفي ظروف جيدة ،كنا جزئ من الفريق التربوي ونستفيذ في عملنا بكل الوسائل المتاحة في المدرسة العمومية،بل أكثر من ذلك يتم التنسيق معنا في كل الأمور التربوية.وبصراحة المجالس المنتخبة كانت خلال سنوات عدة تلعب دورا في اندماجنا في المنظومة التربوية،ومع مرور السنوات وازدياد الكراهية في المجتمع لكل المهاجرين وبالخصوص الوافدين من بلدان إسلامية ،أصبحت العديد من الأحزاب تبني مواقفها السياسية ،ضد المهاجرين وبالخصوص المسلمين من أفغانستان والعراق ولبنان وفلسطين ودول المغرب العربي .اليوم لم يعد الأطفال المسلمون يستفيدون من تدريس اللغات الأم وأصبحت المساجد وجمعيات المجتمع المدني تقوم بهذا الدور في غياب مراقبة الدولة ،وازداد التطرف والإرهاب وأصبح هاجسا يؤرق الأحزاب السياسية ،بل أكثر من ذلك تبنت كل الحكومات المتعاقبة على تدبير شؤون البلاد سياسة عدائية للإسلام وفرضت قيودا ورقابة على الجمعيات والمؤسسات الدينية وحرمتهم من دعم الدولفين غياب سلطة رقابة الدولة .إن حرمان الأجيال المنحدرة من دول إسلامية من بعض الحقوق وبالخصوص تعلم اللغات الأم ،يعد انحراف وحرمان من حقوق ،دفعت بالعديد الإلتجاء إلى جمعيات المجتمع المدني والمساجد لتحمل مسؤولية تدريس اللغة والثقافة في غياب الإلتزام بالطرق البيداغوجية الحديثة وفي غياب تام للمراقبة .وهذا يشكل خطرا على المجتمع بسبب انتشار التطرف والإرهاب وازدياد الكراهية والعنصرية في المجتمعات الأروبية بصفة عامة.إننا نعيش في مجتمعات أوربية ازدادت فيها الكراهية والعنصرية،وفشلنا كمسلمين في الإنخراط في الأحزاب السياسية للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا في المجتمعات التي نعيش فيها ،بل وأصبحت الأحزاب السياسية في الإنتخابات إذا أرادت الوصول لسدة الحكم وتدبير المجالس المنتخبة وشؤون الدولة تركز في حملتها على التضييق على المهاجرين وحرمانهم من أبسط حقوقهم ،ومنها حق تعلم اللغة الأم وحق ممارسة الطقوس الدينية في ظروف مناسبة.إن تزايد العداء للإسلام في غالبية المجتمعات الأروبية أصبح واقع مؤلم تعيشه الجاليات المسلمة في غالبية الدول الأروبية.وأصبحت الأحزاب السياسية تنظر لتدريس اللغة العربية أوالتركية أو الأفغانية في المساجد خطر يهدد الدولة وفي المقابل تراه الجاليات المسلمة عنوان الهوية الثقافية لكل مسلم .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
