أحمد رباص
في هذه الحلقة الخامسة والأخيرة، سوف نحاول الإجابة عن هذا السؤال: كيف شكل القنب الهندي تحديا بيئيا وسوسيوقتصاديا بالنسبة للمغرب؟ لكن التحديث الحالي يثير أيضًا تساؤلات لأنه حول الوضع الاقتصادي لصناعة الحشيش التي تغيرت تكاليفها وفوائدها بشكل عميق دون علم معظم المراقبين. ومن المؤكد أن هذه البيانات الاقتصادية كانت معروفة على الدوام بشكل سيئ (تكاليف الإنتاج غير معروفة، على وجه الخصوص)، حتى عندما تم إنتاج الحشيش المغربي بطريقة تقليدية من الصنف المحلي للقنب الهندي، المزروع حصريا في إطار الزراعةالبورية.
النتائج مكلفة من حيث البذور المستوردة (من هولندا وخاصة إسبانيا) ومعدات الري (الآبار والخزانات وأنظمة الري بالتنقيط، وغيرها)، لها تأثيرات غير متوقعة على ربحية الصناعة التي تنخفض فيها الجودة المحلية (نوعية الحشيش الرديئة منذ التسعينيات) والمنافسة الدولية (إلغاء التجريم والتشريعات الجزئية في أوروبا منذ بداية الألفية إلى عام 2010).
بعيدا عن الأثر البيئي الذي سيحدثه تبني أصناف القنب التي تستهلك الكثير من المياه (التي يتم ضخها دون أي تفكير في ترشيد استغلال المياه الجوفية في المنطقة) على المدى القصير أو المتوسط في منطقةالريف (خاصة وأن الكيف، مقاوم للإجهاد المائي، في طور التهجين وبالتالي الاختفاء)، فإن أهمية نماذج التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى إيجاد بدائل لاقتصاد القنب هي التي تثير الآن أسئلة.
كيف السبيل، حقا، للتنافس مع اقتصاد لا يعرف المرء آخر تطوراته وبالتالي الفوائد الصافية لفلاحي الجهة؟ إلى أي مدى تظل برامج التنمية التي تهدف إلى تقديم بدائل لاقتصاد القنب المتعثر ذات صلة في السياق غير المتوقع لإحياء صناعة الحشيش؟
في نهاية المطاف، تبقى زراعة الحشيش في المغرب وريثة لإرث طويل ومعقد لا يمكن لأي شخص أن يتجاهله خصوصا عندما يريد تقديم أي حل للوضع، سواء كان ذلك حظرا صارما، أصبح قابلاً للتطبيق من خلال سياسة التنمية المعدلة، أو تقنين زراعة القنب الهندي كحل جزئي للتخلف الضارب أطنابه بجهة الشمال.
والواقع أن الزراعة غير القانونية للقنب تنبع في جزء كبير منها من الوضع الذي ظل، منذ حصول المغرب على الاستقلال (1956)، قائما بين الدولة وقرى الريف، وسياسة غض الطرف التي نهجتها السلطات كبديل عن التخلف (خاصة في الريف الأوسط) الذي لا تتصرف ضده أو لا تتصرف بما فيه الكفاية، من ناحية، وضمانا للسلم الاجتماعي والسياسي من ناحية أخرى، ويبقى المزارعون معرضين للمتابعات والمطاردات والتهديدات بشكل متزايد.
من المعقول، بكل تأكيد، أن نفترض أن الحشيش قد ساعد في استقرار اقتصاد منطقة تقع على هامش التنمية الوطنية.
ومع ذلك، لا تزال جبال ووديان الريف تواجه بشكل مطرد الهشاشة الكبيرة على مستوى توازنها البيئي، وفقدان المهارات الزراعية التقليدية والضغط الدولي الذي يتطلب، حتى فيما يتعلق بالمغرب (مصالح القوى التجارية والاستراتيجية الغربية)، الإلغاء التام لاقتصاد القنب الهندي الذي يظل النشاط الاقتصادي الرئيسي لواحدة من أفقر المناطق وأقلها استقرارا في المغرب.
تبعا لذلك، فإن التحدي الذي يمثله القنب الهندي في المغرب هو التنمية الاقتصادية المستدامة لإحدى أفقر مناطق البلاد التي يتعرض استقرارها الاجتماعي والاقتصادي للتهديد بشكل منتظم.
