إسبانيا : طرد المهاجرين ليس قانونيا

وجهت محكمة العدل للإتحاد الأوروبي صفعة أخرى لإسبانيا جراء القرار الأخير الذي يقضي بعدم قانونينة طرد المهاجرين الدين يتواجدون في وضعية غير قانونية من خلال تطبيق مقتضيات القانون الأوروبي المتعلق بطرد مواطنين حاملين لجنسيات من خارج دول الإتحاد.
القانون الأوروبي يمكن فقط إعتماده في حالة توفر الشروط الداعية للتشديد والتي يعتبر التواجد في وضع إداري غير مسوى أحد العناصر الغير المدرجة كسبب مؤدي إلى الطرد، وقد جاء هذا القرار على خلفية قرار مندوبية الحكومة الإسبانية بمدينة طليطلة القاضي بتطبيق المسطرة الأوروبية لطرد مواطن من جنسية كولومبية رغم توفر هذا الأخير على الدلائل و الحجج التي تفيد ولوجه إلى حدود الدولة الإسبانية بشكل قانوني عن طريق الحصول على تأشيرة، بالإضافة إلى توفره على جواز السفر و شهادة السكنى السارية المفعول و بطاقة إقامة منتهية الصلاحية و حساب بنكي و عقود عمل سابقة و شهادة تفيد بمدة مساهمته بصندوق الضمان الإجتماعي.
مرة أخرى تجد الحكومة الإسبانية نفسها خارج القانون من خلال استعمال قوانين وقرارات أوروبية بشكل خاطئ، وما يترتب عنه من حيف وظلم لمواطنين من قبل الجهات التي يفترض أن تسهر على حماية حقوقهم الأساسية.