القضاء الاسباني تحت مجهر المفوضية الاوروبية

ذكرت وسائل الاعلام الاوروبية ومن بينها وكالة ايفي , ان المفوضية الاوروبية راسلت الحكومة الاسبانية تتسائل بخصوص عدم تجديد المجلس الاعلى للقضاء والمنتهية صلاحيته لاكثر من سنتين , التقرير الاخير يفرض على اسبانيا مراجعة منظومتها القضائية , نعم ان المفوضية الاوروبية لم تحدد اجالا لذلك لكنه يبقى غير مناسب لسمعة اسبانيا بين شركائها الاوروبيين , المفوضية ايضا انتقدت بشدة انحراف بولونيا وهنغاريا عن التزاماتهما الديموقراطية بخصوص عدم التدخل السياسي في القضاء والتقرير شجب ممارسة البلدين ويطالبهما بتعديل الخلل.

تم إنشاء المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة (CEPEJ) في 18 سبتمبر 2002 بموجب القرار Res (2002) 12 الصادر عن لجنة وزراء مجلس أوروبا. وهي مكونة من خبراء من جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا البالغ عددها 46 (بما في ذلك إسبانيا التي تم دمج ممثل عن المجلس العام للسلطة القضائية في وفدها) ولديها أمانة. ويشمل عملهم أيضًا مراقبين يشارك فيها الاتحاد الأوروبي. تتمثل مهمة CEPEJ في تحسين الكفاءة في عمل العدالة في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وكذلك تطوير تنفيذ الأدوات المعيارية التي اعتمدها مجلس أوروبا. مهامها هي: تحليل النظم القضائية التعرف على الصعوبات التي تواجهها الأنظمة القضائية تحديد طرق ملموسة لتحسين تقييم النتائج وعمل النظم القضائية تقديم المساعدة للدول الأعضاء اقتراح على السلطات المختصة في مجلس أوروبا المجالات التي يكون من المرغوب فيها تطوير صك قانوني جديد.