بلاغ بشأن مقتل مواطنين مغربيين برصاص حرس الحدود الجزائري

تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ واستنكار شديد الأنباء المتعلقة بمقتل مواطنين مغربيين، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، بمنطقة النعامة القريبة من الحدود الغربية الجزائرية، إثر تعرضهما لإطلاق نار من طرف عناصر تابعة لحرس الحدود الجزائري، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية في بلاغ رسمي صدر يوم السبت 21 نونبر2026 وحسب الرواية الرسمية الجزائرية، فإن الأمر يتعلق بمواطنين مغربيين قيل إنهما كانا بصدد إدخال كمية من الكيف المعالج تفوق 50 كيلوغراماً إلى التراب الجزائري، وإنهما لم يمتثلا لأوامر التوقف. كما أعلنت السلطات الجزائرية التعرف على هوية أحد الضحيتين، ويتعلق الأمر بالمواطن خليفي العيد، المنحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة، دون تقديم معطيات كافية بشأن هوية الضحية الثاني أو الظروف التفصيلية التي سبقت إطلاق النار.وإذ تؤكد الرابطة أن هذه المعطيات تظل، إلى حدود الساعة، مستندة أساساً إلى الرواية الرسمية الجزائرية، فإنها تشدد على ضرورة عدم اعتبار الاتهامات المعلنة حقائق قضائية ثابتة، وعلى أن الكشف عن الحقيقة يقتضي تحقيقاً مستقلاً وشفافاً يحدد ظروف الواقعة والمسؤوليات المترتبة عنها.ومواكبة من الرابطة لما حدث فلا يمكن النظر إلى هذه الواقعة بمعزل عن حوادث سابقة شهدها الشريط الحدودي المغربي الجزائري خلال سنة 2026، والتي أعلنت السلطات الجزائرية خلالها عن مقتل مواطنين مغاربة:28 يناير 2026: الإعلان عن مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة بمنطقة غنامة بإقليم بشار، واعتقال مواطن مغربي رابع.27 فبراير 2026: الإعلان عن مقتل مواطنين مغربيين بمنطقة بني ونيف، قرب الحدود مع إقليم فجيج.20 نونبر 2026: الإعلان عن مقتل مواطنين مغربيين بمنطقة النعامة.وبذلك تكون الحصيلة المعلنة من الجانب الجزائري سبعة مواطنين مغاربة لقوا مصرعهم خلال ثلاث وقائع منفصلة في سنة واحدة، وفق البيانات والتغطيات المنشورة.حيث تسجل الرابطة أن هذه الحادثة جاءت بعد أيام من تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تحدث فيها عن إمكانية استهداف مصادر إنتاج المخدرات، في سياق ما وصفه بالدفاع الشرعي عن النفس، دون أن يسمي دولة بعينها.وإذ لا تجزم الرابطة بوجود علاقة مباشرة بين تلك التصريحات والواقعة الحدودية، فإنها تعبر عن قلقها من خطورة الخطابات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين البلدين، أو إلى التعامل مع الاشتباه في أنشطة إجرامية بمنطق المواجهة المفتوحة بدلاً من الاحتكام إلى القانون والضمانات القضائية.وتؤكد الرابطة أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة مسؤولية مشروعة للدول، لكنها لا تمنح أي جهة حصانة من الالتزام بالقانون الدولي، ولا تحول الأشخاص المشتبه فيهم إلى أهداف مباحة خارج الضوابط القانونية.وفي هذا الصدد تؤكد الرابطة أن تقييم هذه الواقعة يجب أن يستند إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها:· المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: التي تكفل الحق الأصيل في الحياة، وتحظر الحرمان التعسفي منها.· المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1990: التي تشترط الضرورة والتناسب، وتوجب اللجوء إلى الوسائل غير العنيفة متى أمكن، وتقصر استعمال القوة المميتة على الحالات التي تكون فيها ضرورية بصورة صارمة لحماية الأرواح من خطر وشيك.· المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المتعلقة بالتزام الدول باحترام الحقوق والحريات المكفولة في العهد وضمانها.· المبادئ الدولية المتعلقة بالتحقيق الفعال في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة: والتي تقتضي تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً وفعالاً، وحفظ الأدلة، وتحديد المسؤوليات، وضمان حق الأسر في معرفة الحقيقة.وتوضح الرابطة، من الناحية القانونية، أن القانون الدولي الإنساني، أو قانون النزاعات المسلحة، يطبق في حالات النزاع المسلح، ولا ينبغي الخلط بينه وبين قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تظل واجبة التطبيق في ظروف السلم وفي عمليات إنفاذ القانون وحماية الحدود, وعليه، فإن مجرد عدم الامتثال لأمر التوقف، أو الاشتباه في ارتكاب جريمة، لا يشكل في حد ذاته مبرراً كافياً لاستعمال القوة المميتة، ما لم تتوافر شروطها القانونية الصارمة.بناء على ما سبق، تعلن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما يلي:· الإدانة الشديدة لهذه الواقعة، والتعبير عن قلقها إزاء تكرار حوادث القتل التي تطال مواطنين مغاربة قرب الحدود الجزائرية، مع إعلان تضامنها الكامل مع أسر الضحايا وعائلات ضحايا الحوادث السابقة.· مطالبة السلطات الجزائرية بالكشف عن الحقيقة كاملة، ونشر المعطيات والأدلة المتعلقة بالواقعة، وضمان تسليم جثماني الضحيتين إلى ذويهما، مع فتح تحقيق مستقل وشفاف وترتيب المسؤوليات القانونية.· دعوة السلطات المغربية إلى التحرك العاجل دبلوماسياً وقنصلياً، والتواصل مع أسر الضحايا، ومتابعة القضية بما يضمن حماية حقوق المواطنين المغاربة.· دعوة الآليات الأممية المختصة إلى متابعة هذه الحوادث، ولاسيما المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، والعمل على كشف الحقيقة وضمان عدم الإفلات من العقاب.ختاما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، انطلاقاً من مرجعيتها الحقوقية واستقلالية مواقفها، أن موقفها لا يستهدف الشعب الجزائري الشقيق، وإنما يندرج في إطار رفض كل انتهاك محتمل للحق في الحياة، والمطالبة بتطبيق القانون ومساءلة المسؤولين وفق معايير العدالة والإنصاف.المملكة المغربية في: 21/11/2026الرئيس الوطني: ادريس السدراويادريس السدراويالرئيس الوطني:الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسانجمعية وطنية استشارية بالأمم المتحدة الهاتف:0661196662الفاكس: 0537327182Sedraoui Drissprésident nationalLa ligue Marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’hommeconsultatif auprès des nations uniesTEL: 0661196662FAX: 0537327182




