بلاغ للرأي العام الوطني والدولي
صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسانبمناسبة تأكيد مجلس الأمن أن مقترح الحكم الذاتي هو أساس أي مفاوضات بخصوص الصحراء المغربيةتتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باهتمام واعتزاز كبير القرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الوحيد لأي مفاوضات مستقبلية حول قضية الصحراء المغربية.ويُعتبر هذا القرار تحولًا جوهريًا في مسار النزاع الإقليمي، وانتصارًا دبلوماسيًا للمغرب يؤكد وجاهة رؤيته الواقعية للحل، ويعزز مكانته الدولية كفاعل مسؤول ومؤمن بالسلم والاستقرار.وبهذه المناسبة، تتقدم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأحر التهاني إلى الملك محمد السادس، تقديرًا لدوره القيادي ورؤيته المتبصرة التي أثمرت هذا الانتصار الكبير للمغرب وللقضية الوطنية.وتعلن الرابطة ما يلي:ترحيبها القوي بقرار مجلس الأمن الذي يرسخ الموقف المغربي ويقطع الطريق أمام المناورات التي حاولت تشويه حقيقة النزاع.تثمينها العالي للسياسة الحكيمة للملك محمد السادس التي جعلت من الوحدة الترابية أولوية وطنية واستراتيجية ثابتة.اعتبارها أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الحل الواقعي والنهائي الذي يضمن كرامة جميع ساكنة الأقاليم الجنوبية ويحقق التنمية والاستقرار.إدانة الموقف الجزائريتعبر الرابطة عن إدانتها الشديدة للموقف الجزائري الذي لا يزال يعرقل أي مسار جاد لإنهاء النزاع، ويصرّ على استدامة الأزمة لأهداف سياسية ضيقة لا علاقة لها بمصالح شعوب المنطقة ولا بروح الأخوة المغاربية.وترى الرابطة أن هذا الموقف العدائي يتنافى مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، ويُظهر بوضوح أن النظام الجزائري يوظف ملف الصحراء المغربية كأداة لتغطية إخفاقاته الداخلية وإلهاء الرأي العام الجزائري عن أوضاعه الاجتماعية والسياسية.وتدعو الرابطة المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر للانخراط البنّاء في المسار الأممي القائم على الحوار الواقعي والاحترام المتبادل، بدل سياسة التصعيد والدعاية المضللة.وفي الختامتجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تهنئتها للملك محمد السادس على هذا الانتصار الدبلوماسي التاريخي، وتؤكد التزامها بمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومواكبة الجهود الوطنية في تعزيز التنمية وحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، في إطار مغرب المواطنة والكرامة والعدالة.
صادر عن
: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
المملكة المغربية بتاريخ:31 أكتوبر 2025
