سؤال يبقى من دون جواب

من من مغاربة العالم يتجرأ لطرح سؤال يخامره ويشغل بال كل مغاربة العالم اختاروا العيش خارج البلاد عن طواعية ،بحثا عن تحسين وضعيتهم المادية،أوأسباب أخرى تبقى معلقة،أعتقد أن الغالبية الذين اختاروا الهجرة خارج المغرب اختاروها مرغمين لا مخيرين لتحسين وضعيتهم المادية،والتمتع بالحقوق السياسية .لكن بقي ارتباطهم بالمغرب لا نقاش فيه يزورونه من حين لآخر ،حتى يتعرف أبناؤهم عن ثقافة آبائهم ويزداد ارتباطهم بهويتهم المغربية.لكن بصراحة يبقى هذا الإرتباط بالمغرب معلق ،حتى يثبتوا هويتهم المغربية وأنا أفضل أن أسميها الوطنية من خلال استفادتهم كباقي المغاربة القاطنين في المغرب بحقوقهم السياسية المنصوص عليها في الدستور المغربي .منذ سنوات وهم يبحثون عن الأسباب التي جعلت الدولة المغربية تعلق مسألة مشاركتهم السياسية في تدبير شؤون الدولة ماداموا فاعلين أساسيين في دعم الإقتصاد الوطني من خلال التحويلات التي تجاوزت 120مليار درهم أوأكثر لا أتذكر الرقم بالتدقيق .يستغرب باستمرار ومنذ سنوات من يعرقل مشاركة مغاربة العالم في تدبير الشأن في المغرب ،بل إن صح القول من يعرقل مسألة المشاركة السياسية وتفعيل فصول الدستور الواضحة وضوح الشمس؟هل الأحزاب السياسية؟وإن كانت فما هي الأسباب والدواعي وعلى أي أساس ارتكزت الأحزاب الممانعة لقطع الطريق على مغاربة العالم ،هل يخشون القيم الديمقراطية التي يتمتع بها مغاربة العالم في مختلف القارات؟أم هناك أسباب أخرى كانت سببا في تأجيل هذه المشاركة رغم أن المغرب كان سباقا لإعطاء مغاربة العالم حق في التمثيلية في الغرفة الأولى .يبدو أن الذي يجيب عن أن أسباب تفعيل الفصول الواضحة في الدستور المغربي والتي أعطت حق المشاركة السياسية لمغاربة العالم ،كانت واضحة ولكن أسباب التأخير وإن شئنا القول التعطيل والعرقلةوالتي أجمع عليها الفرقاء السياسيون ..شخصيا أن الأمور كماهي غامضة لا نعرف الجهة التي لا ترغب في إشراك مغاربة العالم في تدبير الشأن في البلاد ،وتعزيز قيم الديمقراطية في بلادنا .والعيب أن الدولة المغربية تصرف ميزانية ضخمة لتدبير مجلس الجالية والذي كلف رسميا من خلال أعضائه لتقديم الرأي الإستشاري والذي يبني عليه المجلس في اختيار معينين لتدبير ملف الهجرة.وبعد مرور كل هذه السنوات والدولة تصرف سنويا ميزانية ضخمة ،لتقديم الرأي الإستشاري لجلالة الملك فيما يخص المشاركة السياسية لمغاربة العالم.وسيبقى الوضع كماهو الدولة تصرف ميزانيةضخمة قد تتجاوز خمسة ملايين درهم على تدبير المجلس ،من دون تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيسه.هل سيستمر الوضع على ماهو عليه وهدر المال العام ،أم هناك بوادر انفراج من خلال ماورد في الخطاب الملكي لعيد العرش .الأمور تتحرك ببطئ والمكلفون بتفعيل ماورد في الخطاب الملكي لعيد العرش ،نائمونولا ندري من سيشرف على طبخ هذه المرميطة بالدارجة المغربيةهل الأحزاب السياسية التي تعيش صراعات طاحنة أم جهات أخرى لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى أكتفي بما قلته وأنتظر التفاعل من جهات عدة من بينها الجهة المكلفة بالقيام بالإجراءات الاولى

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك