بلاغ إدانة لانتهاكات فظيعة وشاملة لحقوق الإنسان

تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الإنتهاكات الممنهجة والفظيعة ضد ساكنة اولاد العياشي عامر سلا والمتمثلة في:

· الإعتداء على النساء بالضرب والتهديد والسب بالكلام النابي.

· اعتقالات متعددة وصلت ثمانية افراد رجالا ونساء على خلفية احتجاجات سلمية من اجل الحق في السكن اللائق.

· إخلاء قسرية وهدم للمنازل دون أي تعويض أو حلول بديلة.

· اقتحام المنازل من طرف القائد المعين حديثا دون إذن وتجاوله داخل المنازل بشكل مستفز وكأننا في زمن الإستعمار والوصاية وليس مواطنين بحناية قانونية ودستورية.

لذلك وكرد فعل هذه الممارسات والشطط في استعمال السلطة فقد قررت الساكنة القيام بعملية نزوح جماعي والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أكدت مواكبتها ورصدها لما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة بعد تجاوز القمع والتنكيل كل الحدود في غياب اي إرادة للحوار والتواصل البناء.

كما أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد مساندته لقرار مجموعة من النساء الإعتصام امام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد ضرب وانتهاك كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة بهذه المنطقة من بلدنا, كما يعبر المكتب التنفيذي عن مواقفه التالية:

· إدانة الممارسات التعسفية لقائد المنطقة ولأعوان السلطة اتجاه الساكنة التي لا تمس للخطاب الحقوقي الرسمي بصلة حيث يباح كل انتهاك وكل ممارسة تعسفية دون اي رادع.

· التعبير عن رفضنا تعويض كل عائلة بنصف بقعة (عائلتان في بقعة واحدة) دون أي أجل محدد للاستفادة في سابقة تضرب في العمق المقاربة الاجتماعية لصاحب الجلالة وباقي التجارب في مناطق أخرى (القنيطرة-الرباط-الدار البيضاء …….).

· إدانتنا لهدم المنازل قبل توفير البقع لأصحابها, الشئ الذي يدفع العديد من العائلات إلى معارضة قرار الهدم وذلك لعدم توفر الإمكانيات المادية للكراء وما يصاحب عملية الهدم من تشريد للأسر وهدر مدرسي.

· مطالبتنا بالتعويض المادي لهدم البيوت الأسمنتية بالإضافة إلى بقعة أرضية.

· المطالبة بفتح تحقيق حول الجهات التي ساهمت وتغاضت عن انتشار البناء العشوائي بهذه المنطقة بهذا الشكل المهول والتي ارتكبت جريمة في حق المواطنات والمواطنين والوطن.

· دعوتنا كل المسؤوليين المركزيين بوزارة الداخلية إلى العمل على وقف هذه الممارسات وفتح حوار جاد ومسؤول دون قمع

ادريس السدراوي
الرئيس الوطني:
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
جمعية وطنية استشارية بالأمم المتحدة
الهاتف: 0661196662