تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باهتمام التصريحات التي أدلى بها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، يوم 11 نونبر 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، والتي حذر فيها من تفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع إدارة السجون مستقبلاً إلى رفض استقبال وافدين جدد, وإذ تثمن الرابطة هذا التصريح باعتباره اعترافاً مؤسساتياً صريحاً ببلوغ أزمة الاكتظاظ مستويات مقلقة، فإنها تعتبر أن التنبيه إلى استحالة توفير ظروف اعتقال تحفظ الكرامة الإنسانية موقف مسؤول من الناحية الحقوقية، وينبغي أن يشكل منطلقاً لمراجعة عميقة للسياسة الجنائية، بدل الاكتفاء بالحلول الترقيعية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للسجون.وعلى مستوى التجارب الدولية، شهدت فرنسا سنة 2017 إعلان مديرة سجن Villepinte عدم القدرة على استقبال وافدين جدد بسبب تجاوز الطاقة الاستيعابية. كما عرفت واشنطن بالولايات المتحدة سنة 1988 إغلاق سلطات السجون أبوابها أمام وافدين جدد، قبل أن تتدخل المحاكم لتحديد الضوابط الدستورية والقضائية التي تحكم هذه المسألة, حيث تؤكد هذه التجارب أن حماية كرامة المعتقلين ليست مسألة ثانوية، بل التزام قانوني يقع على عاتق الدولة.وبناء عليه، تطالب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بما يلي:
v التفعيل الفعلي والسريع للعقوبات البديلة، وعدم ترك القانون رقم 43.22 حبيس النصوص، مع توفير الإمكانات البشرية والتقنية والقضائية اللازمة لتنفيذه.
v إدراج العقوبات البديلة ضمن الخيارات العقابية الأصلية لبعض الجنح التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات في مشروع تعديل القانون الجنائي، بما يسمح للقاضي بالحكم بها مباشرة متى توفرت شروطها القانونية، دون جعل السجن الخيار الأول في كل الحالات.
v إقرار عفو شامل يشكل خطوة وطنية نحو الانفراج الحقوقي والمصالحة، يبدأ بمعتقلي حراك الريف، والنقيب محمد زيان، وكافة المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، مع معالجة الملفات ذات الصلة بضمانات العدالة والإنصاف.
v ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وعدم اللجوء إليه إلا باعتباره تدبيراً استثنائياً، وتسريع البت في القضايا الجنائية والجنحية.
v فتح نقاش وطني حول السياسة الجنائية، بمشاركة المؤسسات الدستورية والهيئات الحقوقية والجمعيات المهنية والجامعية، من أجل بناء منظومة عدالة أكثر إنصافاً وفعالية.ختاماً تؤكد الرابطة أن أزمة الاكتظاظ السجني ليست مسؤولية إدارة السجون وحدها، بل هي نتيجة اختلالات متراكمة في السياسة الجنائية وآليات العدالة والتشريع.إننا نعتبر أن تصريح المندوب العام يجب ألا يظل مجرد تحذير من بلوغ السجون مرحلة العجز عن الاستقبال، بل ينبغي أن يتحول إلى فرصة لإطلاق إصلاح حقوقي وتشريعي حقيقي، قوامه تقليص اللجوء إلى الاعتقال، وتوسيع العقوبات البديلة، وإغلاق ملفات الاعتقال المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
المملكة المغربية في: 13/11/2026
الرئيس المؤسس: إدريس السدراوي
