كيف تقرأ طريقة التمديد لادريس لشكر لولاية رابعة
وهل تعتبر هذه الطريقة ديمقراطية، وهل كانت متعمدة، في نظرك، لسد الطريق عليك وعلى كل من ينوي الترشح لقيادة الحزب؟في السياق المغربي الحالي الذي تميز بالحراك الشبابي ، ما جرى داخل المؤتمر الأخير لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يتعلق فقط بشخص الأخ إدريس لشكر ، بل بمستقبل المشروع الاتحادي نفسه وبمصداقية الديمقراطية الداخلية التي شكلت إحدى ركائز الحزب في المؤتمرات السابقة .لقد شهد المؤتمرالوطني 12 محطة غير مسبوقة في تاريخ الحزب ، إذ انتهى إلى تعديل القوانين التنظيمية بما أتاح للكاتب الأول المنتهية ولايته، إدريس لشكر، أن يترشح لولاية رابعة. خطوة أثارت جدلًا واسعًا، ليس فقط داخل صفوف الاتحاديات والاتحاديين، بل أيضًا لدى الرأي العام الوطني، بالنظر إلى ما تمثّله من تحوّل عميق في مسار الحزب الذي تأسس على قيم الديمقراطية والتداول الاتحاديإن مبدأ التداول على القيادة هو أحد أهم ما ميّز التجربة الاتحادية أثناء المؤتمرات الاخيرة(8ـ9ـ10)، وجعل منها مدرسة في الممارسة السياسيةمن الناحية الشكلية يمكن القول أنه تم تمرير تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي عبر المؤتمر، لكن من الناحية السياسية، لا يمكن اعتبار ما جرى ممارسة ديمقراطية حقيقية، لأن الديمقراطية ليست مجرد تصويت عددي ومصادقة شكلية على تعديل جاهز، بل هي قبل كل شيء فتح للنقاش الحر، وضمان لتكافؤ الفرص بين المرشحين إن هذا المسار كان متعمدًا ومخططًا له مسبقًا، لأن طريقة التحضير للمؤتمر وتنظيم المؤتمرات الاقليمية وتعيين أغلب كتاب الأقاليم واعداد لوائح المؤتمرين، تبين ذلك وتؤكد النية في غلق الباب أمام كل محاولة للتجديد أو لبروز قيادات جديدة و شابة تحمل نفسًا ديمقراطيًا وتصورًا بديلًا لإعادة بناء الحزب على أسس مؤسساتية هل تنوي التقدم بطعن في التمديد خاصة وأنك كنت تعتزم الترشح؟سؤال طرح علي كثير من الاتحاديات والاتحاديين والأصدقاء، لأن ما جرى في المؤتمر الأخير أثار تساؤلات حقيقية حول المشروعية التنظيمية والسياسية للتمديدهناك بالفعل مقتضيات قانونية وتنظيمية يمكن الاستناد إليها للطعن في مشروعية ما حدث، خاصة فيما يتعلق بـ طريقة التصويت العلني على تعديل القانون الأساسي و النظام الداخلي و ملتمس التمديد في جلسة عقدت في منتصف الليل وبحضور أقل من 300 مؤتمر؛ طريقة انتخاب المؤتمرين وتعيين الفعاليات، وما شابها من خروقات موثّقة، الفروع الحزبية لمغاربة العالم نمودجا
الإقرار بتعديلات جوهرية تمس بنية القيادة الحزبية، دون احترام لمبدأ التداول أو التوازن المؤسساتيكل هذا يجعل الطعن أمرًا ممكنًا من الناحية الشكلية والقانونية، لكن اتخاذ القرار لن تكون له دوافع عاطفية ، بل قرارًا محسوبًا في الزمن السياسي والتنظيمي المناسبلهذا كل الخيارات ما زالت مطروحة، بما فيها اللجوء إلى مسطرة الطعن، الهدف منها إنقاذ الاتحاد لا تصفية حساباتوأ نا في الإطار في تشاور مستمر مع اخوات و إخوة سبق أن عبرنا بشكل جماعي على موقفنا من تطورات معينة، مثلا عن تموقع الحزب كمعارضة اتحادية أو عن اشكاليات الحكامة و تقرير المجلس الأعلى للحساباتالأساسي هو إعادة الاعتبار للممارسة الديمقراطية داخل الحزب و لمعنى الإنتماء الاتحادي، لأن هذا وحده ما يمنح الاتحاد شرعيته التاريخية والمستقبليةفي انسجام مع الغاية المثلى من اعلاني عن نية الترشيح ، أي فتح أفق جديد داخل الحزب، وإعادة النقاش حول التداول الديمقراطي والمسؤولية الجماعية أليس هذا التمديد في النهاية اختيارا للاتحاديين والاتحاديات الذين اختاروا طواعية في المؤتمر 12 التمديد للشكر؟ وهل لكم أي ملاحظات على المؤتمر والمؤتمرين؟ الإشكال يكمن في الظروف التي أحاطت بالمؤتمر، خصوصا طريقة تحضير المؤتمرات الإقليمية التى غاب فيها النقاش عن الرهانات المحلية ، ولنا أمثلة متعددة في الإطار موثقة في مواقع التواصل الاجتماعي ( بني ملال، فاس، الناضور…)يروج الى أن المؤتمر صوّت بالأغلبية الساحقة لصالح تعديل النظام الأساسي الذي سمح بالتمديد لولاية رابعة، لكن هذا التصويت العلني على تغيير القانون وملتمس التمديد شارك فيه أقل من 20٪ من مجموع المؤتمرين و لم يتم في مناخ ديمقراطي كامل . يقال كذلك ان المؤتمرات 72 الإقليمية صادقت بشكل غير مباشر على ضرورة التمديد السياسي للقيادة الحالية. و هذه أقوال وحجج من يستفيد اليوم من مناصب ومواقع ريعية. لا يمكن اعتبار ما جرى اختيارًا حرًّا واعيًا لكل الاتحاديات والاتحاديين، بل نتيجة لمنهجية تدبيرية مغلقة حدّت من التعبير الديمقراطي، وأفرغت المؤتمر من دوره كأعلى سلطة تقريرية حقيقية كان يمكن أن يشكّل المؤتمر لحظة تجديد ووفاء لروح الاتحاد، لو تم فتح النقاش بحرية وشفافية، بدل تحويله إلى محطة إدارية المسؤولية الحقيقية على هذه الانزلاقات تقع على عاتق الكاتب الأول و المجموعة القليلة المستفيدة و التي صاغت المسار ووجهت نتائجه.إن ما نحتاجه اليوم هوتجميع كل القوى الاتحادية المؤمنة بالمشروع التحرري الديمقراطي لاشتراكي و استعادة القرارالاتحادي الديمقراطي الجماعي كيف تقرأ الرسالة الملكية المقتضبة خاصة في ضوء حديثها عن الانتخاب وليس التمديد؟ إن الرسالة الملكية الموجهة الى الأخ الأخ الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حملت دلالات سياسية قوية ورمزية واضحةعلى الرغم من اقتضابها، فإن مضمونها لم يكن تفصيلاً لغويًا بل تعبيرًا دقيقًا .
يكفي الحديث عن “الانتخاب” وليس “التمديد” ، للإشارة الى هذا المبدأ هو الذي ينبغي أن يحكم الحياة الحزبية في المغربوبتركيز، الرسالة الملكية ذكّرت مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيمهم التأسيسية و تشبتهم بثوابت الأمة و مقدساته وعبرت لهم عن عطف جلالة الملك محمد السادس و تقديره السامي
