المحكمة الأوروبية تسقط اتفاق الصيد البحري بين المغرب وأوروبا لاحتوائه مياه الصحراء المغربية

حرة بريس -متابعة

ضربة جديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيث قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء في منطوق حكمها أن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية من الصحراء معللة بذلك انها منطقة لا تخضع لسيطرة المملكة المغربية وبالتالي فهي غير قانونية حسب منطوق حكمها
ويتفق الحكم مع جبهة البوليساريو اﻹنفصالية ، على الرغم من أن آثاره ستبقى مجمدة “لفترة معينة من الزمن” بسبب “العواقب الوخيمة” التي قد تترتب على الإلغاء على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وهذا يعني أن الاتفاقات بين بروكسل والرباط ستظل سارية المفعول في الوقت الحالي لأن “إلغاءها بأثر فوري قد يكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد ويضع في موضع الشك اليقين القانوني للالتزامات الدولية التي تعهد بها” بعبارة أخرى ، سيستمر تطبيق الاتفاقيات حتى تبت المحكمة في استئناف محتمل للنقض أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) والذي يمكن تقديمه في غضون فترة أقصاها شهرين وعشرة أيام.