حرة بريس
في اجتماعه المنعقد عن بعد يوم الجمعة 2 يوليوز 2021،تداول المكتب الوطني في المستجدات التعليمية، وسير التحضير لانتخابات اللجان المركزية، وقضايا التنظيم، ومشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. في هذا الإطار، فإن المكتب الوطني:
1) يؤكد موقفه الرافض لمشروع القانون 79.19 الذي يروم شرعنة الرفع من قيمة الاقتطاع من أجور منخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ويطالب بتجويد الخدمات المقدمة لنساء ورجال التعليم، كي تكون في مستوى الانتظارات والتطلعات، وبما يتناسب والملايير التي يتم تحويلها سنويا للمؤسسة.
2) يحيي عاليا موقف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين المتمثلة في تقديم 11 تعديلا حصل التجاوب مع 10منها، وتم رفض تعديل المادة المتعلقة بالرفع من قيمة الاقتطاع، والتي صوتت المجموعة برفضها.
3) يعتبر أن أحد أهم دروس الجائحة، يكمن في ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم وبأوضاع نسائه ورجاله ماديا ومهنيا واجتماعيا، لتأهيله كي يكون رافعة للتنمية والتقدم، وهو مايستوجب أن تلتزم الدولة بالوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، وتأدية مساهماتها في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
