عندما تحالفت نقابة حزب الإستقلال مع نقابة حزب العدالة والتنمية

بعد التحية والسلام .. لفضاعة ما يتم ارتكابه من طرف النقباويين في حق المرضى استأذنك صديقي لأرسل لك هذا المقال الذي أتمنى أن يأخذ مكانته في النشر حتى يتوضح لأصحاب القرار كيف انطلت عليهم حيل الخوامجية المتأسلمين وفريق الصحراويين الريعيين ليبيحوهم أموال المرضى يعيثون فيها فساداً واستبداداً ويفترسونها دون وحمة ولا شفقة تحت أعين الوزارات الوصية من تشغيل ومالية وصحة ومسمع من المفتشية العامة للمالية وهيئة التامينات والإحتياط الإجتماعي ..مع كل المودة والتقدير

عندما تحالفت النقابة التابعة للخوامجية وهم يقودون الحكومة مع النقابة التابعة لحزب الإستقلال وهم في المعارضة لإسقاط التجربة الرائدة للتعاضدية العامة برئاسة عبد المولى تساءل حينها الجميع عن مسببات هذا الزواج الكاثوليكي رغم تباعد وتضارب الأهداف لنجد الأجوبة لبعضها في الجموع العامة التي نظمت في سنوات 2021 و2022 و2023 بكل من مراكش والحسيمة وأكادير لتقديم التقارير المالية لسنوات 2019 و2020 و2021 حيث كان الرأي العام ومعه الخوامجية وقيادة الإتحاد الإشتراكي والفدرالية الديموقراطية للشغل ينتظرون محاسبة عسيرة لفترة تسيير الرئيس الشرعي عبد المولى نظراً للحملة الشرسة والدنيئة التي قام بها الفاسدون والمفسدون بغية الرجوع إلى التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية لاستباحة أموال المرضى ولربما للتصرف في خزان الأصوات التي تتوفر عليه من خلال المنخرطين وذوي حقوقهم.

لكن ما تمت ملاحظته هو عكس تطلعات أولائك الجبناء المتحالفين أصحاب الحقد الدفين والحسد الخبيث حيث ظهر الحق وأصبحت المحاكمة تطال المتصرفين المؤقتين على فترة تسييرهم من 07 أكتوبر 2019 إلى النصف الأول من شهر يناير 2021 وكذا المنتخبين المعينين من طرف الخوامجية حول فترة تسيير المؤسسة طيلة السنة المالية 2021 بعد تسلمهم بطرق ملتوية وملتبسة المشعل من أيدي المتأسلمين.

 <الحرة برس> عن طريق معلومات مستقاة من مصادر مطلعة ومقربة تفيد بأن ما ينشر من أرقام ووثائق إثباتية أربكت حسابات وأكاذيب المتآمرين الذين جمع بينهم الحقد والبغض على التجربة الناجحة والرائدة للرئيس الشرعي عبد المولى حيث انفضح أمرهم بمجرد احتلالهم للتعاضدية العامة لأنهم أبانوا على وجههم الحقيقي وسارعوا الزمان للإستفادة وبأسرع وقت ممكن من العديد من الإمتيازات  إلى درجة الإخلال بالإلتزامات اتجاه المنخرطين وممراسة التعسف بطرد المستخدمين بدون وجه حق وتبديد لمال المرضى بلا شفقة ولا رحمة في إيطار تبادل المصالح وإسكات العديد من ضعفاء النفوس إما بالمكافآت وإما بالإتفاقيات وإما بالتوظيف وإما بالكراء وإما بالشراء وإما بالصفقات وإما بالطلبيات وإما ب ووووووو …

في سنة 2019 التي كانت التعاضدية العامة تُسيَّر من طرف المنتخبين ديمقراطيًا برئاسة عبد المولى وتعرف إقبال كبير من منخرطيها وذوي حقوقهم على عيادات الأسنان نظراً للجودة وحسن الإستقبال وتعمل بسياسة ترشيد النفقات والمتابعة اللصيقة عبر تقنية المحاسبة التحليلية ووضع الإجراءات الدقيقة لتصفية مخزون المواد بين العيادات حتى لا تنتهي صلاحيتها وتبدد أموالها.

عرفت خانة شراء المواد والّوازم لعيادات الأسنان التابعة للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية معدل 10 ملايين للعيادة الواحدة برسم السنة المالية 2019 كما سجلت المصاريف الخارجية الأخرى والمتكونة من: (تكاليف الصيانة وإصلاح المعدات والمباني وتكاليف السفر) مبلغ 275 مليون بالنسبة ل 49 عيادة المتواجدة في المركز والشبكة كما وصلت مصاريف الموارد البشرية التي تُمارس في عيادات الأسنان ما مجموعه 2مليار و200 مليون.

ورغم هذا المجهود المبذول والحرص على ترشيد النفقات وجودة الخدمات فإن السنة المالية 2019 سجلت عجزاً إجمالياً بعيادات الأسنان في حدود مليار و500 مليون والذي يرجعه خبراؤنا بالأساس إلى الإنخفاض المسجل في فواتر عائدات الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي (CNOPS) الذي رفض وخارج القوانين وبطريقة أحادية عدم تأديتها. 

وفي سنة 2020 التي كانت فيه المؤسسة تحت رحمة المدعو عسو ومعه باجا وكذا الأزمي واليزيدي كمتصرفين مؤقتين معينين من طرف الخوامجية عمدوا دون وجه حق إلى احتلال التعاضدية العامة رغم انقضاء مدة انتدابهم التي كانت في 3 أشهر والتي انتهت مدة صلاحيتها في 07 يناير 2020 وذلك باستعمال الشطط في السلطة وخارج الضوابط القانونية ودوساً على ظهير 1963 المنظم للتعاضد وبمباركة الخوامجية من المدعو العثماني وأمكراز وبنشعبون.

حيث كان من المفروض عليهم أن يغادروا التعاضدية العامة في 07 يناير 2020 بعد انقضاء آجال 3 أشهر المسموح بها قانونا والمحددة بالظهير والتي تفرض عليهم الحرص على التدبير العادي للمؤسسة وتنظيم انتخابات المناديب وتسليم السلط للمنتخبين إلاّ أنهم تجاوزوا هذه الإختصاصات والتصقوا بكراسي المسؤوليات ليتصرفوا دون حسيب ولا رقيب في تسيير التعاضدية العامة لمدة فاقت سنة و3 أشهر عرفت تبديد لأموال المرضى وتجاوزات واختلالات خطيرة.

حيث كما نتذكر جميعاً أن سنة 2020 عرفت حضراً صحيا متشدّداً في بلادنا منذ مارس 2020 وامتد هذا الحضر تقريباً حتى نهاية السنة وما يزيد على ذلك حيث عرفت معه المرافق الصحية وخاصة عيادات الأسنان بجميع أصنافها وأينما وجدت إغلاقاً تاماً تلاه إجراءات تدريجية مقننة احترازية وصارمة أثرت بصفة كبيرة على عائداتها وعلى سلاسة ولوج مرتفقيها.

إلاّ أن التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية التي كانت تحت رحمة هؤلاء المتصرفين المؤقتين ورغم الإجراءات الصارمة للدولة المغربية والتي فرضتها جائحة كوفيد 19 عرفت في خانة شراء المواد والّلوازم لعيادات الأسنان تسجيل مبلغ بمعدل 4 ملايين للكرسي الواحد!!!!  برسم السنة المالية 2020 كما سجلت المصاريف الخارجية الأخرى والمتكونة من: (تكاليف الصيانة وإصلاح المعدات والمباني وتكاليف السفر) مبلغ 118 مليون بالنسبة ل 55 عيادة المتواجدة في المركز والشبكة رغم أنها كانت متوقفة عن أداء الخدمات أو شبه متوقفة!!!!  كما بلغت مصاريف الموارد البشرية التي تُمارس في عيادات الأسنان ما مجموعه 2مليار و400 مليون بزيادة 200 مليون!!!! عن السنة المالية 2019 وهذا رغم أنها كانت متوقفة عن أداء الخدمة أو لا تزاول نشاطها بصفة منتظمة وكاملة طيلة سنة 2020!!!!

كما سجلت هذه السنة المالية عجز إجمالي في حدود 2 مليار و330 مليون أي بخسارة تجاوزت 54% !!! مقارنة بالسنة المالية 2019 التي كان يسيرها الرئيس الشرعي عبد المولى. خسارة ناتجة عن انخفاض مسجل في فواتر عائدات الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي (CNOPS) وكذا انخفاض في المساهمات المالية التي يؤديها المنخرطون عند تلقيهم العلاجات في عيادات الأسنان وهو مؤشر كافي لنستنتج بأنه كان هناك نقص كبير في عدد المتوافدين على عيادات الأسنان من مرتفقين مما يتضارب مع الأرقام المبالغ فيها والتي رصدت للمصاريف المسجلة في عيادات الأسنان التابعة للتعاضدية العامة سواءً كانت تتعلق بشراء المواد واللوازم أو الموارد البشرية أو مصاريف أخرى. كما أن هذه الخسارة الفادحة التي طالت العجز في عيادات الأسنان والتي بلغت 54% لم يسبق للتعاضدية العامة أن سجلتها على عهد الأجهزة المنتخبة 2009-2019.

وهنا المفارقة العجيبة والتي لا يمكن للشجرة أن تغطي الغابة لأن هؤلاء الخوامجية والمرتزقة المتحالفين معهم من جبناء وغدارة افتضحت شعاراتهم الشعبوية وتورقت أكاذيبهم في أول امتحان ولم يستطيعوا حتى الحفاظ على المكتسبات وجودة الخدمات والعلاقات الجيدة والشفافة مع المنخرطين وسقطوا في المحظور واستباحوا دون وجه حق أموال المرضى بلا شفقة ولا رحمة ضداً على ما كان معمول به في عهد الرئيس الشرعي عبد المولى من تحكم في المصاريف بما يحمي أموال المنخرطين ويجوِّد المؤشرات.

وفي سنة 2021 التي كانت التعاضدية العامة تُسيِّر من طرف المنتخبين المعينين من طرف الخوامجية بطرق تدليسية وخارج كل الضوابط القانونية والدستورية “برئاسة” المدعو عثماني نجد خانة شراء المواد والّوازم لعيادات الأسنان التابعة للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية كلف المؤسسة في تلك السنة معدل يقارب 10 ملايين لكرسي الأسنان الواحد برسم السنة المالية 2021 كما سجلت المصاريف الخارجية الأخرى والمتكونة من: (تكاليف الصيانة وإصلاح المعدات والمباني وتكاليف السفر) مبلغ 234 مليون بارتفاع نهز 50% مقارنة مع السنة المالية 2020 والذي طال 54 عيادة المتواجدة في المركز والشبكة كما وصلت مصاريف الموارد البشرية التي تُمارس في عيادات الأسنان ما مجموعه 2مليار 645 مليون بزيادة في مصاريف الكتلة الأجرية ب 245 مليون رغم أن الموارد البشرية لهذا المرفق لم تكن قد رجعت بعد تشتغل بكل طاقاتها أو حققت أرقام وأهداف تستدعي كل هذا الكرم الطائي العثماني.

وهذه الطريقة في التسيير وفي ضخ مصاريف ضخمة دون حسيب ولا رقيب ودون تتبع وتدقيق ودون مساءلة من مؤسسات الرقابة جعل هذه السنة المالية تعرف عجزاً إجمالياً في عيادات الأسنان في حدود 2 مليار و340 مليون. هذا العجز ناتج بالأساس وكما أشرنا إلى الإرتفاع الغير مفهوم والغير مبرر في المصاريف التي كان مبالغاً في المبالغ المرصودة رغم أن عيادات الأسنان طيلة هذه السنة كانت لازالت تتأقلم مع العودة التدريجية والبطيئة إلى طريقة العمل الإعتيادية وبالطاقة الإستعابية العادية بعد بداية خروج بلادنا من مخلفات جائحة كرونا.

هذه الأرقام وهذه المقارنات العلمية لحسبات رسمية تجعل الرأي العام مصدوم ويتساءل عن الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء إبعاد أجهزة منتخبة!!! حيث يتبين يوماً بعد يوم ومقالاً بعد مقال بأنه كيفما كان الحال كانت هذه التجربة المغدورة تحقق نتائج إيجابية للمؤسسة تنال رضى المنخرطين والرأي العام وبالمقابل كان في الجانب الآخر من تسيل لعابه (الجبناء من الخوامجية والعدميين والمتأيسرين والإخوة الغدارة والمنافقين في القيادات)  يسارع الزمان ويختلق الأكاذيب والبهتان لخلق منافذ بغية الظفر بهذه الأموال والأصوات!!!.

إذن قرار حل أجهزة منتخبة في التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بتاريخ 07 أكتوبر 2019 من طرف الخوامجية المتأسلمين بقرار مشترك كان عمقه سياسوياً مقيتاً من توقيع المدعوان يتيم وبنشعبون في 04 أكتوبر 2019 ونشر في الجريدة الرسمية ل 07 أكتوبر 2019 بطريقة حسي مسي عن المدعو العثماني الذي غرد خارج السرب في تويتر بتاريخ 09 أكتوبر 2019 دون أن يَعلم أو يُخبر بما تم القيام به وراء ظهره.

حيث جاء في تغريدته بأن القرار المشترك لحل أجهزة منتخبة بالتعاضدية العامة في طريقه للجريدة الرسمية من أجل النشر في 09 أكتوبر مع العلم أنه نشر في 07 أكتوبر (يظهر من ما سبق بأنه تم استصغاره ..) وبهذا الأسلوب الركيك والفاضح يتبين للعيان والمتتبعين بأن ارتباك شديد وقع للحكومة وهي تطبخ هذا القرار المقيت والظالم.

كما أن خيوط المؤامرة الدنيئة افتضحت وعرت عن وجود جهة خارج رئيس الحكومة ربما لها يد ونفوذ فيما وقع وهي التي أسرعت وسرّعت نشر القرار الذي كان على صفحات الجريدة الرسمية بتاريخ 07 أكتوبر بيومين قبل تغردة المدعو العثماني. ليُطرح أمام الملأ سؤال بريئ حول من أعطى تعليماته بنشر هذا القرار من خارج رئيس الحكومة؟؟؟

والحال هكذا والمعطيات ثابتة لا يسع المتتبع وأصحاب القرار إلى أن يتيقنوا ولو بعد حين بأن القرار المشترك فاقد للمشروعية والمصداقية ومردود عليه واتخاذه يعتبر خطأ جسيم يوجب على من لهم الأمر أن يقوموا بمحاكمة سياسية لكل أولائك البلداء والجبناء مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء لعدم جدية القرائن المقدمة وبطلان الدفوعات والإتهامات الكاذبة التي كانت تكال للأجهزة التي بلت البلاء الحسن في التسيير والتدبير لهذه التعاضدية منذ فاتح غشت 2009 إلى 07 أكتوبر 2019.