الشطط في استعمال السلطة

بالشطط في استعمال السلطة وبالمساندة الامشروطة من الوصاية ورئيس الحكومة!!!! أول رئيس غير شرعي من نِتاج الخوامجية تم فرضه ضداً على القوانين الإنتخابية التي وضعها متصرفهم المؤقت المدعو الأزمي!!!!

وكما تتبع الجميع في الأوراق التي قدمت للجمع العام الأخير المنظم بأكادير النتيجة كارثية وتبديد لأموال المرضى لا غبار عليه وواضح للعيان ..!!! 

حسب مصادرنا المقربة والمطلعة على جوانب ملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية فإنها حسب المعلومات التي استاقتها من المنبع ترى بأن التحجج على ما نشرته “حرة بريس” يكون يعرقل مسار عمل “الرئيس” الجديد العثماني غير مقبول عقلاً ولا منطقاً، ولا كذلك القول أن التوظيفات همت أكثر من 146 شخصاً في الدفعة الأولى حيث أنه تظيف مصادرنا بحسب الوثائق المحصل عليها أنه تخللت الكثير من جوانبها الزبونية والمحسوبية والمحاباة وشراء الذمم و60 أخرى فتحت لها الطريق على مصرعيها إضافة إلى بدعة إعادة الإدماج التي شملت  44 شخص والذين هم في حقيقة الأمر غالبيتهم ممن يتابعون من طرف الفرقة الجهوية للرباط وممن ثبتت عليهم أخطاء جسيمة وممن يتابعون قضائياً وممن صدرت فيهم قررات تأديبية من الدرجة الثانية واستعانوا بالقضاء الذي أنصف التعاضدية العامة ولائحة التهم طويلة لا تترك الحق لأي عاقل أو متمرس بأن يَقْبَل على إدماجهم بهذه الطريقة الفجة.

 في حين اقتصرنا على الموقع بنشر لائحة محدودة تظم مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين استغل أولياء نعمتهم مناصبهم ليساهموا، ظلماً وافتراءً، علناً وتحت الطاولة، في تزكية شطط سلطة الخوامجية بحل أجهزة منتخبة مكونة من مناضلين وطنيين مقابل المجيء بمن يقتسموا معهم فضائل الكعكعة ومن بينها التوظيف والإدماج لأننا سوف ننشر جميع أسماء أقارب الزعماء النقابيين والمسؤولين الإداريين بالتفصيل حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الريع وتبادل المصالح على حساب أموال المرضى بلا رحمة ولا شفقة.

لأنه ليس هناك ما يبرر هذه التوظيفات المشبوهة التي قامت بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سوى الفساد حيث ارتفعت الكتلة الأجرية من مبلغ 4 ملايير و400 ألف في السنة المالية 2018 التي كان يترأسها السيد عبد المولى إلى مبلغ 6 ملايير و800 ألف في السنة المالية 2021 في عهد العثماني الذي جاء به الخوامجية وذلك بزيادة ساروخية تساوي 2 مليار و400 ألف (بمعنى ارتفاع فاق 35% ستؤديه مع الأسف المؤسسة سنوياً كمبالغ قارة).

هذا الإرتفاع الذي عرفته الكتلة الأجرية بعد تطبيق الفصل 26 من نظام التعاضد في 07 أكتوبر 2019 من طرف حكومة الخوامجية بحل أجهزة منتخبة وتعويضها بمتصرفين مؤقتين ومن بعدهم تعيين “رئيس جديد” قد عرف زيادة مهولة بين 2018 و2021 حيث بلغت 35% وإذا قارناها بما عرفته هذه الكتلة الأجرية بين سنوات 2015 و2018 نجد أن الإرتفاع كان فقط في حدود 12,75% ممّا يوضح بأن من كانوا يروجون الأكاذيب والإتهامات الباطلة حول تجربة الرئيس الشرعي عبد المولى لم يكن هدفهم نبيل بأكثر ممّا كان دنيئ وخسّيس بغيت الإستلاء على المؤسسة لتبديد أموالها واقتسام الريع على حساب صحة المواطنين المرضى.

هذه النسبة التي بلغت 35% والتي تعتبر مجازفة بأموال المنخرطين وثقلاً كبيراً على المؤسسة يعتبره خبراؤنا في هذا الميدان وكذلك المختصين بأنه انتحار إداري ومالي خاصة إذا علمنا بأنه على عهد المتصرفين المؤقتين في سنة 2019 تم طرد 39 مستخدم وإطار  وفي سنة 2020 تم طرد 20 مسؤول وإطار وفسخ عقدة 10 كفاءات عالية ومختصة وفي سنة 2021 على عهد العثماني تم طرد 29 شخص.

كل هذا الإنتقام الذي طال الكفاءات في عز أزمة كورونا كان تحت أعين النقابات وهيآت حقوق الإنسان وعلى مسمع من مؤسسات التفتيش ووزارات الوصاية ورئاسة الحكومة حيث استاقت مصادرنا من داخل التعاضدية العامة بأنها لم تحرك ساكناً ربما حتى يتم تعبيد الطريق ورد الجميل لكل أولائك الذين سمحوا “للرئيس الحالي” بالترشح ضداً على القوانين الإنتخابية التي وضعوها هم بأيديهم وبمعنى أكثر وضوحاً بأنّ السيد العثماني طُبق عليه عدلاً الفصل 26 من نظام التعاضد في 2009 واحتراماً لقانون الإنتخابات الذي وضعه المتصرف المؤقت المدعو الأزمي في 2020 فلا يجب السماح له بالترشح أو  تقبل ترشيحه مثله مثل من طبق عليهم ظلماً نفس الفصل في 2019 والذين رفضت ترشيحاتهم رغم المراسلات التي وجهت للمتصرف المؤقت والوصاية ورئيس الحكومة (الوثائق).

وتقول مصادرنا المقربة من أصحاب القرار داخل التعاضدية العامة بأن هذه التوظيفات كانت لا بد منها لإسكات أصوات ونيل ولاء أخرى فعطفا على اللائحة الأولى التي نشرناها نجد أسماء قيادات أخرى ومسؤولين نقابيين وإداريين من بينهم عيش فقير بسمة التي عينت بفاس وهي ليس سوى ابنة المندوب الإداري الجهوي لجهة فاس وكان يشغل المهمة نفسها بوجدة.

ووظف العثماني كذلك بلمكي زكية قريبة القيادي السابق بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب عبد الرزاق أفيلال وهي كذلك ابنة عضو المجلس الإداري السابق للتعاضدية بلمكي ولا تتضمن اللائحة لا مكان العمل ولا طبيعته.

بالإضافة إلى كل من بوعبيد عبد العزيز وهو ابن الكاتب العام السابق للمكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل بالتعاضدية والذي تم تبليصه بعيادة الاسنان بحي السلام بمدينة سلا.

كما تتوفر اللائحة على المعزوزي سعاد والتي ليست هي إلاّ إبنة رئيس مصلحة الميزانية بالتعاضدية العامة.

وشملت التوظيفات كذلك حضاي يوسف ابن عضو المجلس الإداري الحالي والسابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كعون تسجيل لمندوبية اكادير على اعتبار أن الشخص المذكور هو متقاعد عن قطاع الجماعات المحلية باكادير ومحسوب على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

واستفاد كذلك من الكعكة الخالدي حسام الذي هو ابن عضو المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات وعضو المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل وزوجته موظفة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي