د ادريس الفينة
لا زال الملك يقود التغيير العميق بالمغرب ويرفع المعيقات البنيوية التي تحول دون التقدم السريع والنهضة الشاملة. فبعد القرار التاريخي للولايات المتحدة الامريكية بالاعتراف بسيادة المملكة على صحرائها الغربية، جاء الاعلان المشترك بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية واسرائيل الذي سيفتح افاق جديدة امام الاقتصاد المغربي. فاضافة الى ما ستقدمه الولايات المتحدة الامريكية من دعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وبأقاليم الجنوب ستقدم دعما تقنيا وماليا لمشاريع الاستثمار الخاص المغربي بالمغرب والقارة الافريقية. كما ان تواجدها عبر قنصلية بالداخلة سيشكل اشارة قوية للمستثمرين الخواص العالميين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة في مجالات الصيد البحري والسياحة والاستكشافات النفطية والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر والفلاحة. الشق الثاني من هذا الاعلان المشترك يهم تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودولة اسرائيل في عدد من المجالات الحيوية. من بينها تطوير قطاع الفلاحة والصناعات المتطورة ونقل التكنلوجيا المتقدمة التي يحتاجها قطاع الصناعة المغربي وكذا الطاقة والماء. هذا الاعلان ياتي في فترة دقيقة يمر بها الاقتصاد المغربي خصوصا بعد جائحة كورونا واللتي تركت اثار سلبية متعددة ستحتاج لسنوات للخروج منها. كما ياتي عقب الخطة الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي تم الاعلان عنها والتي تناهز ميزانيتها 120 مليار درهم للنهوض بالقطاعات الانتاجية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والشراكات مع القطاع الخاص في عدد من المجالات كما تهدف هذه الخطة تعميم التغطية الاجتماعية. اكيد ان هذا الاعلان ستكون له تداعيات كبيرة على جاذبية الاقتصاد المغربي ستترجم في شكل تدفقات لرؤوس اموال خارجية من عدد من الدول وخصوصا الاروبية بعد الاشارة القوية التي ابدتها الولايات المتحدة الامريكية كداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وهنا اقترح لجنة خاصة لتتبع هذا الاعلان المشترك ومذكرة التفاهم وتنزيلهما بشكل عقلاني على ارض الواقع. مختلف القطاعات المعنية مطالبة بوضع تصورات واضحة في هذا المجال. كما ان العرض الاستثماري المغربي يجب ان يصبح اكثر دقة وطنيا وجهويا مما يعطي فرص اكبر لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية نحو كل مناطق المملكة.
