في دولة الحق والقانون ما بني من طرف حكومة المتأسلمين على باطل فهو باطل !!!

وما دام ذلك يتعلق بالتعاضدية العامة فلا تستغرب ممّا يمارسه تركة الخوامجية !!!

بدعة عجيبة وغريبة !! تفتقت بها عقول المعينين من طرف المتأسلمين ألا وهي خلق بند في حسابات السنة المالية 2021 للتعاضدية العامة بمبالغ مالية خيالية تفوق النصف مليار خارج القانون والمساطير لمكافئة أزلام ظلّوا من 2009 إلى 2019 يبيعون الوهم والأكاذيب للخوامجية والعدميين والنقباويين والسياسويين والمسؤولين الفاسدين!!!

ما نتتبعه عبر المواقع الإلكترونية من تجاوزات وخروقات وتبديد لأموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية منذ 07 أكتوبر 2019 إلى يومنا هذا ومزال العاطي يعطي !! حيث تُصرف وتُحوّل أرقام مهمة ومهمة جداً بدون شفقة ولا رحمة. حيث توصلت مصادرنا الجد مقربة بأن المدبرين لشأن التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية الذين عينهم المتصرف المؤقت الأزمي عنوة وخارج كل الضوابط القانونية والدستورية عبر ما سمي انتخابات في يناير 2021 قاموا خلال الجمع العام الأخير الذي نظم بأكادير إضافة بدعة في حسابات السنة المالية 2021 والتي تم من خلالها تبديد ما يفوق نصف مليار كمكافئة لمجموعة ممن كانوا فاشلين أو فاسدين داخل المؤسسة وامتهنوا حرفة الخيانة وتسريب الأكاذيب لأعداء الرئيس الشرعي عبد المولى للتشويش على الإنجازات الخلاّقة التي زخرت بها تجربته الديمقراطية التشاركية الناجحة.

 وهذه البدعة الجديدة الذي تقول مصادرنا الجد مطلعة أنه تم خلقها لأول مرة كخانة في الحسابات المالية 2021 وتحمل رقم خيالي يتجاوز النصف مليار اختار لها أصحابها لصرفها غطاء يدغدغ المشاعير والأحاسيس ألا وهو إرجاع المطرودين وتسوية وضعيتهم مع العلم أن الأسماء التي نالت نصيبها من الكعكعة يواجهون اتهامات وأحكام وقرارات تأديبية على ما اقترفوه من أخطاء جسيمة تسببت في أضرار للمؤسسة والمنخرطين.

ولإقناع الأعضاء في التعاضدية العامة وتغطية الفِعْلة التي قاموا بها يروج المعينين الجدد من طرف الخوامجية على أنه تم اعتماد استشارة لمكتب مختص مع العلم بأنه في مجال المحاسبة وصرف الأموال فإن توصية هذا النوع من المكاتب لا قيمة ولا مصداقية مهنية لها حيث أنّ مأمور الحسابات هو المخول له قانوناً البث في مثل هذه العمليات الإجرائية وإصدار توصيات بشأنها.

 وتأثيثاً على ما سبق يمكن للمتتبعين وأصحاب القرار أن يكتشفوا ولو بعد حين أنه كانت هناك مسرحية تشابكت خيوطها بين الخوامجية والعدميين والسياسويين والنقباويين والمسؤولين الفاسدين والإخوة الفاشلين والحاقدين والأقلام المأجورة للإطاحة بتجربة خلاّقة وناجحة للرئيس الشرعي عبد المولى للإستلاء عنوة وعبر استعمال الشطط في السلطة على أموال التعاضدية العامة واقتسام كعكعتها خاصة إذا علمنا بأن الأموال فاقت 70 مليار في حسابات التعاضدية العامة والفائض وحده حدد في 11 مليار سنة 2018 كما هناك إمكانية التصرف في المنخرطين وذوي حقوقهم كأصوات انتخابية ما دام ترويض هذا الرئيس وإدخاله إلى بيت الطاعة أصبح من مستحيل المستحيلات وكذلك الشأن بالنسبة للمناضلين المنتخبين في جميع أجهزة هذه المؤسسة الإجتماعية.

إضافة هذا البند “البدعة” في بيان الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2021 مكّن من تبديد أموال طائلة من حسابات التعاضدية العامة حيث صرف من أموال المؤسسة بسخاء الحاتميين العثمانيين ما يقارب 500 مليون و400 ألف تحت تسمية نفقات وتكاليف التقاضي التي هي في واقع الحال ليست إلاّ دفع للمكافآت لمجموعة من الأزلام منهم الفاسدين والفاشلين والمتابعين مقابل ما أسدوه من خدمات دنيئة للخوامجية عبر الأكاذيب والإتهامات الباطلة لا علاقة لها بالواقع الذي كانت تعيشه التعاضدية العامة بين 2009-2019 وما تسبّبوا فيه للمؤسسة بُهتاناً من تلطيخ لسمعتها والمس بأعراض مستخدميها ومسؤوليها في حين لو أنّ أمور التعاضدية العامة آلت لمنتخبين مهنيين ووطنيين لكانت الإجراءات والمساطير القانونية تعلوا فوق كل تبديد لأموال المنخرطين والمرضى بدل تصفية حسبات سياسوية ونقباوية ضيقة.

كما عرفت كذلك خانة أجور الوسطاء والرسوم للخبراء والمحامين ارتفاع صاروخي حيث بلغت الضعف في السنة المالية 2021 وذلك بما يقارب 200  مليون و300 ألف مقابل 100 مليون و300 ألف في السنة المالية 2020 هذا إذا علمنا بأن هذا المبلغ الذي صرف في 2021 لم يسبق للتعاضدية العامة أن أنفقته في أي سنة من سنوات 2009 إلى 2019 ممّا يزيد في يقين المتتبعين بأنّ من عيّنهم يتيم الظمير والأخلاق والمبادئ من الخوامجية المتأسلمين جاؤوا لربما بأجندة واضحة المعالم حيث يسارعون الزمان برصد الكثير من أموال المنخرطين وتبديدها بالتخلي على محامين دافعوا بكل مهنية واحترافية على مصالح التعاضدية العامة وأموال منخرطيها مقابل تعيين آخرين جدد للتصدي للأحكام التي صدرت في ملف الفراع الذي عُرف عند الرأي العام بتبديد 117 مليار والذي كان الرئيس الحالي يواجه تهم فيه بحكم أنه كان يشغل في تلك الحقبة منصب الكاتب العام عندما طبق عليهم الفصل 26 بحل الأجهزة المنتخبة من طرف حكومة عباس الفاسي بالإضافة لذلك ولذر الرماد في العيون وخارج اختصاصات الرئيس الحالي وأجهزته تم تخصيص أموال طائلة لتبديدها كذلك خارج الإختصاصات بغية استقطاب مكتب حسابات ومحامين لرفع شكايات كيدية ضد المجلس الإداري الذي استعمل الخوامجية الشطط في السلطة لحله بقرار مقيت في 07 أكتوبر 2019 مع العلم أنّ هذه الشكايات بالنظر للأرقام المحصل عليها والمؤشرات الجد إيجابية التي تم تحقيقها لا تترك أذنا شك بأنّ هناك تحاملاً على تجربة الرئيس الشرعي عبد المولى كما تعرف كذلك في طياتها عدة عيوب شكلية وجوهرية.

 وتضيف مصادرنا على أن هذه الإختلالات والسرعة التي ترتكب بها تجعل الأمر في غاية الخطورة ولا يتحمل التريث أو الإنتظار أكثر ممّا يتطلب التحقيق والتمحيص ما دام أصبح قضية رأي عام ويتم تحت أنظار الوزارات الوصية من تشغيل ومالية وصحة ودون أي تحرك يذكر من هيئة التأمينات والإحتياط الإجتماعي والمفتشية العامة للمالية مع أنهم يعلمون علم اليقين بأنّ كل هذا كان يمكن أن لا يقع لو أن الحكومة التي ترأسها الخوامجية المتأسلمين تقيدوا بروح دستور 2011 واحترموا تنفيذ المقتضيات القانونية والمسطرية بدل انسياق رئيس الحكومة انذاك وراء تصريف أحقاد وانتقامات أتباعه في الحزب ممّا جعله يرتكب في حق التعاضدية العامة أخطاء قاتلة لا تغتفر وذلك بإعطاء التعليمات والتصريحات المبنية على تهم واهية وتقارير مفبركة من مؤسسات لم يخول لها المشرع القيام بذلك. 

كما أنه وحسب مصادرنا الجد مطلعة على فحوى هذا الملف أنه ربما لم يكن رئيس الحكومة أنذاك على علم بتفاصيل نشر القرار المشترك لوزير التشغيل والمالية حيث يتبادر للذهن أن جهة ما أخرى هي التي قامت باستعجال إصدار تعليمات النشر دون إخبار رئيس الحكومة أو متحديةً إيّاه حيث كما توضح الوثائق بأن القرار المقيت اتخذ في 04 أكتوبر 2019 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 07 أكتوبر 2019 ورئيس الحكومة المدعو العثماني لم يرسل القرار للنشر إلاّ بتاريخ 09 أكتوبر 2019 عبر تغردة على حائطه في التويتر يُخبر الرأي العام على أن القرار المتخذ بحل أجهزة التعاضدية العامة وتعيين متصرفين مؤقتين في طريقه للنشر بالجريدة الرسمية. ويتبين من حائط التويتر لرئيس الحكومة المدعو العثماني بأن تدوينته جاءت في نفس اليوم وببضع دقائق قبل استقبال وتعيين النسخة الثانية من حكومة العثماني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

هذا الإرتباك والغموض في اتخاذ مثل هذه القرارات الخطيرة وعدم الشفافية والتسرع المفرط جعلته فاقد للشرعية والمصداقية حيث كما قال أسلافنا الأجلاء بأنه ما بني على باطل فهو باااااطل.

وأضافت مصادرنا أنّ الصراع القوي الذي كان بين عدة قوى حول جدية التهم وبين أبناء الحزب نفسه جول من سيغادر مقعده في الحكومة ومن سيمتطي كرسي الإستوزار جعلت مصالح المرضى والمنتخبين والمستخدمين داخل التعاضدية العامة تضيع وتدخل حالة من الإنتظارية والترقب لعدم معرفة مآل المؤسسة وهل ما يروج حول حل الأجهزة المنتخبة صحيح؟ حيث أنه من عجائب الأمور توصلت التعاضدية العامة بالقرار المشترك بتاريخ 09 أكتوبر 2019 عن طريق مفوض قضائي وهو نفس التاريخ الذي غرد فيه المدعو العثماني رئيس الحكومة بأن القرار في طريقه للنشر للجريدة الرسمية كما لو أن التعاضدية العامة أصبحت هي الأمانة العامة للحكومة مكلفة بالنشر وليس بتلقي القرار.

وحسب خبارئنا في هذه الميادين المتعلقة بدائرة الإرساليات بين الإدارات اجزموا كلهم بأنه لا يمكن أن يحرر وينشر ويرسل في نفس اليوم  قرار من هذا الحجم وفي غاية الخطورة ومتعلق بمصير منتخبين ديمقراطياً بل مثل هذه القرارات ولكي تقطع كل هذه المراحل تحتاج إلى شهور لكي تخرج للوجود!!

وعليه تساءلت مصادرنا عن سر هذا التسرع؟ وأهدافه الخفية والمعلنة؟ ومن هي الجهات التي تكالبت على تجربة أنقذت المؤسسة من الإفلاس المحقق في 2009 لكي تجعلها في حالة صحية ممتازة وجيدة وطنياً وإفريقياً ودولياً؟ الأيام القليلة القادمة كفيلة بأن تزيل اللثام على ما خفي وما تم إخفاؤه من حقائق صادمة لا تمث بصلة للمهنية ولاحترام الدستور والقوانين.

فعلى الجهات المختصة أن تتدخل عاجلاً لإيقاف التجاوزات الخطيرة التي تعرفها هذه المؤسسة الإجتماعية التي تعنى بتغطية المرضى وذلك قبل فوات الأوان إن بقي هناك وقت لذلك !!!!