سخط عارم داخل منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي يترأسها السيد معصيد

سخط عارم داخل منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي يترأسها السيد معصيد عضو الأمانة العامة لنقابة موخاريق الذي خلف المحجوب بن صديق.

والرئيس معصيد هو من عيّنه الإتحاد المغربي للشغل مكان السيد غيور الذي كان هو كذلك في الأمانة العامة لنقابة المحجوب بن الصديق.

هذا السخط والتدمر العارم داخل منخرطي هذه التعاضدية جاء نتيجة مراسلة وجهها السيد معصيد كرئيس تعاضدية رجال التعليم إلى المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد بتاريخ 10 يناير 2023 يحثه فيها على الرفع من حصة الإقتطاعات للمتقاعدين المنتسبين لتعاضديته لتصبح كحد أدنى 648 درهم وحد أقصى 1500 درهم (أي المرور في نسبة الإقتطاع من 1% إلى 2%) وذلك بعد مرور 15 سنة عن ما أسموه قرارات مشتركة نشرت في الجريدة الرسمية في 19 فبراير 2009.

هذه الإقتطاعات الساروخية والتي مرت إلى الضعف لم يستسيغها متقاعدي رجال التعليم المنتسبين إلى هذه التعاضدية واعتبروها غير قانونية وتسلطاً على رقابهم و أرزاقهم بدون أدني حق لأنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه الزيادة في مبالغ معاشاتهم صدموا باقتطاعات إضافية من المنبع همت معاشاتهم التي أرسلت لهم في شهر مارس 2023 وذلك دون إخبارهم ودون أن يطالبوا كتابيا هم بذلك.

هذا قرار الذي يقال بأنه استصدر في 2009 يحمل في طيه ضخ مداخيل مهمة لحسابات التعاضدية ومعطيات أخرى حسب المنخرطين المتقاعدين من رجال التعليم المنتسبين لهذه التعاضدية تُلزم هيئة التامينات والإحتياط الإجتماعي وفرق التفتيش لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات وكذا الوزارات الوصية من تشغيل ومالية وصحة أن يتحركوا بسرعة البراق لإجلاء الحقيقة وإيقاف العبث والامبلاة والتلاعب بأموال المنخرطين  والظرب على أيدي كل من يحاول أن يعطل مسار تنزيل ورش التغطية الصحة الشاملة.

كما شككت مصادرنا الجد مطلعة والتي لها خبرة في مثل هذه الملفات في جدية البلاغات والبيانات الصادرة عن تعاضدية رجال التعليم وكذا في الإجراء الذي تم اعتماده وكذا في السرعة التي تم بها لأنهم بتتبعهم لنفس الملف في تعاضدية شقيقة ألا وهي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لم يتم حتى استصدار القرار المشترك لتحسين الخدمات مقابل الرفع من الإشتراكات للصندوق التكميلي عند الوفاة ولم يخرج للوجود إلى يومنا هذا منذ 2011 رغم العديد من المراسلات والمرافعات والتقارير والأسئلة النيابية وووووو … ورغم أن الإقتطاعات للمتقاعدين أقل بكثير (الحد الأدنى 129 والحد الأقصى 720). 

وعليه أصبح الرأي العام الوطني عامة والمهتم بالتغطية الصحية والتعاضد خاصةً يتساءل بجدية حول هذه المزاجية في استصدار القرارات وتطبيقها وهل أصبح الموظف الإداري يقرر ما يريد؟ وقت ما يريد؟ ولصالح من يريد؟ أم أن الإدارة وجدت لتطبيق القوانين والمساطير وخدمة الصالح العام؟

فحسب المعطيات والوثائق التي حصلت عليها مصادرنا يتبين بأن هناك شطط في استعمال السلطة يمارس داخل قطاع التعاضد والتغطية الصحية بسبق الإصرار والترصد لصالح أشخاص وهيآت بعينها ضد أخرى مع العلم أن الإدارة والموظف الإداري من المفروض فيهم الحياد الإيجابي لخدمة البلاد والعباد. وإلاّ كيف سنفهم أن من حُركت لصالحه الإدارة لإرضاء مراسلته بتفقير المتقاعدين المنتسبين لتعاضديته بالإقتطاعات من معاشهم هو نفس الشخص الذي يتحمل مسؤولية رئيس الكنوبس وعضو المجلس الإداري لهيئة التأمينات والإحتياط الإجتماعي وعضو بمجلس المستشارين عن الإتحاد المغربي للشغل وعضو المجلس الأعلى للتعليم وعضو أمانة الإتحاد المغربي للشغل والكاتب العام لنقابة التعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل