قمة الجشع التي يمتهنها البعض من أموال المرضى بعيدا عن الشعارات التي يتشدقون بها

هل هناك ضغوط سياسية على مؤسسات التفتيش والمراقبة والإفتحاص التابعة لوزارة المالية للعدول على القيام بدورها لإيقاف ما تعرفه التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية من تجاوزات وخروقات واختلالات؟؟؟ !!!

تحت أي صفقة يتم استباحة أموال المرضى بالتخلي على 1 مليار و600 مليون كاقتصاد سنوي تجنيه التعاضدية العامة من وراء 60 مقر إداري و10 مقرات صحية وضعوا مجّاناً بموظفيهم رهن إشارة المؤسسة من طرف السلطات الولائية والإقليمية لتقريب الخدمات وتجويدها للمنخرطين في إيطار سياسة رابح رابح.

 ومن هي الجهة والأشخاص المستفدين من إستبدالها في نفس المدن بإيجار محلات والقيام بتوظيفات مصلحية وصرف نفقات تستنزف مالية التعاضدية العامة؟! 

بعد حل الأجهزة المنتخبة ديمقراطياً بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بقرار مقيت للخوامجية عبر تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد باستعمال الشطط في السلطة توجهت الأنظار إلى المتصرفين المؤقتين الذين احتلوا التعاضدية العامة لمدة 15 شهر كاملة بدون وجه حق وخارج كل الضوابط التي يحددها القانون في 3 أشهر ومن بعدهم إلى “منتخبين” تم تعيينهم بطبخ ما سمي انتخابات وذلك من جانب الفُضول المعرفي لفهم مدى جدية الدفوعات التي تم الترويج لها قبل أن يقوموا بمؤامرتهم المقيتة بحل المجلس الإداري المنتخب في 07 أكتوبر 2019.

 إنّ الشعارات الشعبوية التي كانوا يروِّجون لها طيلة حملتهم الخبيثة كانت مُغلّفة بحماية أموال المؤسسة والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين ليُصْدم الرأي التعاضدي ومعه الرأي العام مع الأسف الشديد بأن السنة المالية 2021 سجلت في خانة إيجار المحلات مبلغ 297 مليون تم صرفها من طرف التعاضدية العامة خلال هذه السنة وحدها وهي أموال تُعتبر قارة ستستمر المؤسسة في دفعها سنة بعد سنة.

ومبلغ الإيجار هذا شكل ارتفاعاً مُهولاً بزيادة عن سنة 2020 قدرها  190 مليون (أي مصاريف إضافية بنسبة 190% في هذه السنة وستستمر كذلك للسنوات المقبلة). ومبلغ 100 مليون الذي صرفته التعاضدية العامة سنة من قبل أي في سنة 2020 لم تصله المؤسسة إلاّ بعد مرور 72 سنة من تأسيسها وفرضته عليها بالخصوص ظروف إيجار مركز الأرشفة بعلال البحراوي نظراً للمساحة التي يوفرها والفضاء الذي تم اعتماده وكذلك الطريقة العلمية والمعلوماتية الحديثة التي تم نهجها لأرشفة الكم الهائل من عدد الملفات والمستندات والوثائق وملفات المرض التي تُكوِّن وحدها ما يفوق 1 مليون و350 ألف ملف مرض في السنة. وكذا قدرتها على توفير التجاوب السريع مع شكايات المنخرطين وتوفير المعلومة والملفات للإداريين والمؤسسات كلّما طلب ذلك وفي آجال معقولة. وكان اللجوء كذلك لهذا الإيجار لمركز الأرشفة بعلال البحراوي يفرضه عدم التزام الكنوبس بتوفير محلات التربيد للملفات المرضية التي تُسوى من طرف التعاضديات حيث كانت هذه الملفات المرضية في التعاضدية العامة تعرف تشتت وحالة مزرية تُصعِّب التجاوب مع شكايات المنخرطين وحل مشاكلهم مع الملفات المرضية. 

وهذا الإرتفاع الساروخي الذي بلغ 190% في سنة 2021 وحدها بالخانة المحاسبتية المتعلقة بإيجار المحلاّت ناتج عن سياسة الأجهزة «المنتخبة في يناير 2021» بالتخلي عن 1 مليار و600 مليون كاقتصاد سنوي تجنيه التعاضدية العامة من 60 مقر إداري و10 مقرات صحية مجانية للقرب لا تدفع فيهم التعاضدية العامة أي إيجار على الإطلاق ولا تصرف فيهم كذلك أي مستحقات في مجال الضريبة والماء والكهرباء والنظافة كما كان يعفيها كذلك من توظيف عاملي النظافة والحراسة. هذه المكاتب الإدارية والمقرات الصحية المجانية تم افتتاحها (ما بين 2012 و2019) بشراكة مع السلطات في العديد من مدن المملكة بدون إيجار ولا اقتناء ووضعت مجاناً من طرف هذه السلطات لصالح التعاضدية العامة في إيطار تقريب خدماتها وتحسينها وتجويدها للمنخرطين.

ومع نزول القرار المقيت للخوامجية في 07 أكتوبر 2019 بحل أجهزة منتخبة ديمقراطياً عبر استعمال الشطط في السلطة وضداً على القوانين والدستور قام “الرئيس الحالي” بتسخير ميزانية ضخمة لاكتراء المقرات والتحجج بكونه لجأ إلى استعمال ودائع صندوق الإيداع والتدبير من أجل سد هذه النفقات الكثيرة ، والحال كان عليه ترشيدها واستثمارها بما يعود بالنفع على المنخرطين بدل التوجه إلى إضافة عدد من مآرب للأرشفة بنفس مركز علال البحراوي يُكلف المؤسسة مبالغ كرائية إضافية ضخمة هي في غنى عنها.

وبالرجوع إلى مصادر جد مطلعة حول معلومات دقيقة تفيد إقدام “الرئيس الحالي” للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على توقيع عقدة كراء فيلا بالرباط محفظة ذات رسم العقاري رقم 114.801/03 مع طبيبة، يعتقد أن مصالح تجمع بينهما. حيث أنّ وثائق العقدة التي تجمع التعاضدية بالطبيبة فإن مبلغ اكتراء الفيلا بلغ 4 مليون و500 ألف شهرياً لمدة ثلاث سنوات، فيما يلزم العقد التعاضدية العامة أداء 27 مليون كل 6 اشهر دفعة واحدة. وتلتزم كذلك التعاضدية بتحمُّل زيادة نسبة 10 ٪ على مبلغ السومة الكرائية الذي يبلغ ما مجموعه 162 مليون ما بعد مرور كل ثلاث سنوات.

ورغم الانتقادات الموجهة لهذه الطريقة في تدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، منها ما يتعلق بتبذير أموالها، إلا أن “الرئيس”، غير مبال بذلك، وأقدم على كراء مقرات جديدة، كوحدات اجتماعية وصحية، وبذلك أصبحت بمثابة مصاريف قارة وإضافية تُؤدى كل سنة من أموال المنخرطين في الوقت الذي تخلى فيه عن 60 مقر في نفس المدن كانت موضوعة رهن إشارة التعاضدية العامة مجاناً من طرف السلطات في إيطار شراكة رابح رابح.

وبينما كان المناديب والمنخرطون يتوسمون خيراً، واصل “الرئيس” النهج نفسه، واكترى مقرات جديدة بأثمنة باهظة لفائدة التعاضدية، منها مقر بمدينة فاس، بسومة شهرية قدرها 2 مليون شهرياً. وأكدت المصادر المطلعة، أن “الرئيس” اكترى مقرا لصالح التعاضدية بمدينة فاس، بعقد يمتد لثلاث سنوات ابتداء من يوم التوقيع، وشرع في أداء مستحقاته من ميزانية التعاضدية ابتداء من 01 يناير 2022، على أن تؤدى 12 مليون كل ستة أشهر، ما يعني أن ثمن كرائه الإجمالي هو 72 مليون طيلة مدة ثلاث سنوات. وأوضحت مصادرنا، أن السومة الكرائية للمقر المتواجد بشارع علال بنعبد الله بمدينة فاس، ومساحته 100 متر مربع، سترتفع تلقائيا بـ 10 في المائة كل ثلاث سنوات. وينص عقد الكراء على أن تؤدي التعاضدية جميع المصاريف المتعلقة بالأشغال التي ستقوم بها داخل المقر، وبأن مالك المحل المؤجر لن يؤدي أي تعويضات عن هذه الأشغال في حال انتهاء صلاحية العقد بينهما، بالإضافة إلى تحمل التعاضدية كل التكاليف المتعلق بالماء والكهرباء مع العلم على أنّ التعاضدية العامة تتوفر على 3 مقرات في ملكيتها بنفس المدينة.

وأفادت مصادر جد مطلعة أن “الرئيس” يحاول تبرير هذه المصاريف بالتأكيد أن العملية تتكلف بها لجنة تقوم بالمعاينة، بينما يتكلف موثق بالعملية، في حين أن التعاضدية كانت تستفيد من هذه المقرات بشكل مجاني على عهد المجالس الإدارية السابقة.

وأشارت مصادرنا من داخل التعاضدية العامة، إلى أن الأثمنة التي اكترى بها العثماني هذه المقرات، لا تتوافق مع السومة الكرائية المتعارف عليها بهذه المدن، ومن بينها  هذا المقر الذي تم اكتراؤه بمدينة فاس التي لا تصل بها أثمنة الكراء هذا الثمن المرتفع، بالإضافة إلى عقد الكراء الخاص بمقر مدينة العيون المثير للجدل.

وفي نفس السياق، وفي إيطار المتابعة الصحفية الجادة والمسؤولة نجد تدبير نقابة حزب الاستقلال لأحد اهم المؤسسات العمومية وهي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية  والتي يرأس مجلسها “رئيس”، سياسي محسوب على تيار عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال مولاي حمدي ولد الرشيد والذي قاد مؤخرا معارضة قوية للأمين العام للحزب ووزير التجهيز والماء نزار بركة.

 يضيف المصدر الجد مطلع أن المعلومات تشير إلى أنّ هناك صفقة سرية بين حمدي ولد الرشيد والعثماني للاستفادة من مبلغ مالي ضخم يناهز 126 مليون سنتيم مقابل اكتراء مقر يقع بعمارة يملكها ولد الرشيد بمدينة العيون ذات الرسم العقاري رقم 930/17 .

الخطير في هذه الصفقة ان حمدي ولد الرشيد والعثماني قاموا بافتتاح المقر بتاريخ يوليوز 2022 بحضور الوالي عبد السلام بكرات، في حين أنّ العقد الذي وقعه الطرفان دخل حيز التنفيذ منذ يوليوز 2021، اي ان السيد حمدي ولد الرشيد استفاد من مبلغ مالي يناهز 42 مليون ادتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية له على دفعتين بناء على مقتضيات العقدة التي تجمعهما دون أن يكون خلال تلك السنة قد استفاد المنخرطين من خدمات هذا المقر.

ويبدو من خلال هذه الوثائق ان والي جهة العيون الساقية الحمراء غابت عنه هذه المعطيات ولم يحرك مسطرة البحث بالاعتماد على جهاز المخابرات التابع له، وهو قسم الشؤون الداخلية، وبالتالي فإن حمدي مطالب بتقديم التوضيحات اللازمة للحكومة والسلطات بخصوص واقع تضارب المصالح هذه التي يُكشف عنها.

وبالرجوع الى العقدة فإن العثماني قام باكتراء مقر للتعاضدية من صاحب الفضل عليه مولاي حمدي ولد رشيد بما مجموعه 3 ملايين و500 ألف شهريا أي 21 مليون كل 6 اشهر وتلتزم كذلك التعاضدية بزيادة نسبة 10 ٪ على مبلغ السومة الكرائية بعد انقضاء ثلاث سنوات.