ضياع أموال المرضى

صمت مريب لفرق البرلمان والأحزاب والنقابات والحقوقيين وحمات المال العام وحماية المستهلك وتأخر في القيام بالواجب فرق التفتيش لوزارة المالية ووزارة التشغيل ووزارة الصحة وهيئة التأمينات والإحتياط الإجتماعي ..!! عن ما يُفضح هنا وهناك من معطيات خطيرة تستوجب فتح تحقيقات مستعجلة لاستجلاء الحقيقة!!!

كل من تتبع الجمع العام الذي نظمته التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بأكادير في فبراير 2023 والذي صرفت عليه أموال فاقت بكثير سخاء حاتم الطائي (حيث ما تم صرفه كان يُنظم به 4 إلى 5 جموع عامة على عهد الرئيس عبد المولى) أصبح مقتنعاً بأن الخوامجية والعدميين والإخوة الحاقدين والإداريين الفاسدين قاموا بفبركة تقارير عن طريق هيئة وجهات لتلميع صورة شعاراتهم الشعبوية ليس إلاّ.

حيث عرفت السنة المالية 2018 عند حصر حسابات التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في عهد الرئيس السيد عبد المولى رغم العجز في حسابات المرافق الصحية والإجتماعية والذي بلغ 2 مليار و300 مليون إلاّ أن الفائض السنوي للتعاضدية العامة عرف تطوراً بالنسبة للسنة الماضية حيث سجل 10 مليار و634 مليون .. وهذه النتائج حسب مصادرنا المطلعة وخبرائنا لا يمكن لها أن تُحَقق لولا أنّه كانت هناك مجهودات جبّارة ومعرفة متميِّزة في تدبير مالية المؤسسة حيث زاوجت بين الحفاظ على التوازنات المالية للمؤسسة وتحقيق فائض جد مهم وبين تمكين المنخرطين من الولوج والإستفادة من المرافق الصحية والإجتماعية للتعاضدية العامة بأثمنة مرجعية في المتناول واسترجاع مستحقاتهم النقدية عن ملفات المرض ومنح التقاعد والوفاة في آجال معقولة.

وبعد تطبيق القرار المقيت على عهد حكومة المتأسلمين برئاسة المدعو العثماني بعد أن تمَّ إعداده من طرف الخوامجي المدعو يتيم ووقعه مُشتركاً معه المدعو بنشعبون لحل الأجهزة المسيرة في التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية رغم أنها تحقق مثل هذه النتائج الإيجابية وتعيين متصرفين مؤقتين يقومون مقام المجلس الإداري الذي كان منتخباً ديمقراطياً حيث أسندت لهم مهام التسيير العادي للمؤسسة وتنظيم انتخابات في ظرف 3 أشهر إبتداءً من 07 أكتوبر 2019 وعند أول اختبار للشعرات الشعبوية التي رفعها الخوامجية لدبح تجربة ديمقراطية تشاركية داخل التعاضدية العامة تَعرَّت صفيحتهم لأنه بالرجوع لحصر الحسابات المالية للتعاضدية العامة برسم سنة 2019 لم يتم تسجيل أي مجهود لتقليص عجز سنة 2018 في المرافق الصحية والإجتماعية حيث بقي تقريباً في نفس المبلغ 2 مليار و270 مليون ومع ذلك انخفظ الفائض السنوي للتعاضدية العامة في سنة 2019 إلى 10 مليار (بفقدان 634 مايون عن سنة 2018) مع العلم أنهم راكموا في الرفوف منح التقاعد والوفاة ولم يصرفوها للمنخرطين وذوي حقوقهم. ولو أنهم حوَّلوا هذه المبالغ لمستحقيها لكان الفائض فقط في حدود 9 مليار و 333 مليون بدل أن يُحقِّقوا 13 مليار التي كانت متوقعة بالنسبة لسنة 2019.

والطامة الكبرى هي عند حصر حسابات السنة المالية 2020 التي استولى فيها المتصرفين المؤقتين على تسيير التعاضدية العامة ضدًا على ظهير 1963 المنظم للتعاضد والقانون الأساسي للتعاضدية العامة والقرار المشترك الذي تم تعيينهم به حيث عرفت الحسابات عجز مبالغ فيه في المرافق الصحية والإجتماعية تجاوز 3 مليار و469 مليون أي خسارة إضافية بالمقارنة مع سنة 2019 في حدود 1 مليار و 200 مليون رغم أنّ هذه المرافق لم يتغير عددها بالنسبة لسنة 2018 وكانت متوقفة عن العمل بسبب جائحة كورونا!!!! أظف إلى هذه الخسارة الفادحة تراجع مهول في الفائض السنوي للتعاضدية العامة والذي حُصر فقط في سنة 2020 في حدود 8 مليار و628 مليون هذا رغم أنّ المتصرفين المؤقتين لم يُحوِّلوا مرة أخرى للمنخرطين وذوي حقوقهم جميع مستحقاتهم من منح التقاعد والوفاة. ولو أنهم صرفوا  المستحقات لأصحابها لتراجع الفائض إلى مبلغ 7 مليار و 628 أي بخسارة تفوق 5 مليار و175 مليون مقارنة مع ما كان متوقعاً بالنسبة لسنة 2019. 

وبالرجوع إلى السنة المالية 2021 التي مُرِّرت أرقامها في الجمع العام لأكادير في فبراير الماضي فإن حسابات التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في عهد « المعينين الجدد » عرفت تسجيل استمرار صعود العجز في المرافق الصحية والإجتماعية رغم أن عددها لم يتغير حيث بلغ هذا العجز  فيها 3 مليار و600 مليون بزيادة ناقص 1 مليار 300 مليون مقارنة مع 2018 كما أن الفائض السنوي للتعاضدية العامة في سنة 2021 تراجع هو كذلك إلى مستويات متدنية بلغت 5 مليار و435 مليون أي بخسارة فاقت 7 مليار و565 مليون عن التي كانت متوقعة في حدود 13 مليار بالنسبة لسنة 2019.

عبر هذه القراءة في الأرقام المالية للمراحل الثلاثة (من 2018 إلى 2021) التي دبرت شؤون التعاضدية العامة بالنسبة للمنشآت الصحية والإجتماعية يستنتج الرأي العام أن هناك خسارات مالية مهولة منذ تطبيق القرار المقيت بحل أجهزة منتخبة في التعاضدية العامة من طرف المتأسلمين منذ 07 أكتوبر 2019 رغم أن عدد المرافق لم يتغير ورغم أنّ هذه المرافق لم تشتغل طيلة فترة كورونة ممّا يجعل تحمُّل المسؤولية في ملعب الوزارات الوصية ولكابس وكل المختصين في استجلاء الحقائق بهذا المرفق الإجتماعي بغية الإجابة على أين صُرِفت هذه الأموال؟ ولصالح من؟ ومن هو المستفيد الحقيقي منها؟  حيث أن المنخرط سُوِّقت له معطيات وشعارات واتهامات لا تستقيم مع هذا الواقع المُر الذي تسبب فيه المتأسلمين وزبانيتهم وبعض المؤسسات الذي كان مفروض فيها الحياد واتباع المساطير واحترام القانون !!!!

والسرعة في استجلاء الحقيقة مطلوب ما دام المنخرط العادي غير مطمئن على الخدمات المقدمة له من طرف مؤسسات التغطية الصحية الإجبارية (cnops et cnss) فبالأحرى في ظل هذه الإختلالات على مستقبل الخدمات التكميلية التي تقدم له خاصة أن المندوب المنتخب الذي وَكّله أمره بهذه التعاضدية يصادق على حساباتها في أفخم الفنادق دون إثارة انتباه المسيرين والمدبرين على كذا نتائج محصل عليها من هذه السياسة المتبعة؟

يتبع