الفساد المستشري في التعاضدية العامة للموظفين

هل مناسبة تنظيم الجموع العامة هو لتطبيق القانون أم هو فرصة للتّصرف بسخاء حاتم الطائي في أموال المرضى تحت أعين الوزارات الوصية وهيئة الرقابة؟؟!! 

لازال الجمع العام البادخ المنظم من طرف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في فبراير الأخير بأكادير يثير الكثير من النقاشات ويسيل الكثير من المداد حول الأموال الهائلة التي صرفت على تنظيمه لتظهر بعض الكتابات هنا وهناك وتجتهد مرتكزة على مقارنة ما يصرف في هذا العهد الذي هيأ له الخوامجية الظروف ليستولي على المؤسسة باستعمال الشطط في السلطة والحقبة الذهبية التي أُسست على أكتاف مناضلي التنسيقية الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لمحاربة الفساد التي كان يترأسها الأخ عبد المولى  (من فاتح غشت 2009 إلى 07 أكتوبر 2019) حيث اتسمت بترشيد النفقات واحترام المساطير والقوانين إلى درجة أن الذين ينفقون دون شفقة ولا رحمة يتفادون نشر المجهود الإقتصادي في الإنفاق الذي سهر عليه فريق المناضلين عند تسلم الأمور في فاتح غشت 2009 (نبذة من التقرير الذي رفع في 2013 إلى الوصاية ورئيس الحكومة) كما يتعمدون النشر بسبق الإصرار والترصد لوثائق مبتورة (صورة للوثيقة تحمل المعلومات الكاملة وغير مبتورة) ترجع لهيئة رقابية بغية توهيم الرأي العام بأن الفساد تمأسس عند الكل ليوجهوا الأنظار عن ما يقترفوه من مبالغة في بدخهم الذي تجاوز حاتم الطائي!!

وبالرجوع إلى ملاحظات هيئة التأمينات والإحتياط الإجتماعي المدونة في تقرير مهمة المراقبة بعين المكان لدى التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية والتي أحصت على عهد الأجهزة التي اتخذ في حقها القرار المقيت بحلّها في 07 أكتوبر 2019 المبالغ التي صرفت على تنظيم الجموع العامة من سنة 2013 إلى 2018 من بينها جمعين عامين إثنين حضر أشغال كل واحد منهما 450 شخص نظِّما في سنة 2013 واحد في ورزازات على مدى 3 أيام والآخر في أكادير في 3 أيام كلّفا تنظيمهما ما مجموعه 392 مليون و443 ألف (بما في ذلك مصاريف التنقل للمناديب والمتصرفين والإداريين كما جاء في تقرير لكابس) إذا خصمنا مصاريف التنقل التي تعتبرها مصادرنا المطلعة أنها كانت في حدود 50 مليون في كل جمع عام سنجد أن مصاريف الجمعين العاميين في سنة 2013 كانت في حدود 292 مليون و443 ألف والتي هي أقل بكثير من المبلغ الذي تم صرفه على جمع عام واحد نُظَّم في الحسيمة على العهد الذي جاء بعد القرار المقيت للخوامجية بحل أجهزة منتخبة في 07 أكتوبر 2019 كما سيتم توضيح ذلك في المقال.

وإذا تمحصنا مصاريف الجمع العام المنظم بتاريخ 2014 والذي كان على مدى 3 أيام في مدينة الحسيمة حيث بلغت مصاريفه 226 مليون و229 ألف. هذا المبلغ كما جاء في تقرير فرقة لكابس الذي أنجزته في سنة 2019 (انظر نسخة للملاحظة 79) يحتوي على ثمن تكلفة تنظيم الجمع العام مع مقدم الخدمات زائد مصاريف المبيت والأكل لأعضاء الجمعية العمومية كما تضمن كذلك صرف المستحقات المتعلقة بالمسافة الكيلومترية للمناديب ومبالغ مصاريف التنقل المتعلقة بأعضاء المجلس الاداري والمتعلقة كذلك بالموارد البشرية للتعاضدية العامة.

وبالرجوع لهذه التفاصيل التي وثقتها لجنة لكابس في التقرير تجعل المبلغ المصروف على تنظيم الجمع العام معقول جداً إذا علمنا أن عدد الحاضرين في هذا الجمع العام كان لا يقل عن 450 من المناديب والمتصرفين والموظفين والمدعوين وأنّ تكلفة مصاريف التنقل للمناديب وأعضاء المجلس الاداري والموظفين التي تُحتسب على عدد الكيلومترات المقطوعة كانت في حدود 50 مليون أي بعملية حسابية بسيطة إذا استخلصنا 50 مليون سنتيم من مجموع مصاريف الجمع العام المنظم بالحسيمة في سنة 2014 والتي كانت 226 مليون و229 ألف نجد أن الأجهزة التي طبق في حقها القرار المقيت بحلها جوراً عبر استعمال الشطط في السلطة قد صرفت ما مجموعه فقط 176 مليون و229 ألف في 3 أيام (أي 1300,00 درهم للشخص الواحد في اليوم) على المبيت والأكل وقاعات الإجتماعات والأشياء التي تم تكسيرها من طرف البلطجية الذين سخروا في ذلك الحين بغية إفشال اجتماعات الجمع العام دون جدوى. والسؤال موجّه لذوي الإختصاص من العارفين بهذا الميدان من التنظيمات فهل 1300,00 درهم تبذير أم ترشيد صارم للنفقات في تنظيم هذا الجمع العام؟

وليعلم الجميع دون مزايدات فتنظيم الجموع العامة في التعاضديات ضروري ومؤكد كل سنة لضمان السير العادي للمؤسسة. وحتى لا يتم الإخلال بالقوانين كما كان قبل فاتح غشت 2009 في عهد الرئيس الفراع الذي تراكمت فيه 3 سنوات مالية حيث سجلت كل سنة عجز مالي لا يستهان به وهي (2006 و2007 و2008) والتي لازالت عالقة في الحسابات إلى يومنا هذا.

وتنظيم الجموع العامة هو إجراء مقرر تنظيمه في الأسدس الأول من السنة المالية الموالية عبر ظهير 1963 المنظم للتعاضد والقانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية وملزمة لمسيري المؤسسة التعاضدية لتقديم والمصادقة على التقرير الأدبي والمالي للسنة الماضية وكركيزة للحكامة والإشراك في تقاسم المعلومات واتخاذ القرارات المصيرية للمؤسسة.

وبحسب مصادرنا المطلعة، فإن “الرئيس الحالي”، الذي  تقلد أمور التعاضدية العامة بعد القرار المقيت للخوامجية بحل أجهزة منتخبة في 07 أكتوبر 2019 يحاول إقناع أعضاء المجلس الإداري والمناديب بأنه حريص على أموال المنخرطين، حيث صرف في ظرف يومين، 320 مليون و737 ألف على جمع عام تم انعقاده بالحسيمة على مدى يومين في شهر ماي، الذي عُهد تنظيمه إلى شركة « ATHMOSFEERIC » التي يوجد مقرها في حي الرياض بالرباط.

 وبحسب المعلومات الموثوقة، وبمقارنة بسيطة مع الجمع العام الذي نظم كذلك في الحسيمة سنة 2014 قبل التطبيق جوراً للفصل 26 من ظهير التعاضد كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق يتضح أن الأثمان التي أدتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للشركة المحظوظة “منفوخة”، وذلك للفرق الشاسع جداً بين ما صرف على الجمع العام في الحسيمة قبل حل الأجهزة المنتخبة في 07 أكتوبر 2019 وما صرف مع المسيرين الجدد بعد تطبيق هذا القرار المقيت ممّا يتطلب افتحاصات وتفتيشيات مستعجلة من المؤسسات المختصة في الميدان للوقوف على هذه التفاوتات بين مرحلتين خاصة أثمان الخدمات ومن بينها ثمن المبيت ليلة واحدة في غرفة بفندق مصنف من خمس نجوم الذي وصل 4050 درهم، في الوقت الذي يمكن لأي شخص حجز غرفة في الفندق نفسه بـ 2784 درهم لليلة الواحدة من الأنترنيت، علما أن الفنادق تمنح عروضا خاصة للمؤسسات التي تحجز عددا كبيرا من الغرف أو تحجز عدد ليالي مبيت أكبر وتخفض ثمنها، بالإضافة إلى “النفخ” في ثمن كراء القاعات وحفلات الشاي ومصاريف الطبع وغيرها.

وبالرجوع إلى أرقام مصاريف الجمع العام نجد في 2014 مع الأجهزة المنتخبة التي طبق عليها قرار الحل من طرف الخوامجية كان المبلغ المؤدى في حدود 167 مليون و229 ألف على جمعها في الحسيمة (أي 1300,00 درهم للشخص في اليوم) إذا لم يتم احتساب تعويضات التنقل.

ومع الأجهزة  الجديدة التي أتت بعد تطبيق قهراً الفصل 26 المنظم للتعاضد من طرف المتأسلمين صرفت في نفس المدينة على جمعها العام 320 مليون و737 ألف (ما يفوق 3600,00 درهم للشخص في اليوم أي بزيادة تلامس 277% عن ما صرفته الأجهزة التي مورس عليها شطط المتأسلمين بحلها في 07 أكتوبر 2019) وتنضاف إلى هذه المصاريف، التي ليست إلا اقتطاعات الموظفين والمرضى والأرامل والمتقاعدين والمسنين، تعويضات التنقل بالنسبة إلى أعضاء المجلس الإداري والمناديب والموظفين بحسب عدد الكيلومترات المقطوعة.

وإذا حصرنا تعويضات التنقل في مبلغ 50 مليون ستصل مصاريف هذا الجمع العام 370 مليون و737 ألف أي أنه يتجاوز بكثير المبلغ الذي كان يصرف على تنظيم جمعين إثنين في عهد الأجهزة التي طبق في حقها الشطط في السلطة وحلها جوراً من طرف الخوامجية في 07 أكتوبر 2019. 

كما نجد أن هذا السخاء تضاعف مراراً وتكرّر السيناريو نفسه في الجمع العام الذي تم عقده في  فبراير 2023 بأكادير (ستكون مصاريفه تجاوزت المبلغ الذي كان يصرف على 4 جموع عامة في عهد من مورس عليهم الشطط في السلطة من طرف الخوامجية وتم حل أجهزتهم جوراً في 07 أكتوبر 2019) دون أن نسمع أي تحرك للجهات المختصة والوصية على القطاع من مالية وتشغيل وصحة لإيقاف هذا الاسلوب من التدبير لأموال المرضى خاصة أنهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على معلومات خاطئة وتقارير مفبركة تتضح معالمها بالحجة والإثبات وتقديم القرائن يوماً بعد يوم في العديد من المنابر الجادة والمسؤولة. فهل من راشد لتدارك الأمور قبل فوات الأوان وإرجاعها لنصابها لإنجاح المشروع الملكي العظيم للتغطية الصحية !!