الفساد بدون حساب ولاعقاب
التخلي على 60 موظف موضوعين مجاناً رهن إشارة التعاضدية العامة من طرف السلطات جهوياً وإقليمياً ومحلياً لتقريب الخدمات وتحسين جودتها لصالح إرهاق ميزانية التعاضدية العامة بتوظيفات الزبونية والمحسوبية وتبادل المصالح !!
ارتدادات الجمع العام البادخ للتعاضدية العامة المنعقد بأكادير شهر فبراير 2023 لازالت تُرخي بظلالها على نقاشات الشارع لأنه تناول بتأَخُر شديد عن الموعد المحدد قانونياً التقرير المالي لسنة 2021 بدل السنة المالية 2022 بدون أي سبب يذكر. ومع الأسف الشديد كل هذا يمر تحت أعين الوزارات الوصية من تشغيل ومالية وصحة وحتى هيئة مراقبة التامينات والإحتياط الإجتماعي (لكابس) التي أقامت الدنيا ولم تقعدها على أقاويل وتهم مجانية في حق المنتخبين الديمقراطيين الذين طبق عليهم القرار المقيت للخوامجية بحل أجهزتهم في 07 أكتوبر 2019 وهم اللذين كانوا قد قدّموا في الموعد المحدد وطبقاً لما تفرضه القوانين خلال الجمع العام المنظم ببين الويدان إقليم أزيلال حساباتهم المتعلقة بالسنة المالية 2018 أواخر يونيو 2019 كما تمكن المجلس الإداري أنذاك من حصر حسابات الأسدس الأول للسنة المالية 2019 في 06 أكتوبر من نفس السنة.
وفي قراءة للأرقام المالية الخاصة بالخانة المتعلقة بالكتلة الأجرية سيستنتج كل منخرط أو مندوب منتخب في التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية لأول وهلة أن المؤسسة كانت كتلتها الأجرية سنة 2008 في حدود 1 مليار و980 مليون وانتقلت في سنة 2009 على عهد الرئيس الفراع إلى مبلغ 2 مليار و523 مليون بزيادة اعتبرت صاروخية تعدت أنذاك مبلغ 543 مليون (أي بمعدل ارتفاع ناهز 27% مرة واحدة) هذا الإرتفاع الذي كان حصيلة توضيف 188 شخص دون مسطرة ودون أي احترام لتوقعات الميزانية وبدون أي قانون إطار كما تم اللجوء لهذا الأسلوب من التوظيفات أيام معدودة قبل تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 للتعاضد في بداية فبراير 2009 بحل هذه الأجهزة من طرف حكومة الأستاذ عبّاس الفاسي.
وفي سنة 2010 على عهد الرئيس عبد المولى ونظراً لما تم تسجيله من خروقات وما شابت عملية التوظيف من شبوهات تم اعتماد قاعدة الإشراك والمشورة واستعمال آليات الحوار مع الوزارات الوصية والنقابات المركزية والسلطات وفتح أبواب النقاشات المستفيضة داخل الأجهزة المنتخبة للتعاضدية العامة لوضع استراتيجيات مؤسساتية تراعي خدمة المنخرطين والتوازنات المالية وتطبيق القانون وعليه عرفت الكتلة الأجرية في سنة 2010 انخفاض بلغ 172 مليون أي بمعدل ناقص 6% وبهذا تكون خانة الكتلة الأجرية سجلت فقط مبلغ 2 مليار و351 مليون.
وفي سنة 2019 بمجيء المتصرفين المؤقتين الذين تم تعيينهم من طرف حكومة الخوامجية برئاسة المدعو العثماني ارتفعت الكتلة الأجرية بمعدل 13,8% في ظرف 3 أشهر وذلك بالرفع في خانة الإكراميات والمكافآت حيث انتقلت من مبلغ 332 مليون في سنة 2018 إلى مبلغ 681 مليون في سنة 2019 بزيادة فاقت 100% على السنة التي كان على رأسها السيد عبد المولى وجاء هذا الرفع في مبلغ الإكراميات رغم أن عدد المستخدمين الذين طردوا على عهد المتصرفين المؤقتين وصل 39 بينما عدد التوظيفات لم يتجاوز في نفس السنة حدود 36 وحسب مصادر جد مطلعة والتي كانت قريبة من المتصرفين المؤقتين فإن سخاء حاتم الطائي وسياسة التسريح كانوا يرجون منها حسب ظنهم تعبيد الطريق أمام انتخابات المندوبين لتكون نتائجها لصالح الجناح المتربص بالسيطرة على التعاضدية العامة.
وفي سنة 2020 دائما على عهد المتصرفين المؤقتين عرفت خانة الكتلة الأجرية مبلغ 5 مليار و905 مليون بالرتفاع ناهز 16,9% عن سنة 2019 أي بزيادة بلغت 852 مليون مع العلم أن سنة 2020 لم تعرف أي توظيف في حين تم طرد 20 مسؤول وإيطار كما كذلك عرفت هذه السنة خارج الإختصاص وضداً على القوانين توقيع 04 عقود للعمل مقابل فسخ 10 عقود لكفاءات عالية ومختصة. وبهذا الأسلوب من التسيير يكون المتصرفون المؤقتون قد تسببوا في رفع مهول للمصاريف القارة والمتعلقة بالكتلة الأجرية بنسبة 30,7% في ظرف 15 شهراً فقط بينما كان معدل الإرتفاع السنوي 7,45% في عهد الأجهزة التي طبق عليها القرار المقيت بحلها عبر استعمال الشطط في السلطة من طرف الخوامجية بمباركة الكفاءات الفاشلة وفبركة التقارير من طرف الإداريين فاسدين.
وفي سنة 2021 عندما تم المجيء من طرف المتأسلمين بطاقم لتسيير التعاضدية العامة بطرق انتخابية تتنافى والقوانين ودستور 2011 قام هؤلاء المسيرين الجدد بطرد تعسفي لعدد من المسؤولين والأطر بلغ 29 شخص في سنة 2021 وبالمقابل تم توظيف 46 شخص الكثير منهم تحوم حول ملفاتهم العديد من الشبهات كما لا تستقيم المسطرة التي اتبعت لتوظيفهم مدام أن ملفاتهم لم يحسم فيها القضاء بصفة نهائية. وبهذا الإرتباك الواضح في تبادل المصالح وتطبيق مسطرة الإنتقام عرفت خانة الكتلة الأجرية عند حصر حسابات 2021 ارتفاع كبير بلغ 900 مليون أي بنسبة 15,24% ممّا جعل الكتلة الأجرية في سنة 2021 تسجل 6 مليار و804 مليون مقابل 5 مليار و905 مليون في سنة 2020.
وبعدما تمت تصفية الكفاءات والأطر العليا التي ساهمت بشكل أو آخر في سياسة ترشيد النفقات واعتماد القوانين والمساطير في التعاضدية العامة توجه “الرئيس” الذي عُبدت له الطريق إلى مكافأة من كانوا حيلة وسباب في وصوله إلى هذا المنصب وذلك بتوظيف لائحة من أبناء كبار المسؤولين النقابيين المستفيدين من صفقة الصمت الحكومي. حيث أن الكثير من المتتبعين للشأن النقابي كانوا قد أشاروا في وقت سابق إلى أن الإتفاقات التي أجريت بين الحكومة والنقابات كان بمقابل، وبعد تحري عميق أكدت لنا مصادر جد مطلعة من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي “يترأسها” العثماني المقرب من ولد الرشيد القيادي بحزب الاستقلال ومن ميارة كاتب عام الاتحاد العام الشغالين بالمغرب الذي وقع مع الحكومة ما سمي ميثاق التفاهم، أن هناك استفادة قيادات نقابية من توظيف مقربين لهم داخل التعاضدية العامة في ظل صمت مريب للسلطات الوصية التي كانت على عهد الرئيس عبد المولى تقيم الدنيا ولا تقعدها بمجرد سماعها لأكاذيب واتهامات باطلة من جهات معادية للتجربة التي كانت ناجحة بين فاتح غشت 2009 و07 أكتوبر 2019.
وبحسب المصادر الجد مطلعة فإن التحليل للائحة المستفيدين من التوظيفات أعادت حزب الاستقلال إلى أداء الدور الذي كان يلعبه فيما سبق وهو تفصيل المناصب على مقاس المقربين وأبناء القيادات وذوي القربى وهو الذي كان متهما على عهد عباس الفاسي بالضلوع في فضيحة النجاة.
هذه التوظيفات التي تمت بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بطريقة غير مسبوقة همت توظيف أخت زوجة “رئيس” المجلس الإداري العثماني، الخرشي هاجر بدون مهام وبدون مقر التعيين.
ولضمان صمت النقابات على ما يجري داخل التعاضدية العامة أقدم الاستقلاليون على شراء صمت معظم النقابات، فعلى سبيل المثال وظف أيمن معصيد ابن القيادي البارز بالاتحاد المغربي للشغل ميلود معصيد، بمندوبية الدار البيضاء كعون للعمليات الإدارية. وهذا القيادي هو الكاتب العام لنقابة التعليم ورئيس تعاضدية التعليم ورئيس الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي وعضو بالمجلس الاعلى للتعليم ومستشار برلماني عن الإتحاد المغربي للشغل.
ومن بين الاسماء التي لها صلة بالنقابات، حمدان ربيع وهو ابن الكاتب العام للمكتب المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوزارة المالية ويشغل كذلك مهمة مندوب بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وقد تم توظيفه بمركز امل بالرباط.
كما كذلك استفاد القيادي البارز بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق المامون، والذي كان قد عقد صفقة مع الاستقلاليين والإسلاميين للإطاحة بصديقه القديم عبد المولى عبد المومني من رأس التعاضدية العامة، حيث تم مكافاته بتوظيف ابنته المامون خولة و تعيينها بدون مهام وبدون مقر عمل، ويشغل الكونفدرالي عبد الحق المامون على عهد العثماني منصب أمين المال للتعاضدية العامة ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية للتعليم.
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب استفاد بدوره من تقاسم زردة التوظيفات في إيطار الزبونية والمحسوبية إذ تضمنت الائحة ابنة كاتب عام نقابة الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام الشغالين بالمغرب زاهود سارة والتي تم تعيينها عاملة تتبع بدون تحديد مقر العمل.
واستفاد كذلك من قسمة الذل والهوان نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل التي تواطأت على عهد المسمى فاتحي في ما تم اتخاذه من قرارات جائرة ومجحفة وظالمة في حق قيادييها على رأس التعاضدية العامة في 07 أكتوبر 2019 حيث تمت مكافأتها بتوظيف الخالدي حسام الذي ليس سوى ابن عضو المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل عن قطاع المعادن الذي كان قد عين في إيطار صفقة بين فاتحي وميارة عضو المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وزوجته موظفة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وبحسب مصادرنا المطلعة فان عملية التوظيفات التي قامت بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية شملت إعادة دمج 43 شخص اغلبهم متابعين قضائيا او تم فصلهم عن المؤسسة بطرق قانونية تحترم المساطر المعمول بها وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول هذه الهرولة للقيام بإجراءات غير قانونية ولا تحترم المساطير.
وكل هذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة والغير مسبوقة تمر تحت أعين الوزارات الوصية من تشغيل ومالية وصحة وصمت مريب لهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي ممّا يطرح عدة تساؤلات مشروعة حول حقيقة اقحام فريق الإفتحاص في عين المكان كطرف في إسقاط منتخبين بتقارير مفبركة وتحمل اتهامات واهية لا ترقى لا من قريب ولا من بعيد لمستوى ما يسرد علينا في كل مرة من اختلالات خطيرة بالجملة تقع في التعاضدية العامة بعد 07 أكتوبر 2019 تاريخ القرار المقيت للخوامجية بحل أجهزة منتخبة بالشطط في السلطة.
