هل ستتحرك فرق التفتيش بوزارة المالية ووزارة التشغيل ووزارة الصحة وهيئة التأمينات والإحتياط الإجتماعي

هل ستتحرك فرق التفتيش بوزارة المالية ووزارة التشغيل ووزارة الصحة وهيئة التأمينات والإحتياط الإجتماعي ..!! من الذي يقع في القطاعات المكونة للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية (المصالح الصحية والإجتماعية – الصندوق التكميلي عند الوفاة – القطاع التعاضدي)؟

ونحن نتابع ما تعرفه مالية التعاضدية العامة لا يمكن لأي عاقل أو متتبع أو عارف أن يستوعب كيف وُجِّهت كل المسدسات والأسلحة الثقيلة لوأد تجربة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية التي كانت ناجحة وموفقة في عملها (فاتح غشت 2009 إلى 07 أكتوبر 2019)  بشهادة الأرقام المحصل عليها سنة بعد سنة وكذا الخدمات التي كانت تقدمها لمنخرطيها بينما كل تلك الترسانة المدمِّرة تختفي فجأة ولا يظهر لها أثر والتعاضدية العامة تعرف منذ بداية أكتوبر 2019 تراجعات في الخدمات والفائض المالي الذي ورثوه من الأجهزة المنتخبة التي طبق عليها القرار المقيت في عهد حكومة المتأسلمين برئاسة المدعو العثماني هذا الفائض الذي لم يكن ليتحقق لولا الشراكة المتميزة مع السلطات المحلية التي وضعت مقرات وموظفين رهن إشارة التعاضدية العامة مقابل تجويد وتحسين وتقريب الخدمات من المنخرطين في الجهات والأقاليم ومن جهة أخرى ساعدت التعاضدية العامة على ترشيد النفقات وضمان التوازنات المالية.

إذا تفحص كل منخرط أو مندوب منتخب النتائج المالية للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية سيبدو له في أول وهلة أن هناك تراجعات في النتائج المالية مقارنة بين سنوات 2018 و2019 و2020 و2021 تجعله يسائل كل أولائك الذين أشهروا سيوفهم دون هوادة لتطبيق قرار مقيت بحل الأجهزة المنتخبة في بداية أكتوبر 2019 عن الأسباب الخفية التي دفعتهم للقيام بكل ذلك؟؟

حيث عرفت السنة المالية 2018 عند حصر حسابات التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في عهد الرئيس السيد عبد المولى عبد المومني فائض في حسابات القطاع التعاضدي يناهز 12 مليار و400 مليون وفائض في حسابات الصندوق التكميلي عند الوفاة تفوق 564 مليون وعجز في المرافق الصحية والإجتماعية وصل 2 مليار و 300 مليون مما جعل الفائض السنوي للتعاضدية العامة يكون في حدود 10 مليار و634 مليون .. وهذه النتائج يُعتبر أنه كان فيها مجهود من الناحية التدبيرية لمالية المؤسسة ومن ناحية أخرى مرضية للمنخرطين الذين تمكَّنوا من ولوج خدمات المرافق الصحية والإجتماعية بالأثمنة المرجعية وتوصلوا بمستحقاتهم المالية في آجال معقولة.

وبعد تطبيق القرار المقيت من طرف حكومة المتأسلمين برئاسة المدعو العثماني والذي أعدّه الخوامجي المدعو يتيم ووقعه معه المدعو بنشعبون بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية وهي تحقق مثل هذه النتائج الإيجابية في تاريخ التعاضدية العامة تم تعيين متصرفين مؤقتين مكان المجلس الإداري الذي كان منتخباً ديمقراطياً حيث أسندت لهم مهام التسيير العادي للمؤسسة وتنظيم انتخابات في ظرف 3 أشهر إبتداءً من 07 أكتوبر 2019.

 وعند أول اختبار للخوامجية ومَن ركب موجتهم انفضحت شعبويتهم خاصة عند حصر الحسابات المالية للتعاضدية العامة برسم سنة 2019 حيث تم تسجيل أن حل الأجهزة المنتخبة لم يكن كما سُوّق له لحماية أموال المنخرطين لأنه ظهرت بداية للتراجعات سجلها فائض حسابات القطاع التعاضدي الذي حُصر في مبلغ 11 مليار و 100 مليون بناقص 1 مليار و300 مليون عن سنة 2018 مع العلم أن هذا الفائض كان سيكون 13 مليار لو أنه لم يطبق الفصل 26 المنظم للتعاضد على الأجهزة المنتخبة كما أن فائض حسابات الصندوق التكميلي عند الوفاة سجل في سنة 2019 مبلغ 1 مليار 234 مليون بزيادة بلغت 670 مليون مما يُستنتج منه أنّ المتصرفين المؤقتين لم يهتموا بتصفية كل ملفات التقاعد والوفاة للمنخرطين وذوي حقوقهم والتي كانت جاهزة كما لم يسجل أي مجهود لتقليص عجز سنة 2018 في المرافق الصحية والإجتماعية حيث بقي تقريباً في نفس المبلغ 2 مليار و270 مليون وهو الشيء الذي جعل الفائض السنوي للتعاضدية العامة يكون في سنة 2019 في حدود 10 مليار مع العلم أنهم لو اهتموا بمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم وصرفوا لهم جميع مستحقاتهم من منح التقاعد والوفاة لتم حصر الفائض فقط في مبلغ 9 مليار و 333 مليون بدل 13 مليار التي كانت متوقعة بالنسبة لسنة 2019

وفي السنة المالية 2020 التي قضاها المتصرفين المؤقتين بالكامل داخل التعاضدية العامة فقد عرف حصر الحسابات تسجيل فائض في حسابات القطاع التعاضدي يناهز 9 مليار و768 مليون بخسارة مقارنة مع سنة 2018 بلغت 2 مليار و533 مليون ممّا يطرح عدة تساؤلات مشروعة عن أين صرفت كل هذه الأموال (الملايير) خاصة إذا علمنا بأن تلك الفترة كانت تعرف الحجر بسبب وباء كورونا؟؟؟؟؟؟ وأنّ المتصرفين المؤقتين مُعيَّنين للتسيير العادي للمؤسسة ليس إلاّ!!!!! كما سجل فائض حسابات الصندوق التكميلي عند الوفاة مبلغ 2 مليار و329 مليون بزيادة عن سنة 2019 فاقت 1 مليار مما يعكس مرة أخرى بأنّ القرار المقيت للخوامجية بحل أجهزة منتخبة لم يكن بالمرّة لإصلاح عجلة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم!!! حيث تراكمت ملفات التقاعد والوفاة للمنخرطين وذوي حقوقهم وتأخر صرف مستحقاتها لأصحابها في الآجال المحددة قبل تطبيق قرار الحل والتي كانت لا تتعدى شهر واحد بين وضع الملف والتوصل بالمستحقات هذا إذا علمنا بأن المنخرط وذوي حقوقه في فترة الحجر بسبب وباء كورونا كان في أمس الحاجة لمستحقاته وبالرجوع لعجز المرافق الصحية والإجتماعية الذي بلغ 3 مليار و469 مليون تم تسجيل خسارة إضافية في حدود 1 مليار و 200 مليون مع العلم أنّ هذه المرافق لم يتغير عددها وكانت متوقفة عن العمل بسبب جائحة كورونا!!!! مما أثر سلباً على الفائض السنوي للتعاضدية العامة والذي حُصر في سنة 2020 في حدود 8 مليار و628 مليون رغم أنهم لم يصرفوا للمنخرطين وذوي حقوقهم جميع مستحقاتهم من منح التقاعد والوفاة ولو أنهم منحوهم أموالهم لبقي الفائض فقط في مبلغ 7 مليار و 628 أي بخسارة تفوق 5 مليار و175 مليون مقارنة مع ما كان متوقعاً بالنسبة لسنة 2019 

وفي السنة المالية 2021 عند حصر حسابات التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في عهد « المعينين الجدد » تم تسجيل فائض في حسابات القطاع التعاضدي لا يتعدى 8 مليار و824 مليون بخسارة مقارنة مع سنة 2018 بلغت 3 مليار و576 مليون مما جعل المنخرط يطرح سؤاله البريئ أين تم صرف كل هذه الأموال ما دام لم يلمس هو بنفسه وقعها الإيجابي عليه؟؟؟ كما سجل فائض حسابات الصندوق التكميلي عند الوفاة هذه المرة مبلغ 213 مليون بتخفيظ كبير عن سنة 2020 فاقت 2 مليار و116 مليون مما عكس بالفعل أنّ ملفات المنخرطين وذوي حقوقهم كانت آخر اهتمام المتصرفين المؤقتين والتي تراكمت في عهدهم بشكل كبير!!!  وبالمقابل استمر صعود عجز المرافق الصحية والإجتماعية والتي لم يتغير عددها حيث بلغ 3 مليار و600 مليون بزيادة في العجز بلغ 1 مليار 300 مليون مقارنة مع 2018 مما جعل الفائض السنوي للتعاضدية العامة في سنة 2021 يتراجع إلى مستويات متدنية بلغت 5 مليار و435 مليون أي بخسارة فاقت 7 مليار و565 مليون عن التي كانت متوقعة في حدود 13 مليار بالنسبة لسنة 2019.

عبر هذه القراءة في الأرقام المالية للمراحل الثلاث التي دبرت شؤون التعاضدية العامة بالنسبة للقطاع التعاضدي والصندوق التكميلي عند الوفاة والمنشآت الصحية والإجتماعية تؤكد وجود تراجعات كبيرة سنة بعد سنة في الفائض السنوي تسائل الوزارات الوصية ولكابس وكل المهتمين بالقطاع للجواب على حيثياته حيث أن المنخرط سُوِّقت له من طرف هذه المؤسسات شعارات لا تستقيم مع هذه النتائج المحصل عليها!!!!

بهذا المنحى الإنحداري للنتائج المالية السنوية للمؤسسة التعاضدية يكون المنخرط العادي غير مطمئن على مستقبل الخدمات التكميلية التي تقدم له خاصة أن المندوب المنتخب الذي وكّله أمره بهذه التعاضدية يصادق على حساباتها في أفخم الفنادق دون إثارة انتباه المسيرين والمدبرين على كذا نتائج محصل عليها من هذه السياسة المتبعة؟ وأن الوزارات الوصية من تشغيل ومالية وصحة ومعهم هيئة التأمينات والإحتياط الإجتماعي (لكابس) لم يحركوا ساكناً بعد توصلهم بالتقارير المالية التي تحمل هذه التراجعات الكبيرة!!! مع العلم أنهم هم من كانوا وراء ما يقع اليوم بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية.

اليوم والمواطنين أمام وضع كهذا كانوا سيفقدون كل الأمل في تحسين أوضاعهم الصحية لولا بداية تنزيل الورش الملكي الكبير للتغطية الشاملة لكل المغاربة الذي حمل أجوبة متعلقة بالتغطية الصحية التي جعلت المواطن المغربي في قلب اهتمامات الدولة ومؤسساتها بما يضمن له كرامته ويخفف معاناته. هذه النظرة الإستراتيجية الأولى من نوعها في تاريخ المملكة المغربية كان من ورائها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وأعطى انطلاقته لها في 2021 حيث تم تعميمها مع بداية 2023. 

يتبع