مواكبة مؤسسات ينخرها الفساد

إذا كان المنخرطين مستائين من التعامل والخدمات التي تقدم لهم .. فأين تصرف كل هذه الأموال التي تخرج من الحسابات البنكية للتعاضدية العامة؟؟!!!

نجر معنا خدعة الخوامجية المتأسلمين .. ومعها خدعة الكفاءات .. مرورا بكذبة المتأيسرين .. ومباركة العدميين .. لنصل إلى تفرج الحكومة .. ومباركة هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي (لكابس) ..(من مصادر جد مطلعة بملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية نسوق لكم معطيات وقرارات في غاية الخطورة ..)
برجوعنا إلى 2007-2012 عهد حكومة الإستقلالي الأستاذ عباس الفاسي التي كان فيها صلاح الدين مزوار أمين عام حزب الأحرار وزيراً للإقتصاد والمالية وجمال أغماني عن الإتحاد الإشتراكي وزيراً للتشغيل والتكوين المهني حيث تم اتخاذ قرار تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد بحل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في فبراير 2009 بعد استنفاد جميع الطرق والمبادرات والمساطير واللقاءات مع أجهزة التعاضدية العامة لحثها على تطبيق القانون والحكامة الإدارية والمالية والتنظيمية لتجاوز الأخطاء والإختلالات التي رصدتها تقارير المفتشية العامة للمالية.
كما لجأ كذلك وزير الشغل أنذاك قبل تنزيل قرار تفعيل الفصل 26 من ظهير التعاضد، إلى عقد عدة اجتماعات مع المركزيات النقابية بمقراتها وفي مقر الوزارة لوضعها في الصورة الحقيقية للوضع الكارثي الذي كانت عليه التعاضدية العامة في ذلك الوقت وتحسيسها بخطورته على مصالح المنخرطين وذوي حقوقهم.
 أما في عهد حكومة العدالة والتنمية (2016-2021) برئاسة العثماني والتي كان فيها عن حزب العدالة والتنمية يتيم ومن بعده أمكراز بالتناوب وزراء للشغل والإدماج المهني وبنشعبون عن حزب الأحرار وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لم يلجؤوا بالمرة إلى تلك المساطير الشفافة بل أكثر من ذلك لم يتجاوبوا أو يجيبوا على مراسلات أجهزة التعاضدية العامة التي كانت تطالبهم باستمرار وعلى مدى سنوات بعقد لقاءات معها من أجل تقديم كل التوضيحات بالوثائق والحجج حول ما يتم الترويج له من أكاذيب وما ينشر من مغالطات لا أساس لها من الصحة ووضعهم في الصورة الحقيقية التي عليها مالية التعاضدية العامة وكذا طريقة تسييرها وتدبيرها وكان ذلك قبل تطبيقهم للفصل 26 من قانون التعاضد بحل أجهزة التعاضدية العامة في أكتوبر 2019. كما لم يعيروا أي اهتمام للتّقارير المفصلة التي كانوا يتوصلون بها من التعاضدية العامة حول كل الجوانب المتعلق بالصحة المالية الجيدة للمؤسسة وكذا المجهودات المبذولة في تقديم الخدمات بجودة عالية وبمصاريف معقولة. وبعيداً عن المساطير والأجهزة الرسمية كان بالمقابل وزراء التشغيل في حكومة المدعو العثماني يجتمعون بسهولة مع العديد من خصوم وأعداء التعاضدية العامة كما كانوا كذلك يتجاوبون مع مراسلاتهم وأكاذيبهم وافتراءاتهم.
زد على ذلك أنه لم يتم الإستعانة بالمفتشية العامة للمالية كما ينص على ذلك ظهير التعاضد لرفع تقارير لوزير المالية حول افتراءاتهم وانتظار تحليل هذه التقارير قبل إصدار أي قرار بل استبدلوا مع الأسف المسطرة القانونية بتقرير مفبرك 

لمؤسسة لم يخول لها المشرع أن تنوب عن المفتشية العامة للمالية ألا وهي هيئة مراقبة التامينات والإحتياط الإجتماعي الإجتماعي (لكابس) حيث بهذه الطريقة الملتوية لم يتم احترام القوانين الجاري بها العمل ويكون قرارهم مقيت ولا يستقيم.
كما أنه لم يقف شططهم عند هذا الحد بل استمر مع تنظيم انتخابات المناديب وأجهزة التعاضدية العامة في بداية سنة 2021 عندما كان المتصرفون المؤقتون الذي عينوهم يسيرون أمور المؤسسة حيث لم ينضبطوا لبنود الدستور ولم يعيروا اي اهتمام للمساطير بل أكثر من ذلك مارسوا الشطط في السلطة وأبعدوا أعضاء المجلس الإداري الذين طبقوا عليهم قرارهم المقيت في أكتوبر 2019 خلافاً لما كان في سنة 2009 مع حكومة الإستقلالي عباس الفاسي الذي أصدر قراراً باحترام الدستور في حق الترشح والتصويت لكل من طبق في حقه الفصل 26 من ظهير التعاضد.
ومما زاد في الطين بلة وأظهر سوأتهم للعيان هو عندما تمادوا في شططهم للسلطة واحتلوا المؤسسة لمدة فاقت 15 شهراً بذل 3 أشهر

 التي يتيحها لهم المشرع للسهر على التسيير العادي  للتعاضدية العامة وتنظيم انتخابات للمناديب وإفراز أجهزة مسيرة كما أقروها كذلك بنفسهم في القرار المشترك لوزير التشغيل ووزير المالية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 04 أكتوبر 2019.
 ولنا في التحاليل الآتية بالأرقام والمؤشرات دليل ساطع على صدق الأقوال والخلاصات والإستنتاجات .. فتابعوا معنا جريمة العصر التي ارتكبت 

على مناضلين ديمقراطيين في ميدان اجتماعي بمؤسسة تعاضدية من طرف الخوامجية المتأسلمين

 بمساندة العديد من أبالسة الإنس بالعلن وتحت الطاولة ..

إن التحليل الذي سيقدم من الأرقام الرسمية للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية لمراحل تسيير هذه المؤسسة وتأتي بنا من حكومة الأستاذ عباس الفاسي مروراً بحكومة المدعو العثماني وصولاً إلى حكومة أخنوش ستجعل الرأي العام يتيقن بنفسه أنّ ما تم التسويق له ظلماً وبهتاناً لحل أجهزة منتخبة في أكتوبر 2019 لم يكن سوى أكاذيب ومغالطات مهدت لارتكاب الجريمة التي أقدموا عليها باستعمال الشطط في السلطة ولنا في هذه التوضيحات ما يؤكد ذلك .. بالرجوع إلى مقارنة النتائج السلبية في الحسابات المالية لسنوات 2006 (عجز بلغ ما يقارب مليار و600 مليون) و2007 (عجز يناهز 2 مليار و250 مليون) و2008 (عجز في حدود مليار و800 مليون) والتي ترجع إلى فترة تسير ما قبل الإنتخابات التي جرت أطوارها في سنة 2009 بعد تطبيق الفصل 26 من نظام التعاضد من طرف حكومة الإستقلالي عباس الفاسي بحل الأجهزة التي كانت تسير أنذاك التعاضدية العامة .. مع النتائج الإيجابية التي استطاع تحقيقها الفريق الذي انتخب في فاتح غشت 2009 وهو في بداية مشواره التسييري .. هذه النخبة من المناضلين المنتخبة حديثاً مباشرة بعد تقلدهم زمام الأمور استطاعوا بفضل مخطط استعجالي تحقيق (فائض ناهز 4 مليار و600 مليون) في أواخر سنة 2009 .. وكذا الحالة المالية الممتازة التي استطاعوا الحفاظ عليها طيلة سنوات من تسييرهم أمور التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية إلى غاية 07 أكتوبر 2019 حيث عرفت السنة المالية 2016 (فائض مالي راوح 9 مليار و300 مليون) وختمت السنة المالية 2017 (بفائض ناهز 10 مليار و200 مليون) وسجلت السنة المالية 2018 (كذلك فائض تجاوز 10 مليار و600 مليون).

وكما يتتبع الجميع وفي ظل كذا نتائج إيجابية ومبهرة يأتي القرار المقيت والظالم لحكومة الخوامجية في عهد المدعو العثماني بحل أجهزة التعاضدية العامة  وتعوضيها بمتصرفين مؤقتين لتدبير الأمور إلى حين انتخاب أجهزة جديدة في ظرف 3 أشهر.

هذا القرار المقيت الذي كان صدمة في حينه للمهتمين والمتتبعين والذي لم يُبنى على تقارير المفتشية العامة للمالية التي يخول لها المشرع ذلك بل بُني على اتهامات خالية من الصحة وحملة مسعورة لجهات مناوئة للأجهزة المنتخبة بالتعاضدية العامة وكذا على تقرير مفبرك مرفوع من هيئة التأمينات والإحتياط الإجتماعي (لكابس) التي لم يخول لها قانون تأسيسها ولا القوانين الجاري بها العمل القيام والحلول محل المفتشية العامة للمالية في هذا الشأن.

ومنذ إبعاد أصحاب الحق المنتخبين باستعمال الشطط في السلطة عن تسيير التعاضدية العامةأصبحت النتائج المحاسبتية للمؤسسة تتقهقر وتتراجع للوراء عمّا كانت عليه من قبل ولم نسمع لا للوزارات الوصية في شخص وزارة المالية ووزارة التشغيل ووزارة الصحة ولا من هيئة التأمينات والإحتياط الإجتماعي أي تفاعل جدّي أو أي رد حازم على ما يقع!!!.

 وبمجرد ما تقلد المتصرفون المؤقتون كراسي المسؤولية بالتعاضدية العامة بتاريخ 07 أكتوبر 2019 حتى عرفت حسابات السنة المالية 2019 (تراجع في الفائض حيث سجل فقط 10 مليار وهو الرقم الذي عرف تراجع عن السنة المالية 2018 بنسبة بلغت <<6%>> أي ما يعادل 636 مليون) هذا إذا علمنا بأن المناضلين الإجتماعيين الذين تم إزاحتهم بالشطط في استعمال السلطة في بداية أكتوبر 2019 تركوا وراءهم فائضا مالياً في 30 يونيو 2019 أي بعد مرور 6 أشهر الأولى من سنة 2019 يناهز 6 مليار و 668 مليون مما يعني بعملية حسابية بسيطة أنّ حسابات 2019 في عهد المتصرفين المؤقتين يجب أن تسجل فائض لا يقل عن 13 مليار وبهذا تكون الخسارة الحقيقية التي حصلت في الفائض أثناء تسيير هؤلاء المتصرفين المؤقتين بلغت 23% .. هذا كله يقع تحت أعين وسلطة حكومة الخوامجية من طبقوا قرارهم المقيت كما لم يحركوا ساكناً خوفًا على أموال المرضى كما كانوا يروجون له من قبل ويعدّون له العدة ..

وبهذا بدأ يتأكد منذ البداية بأن الخوامجي المدعو يتيم الظمير والتكنوقراطي الفاشل المدعو بنشعبون اقترفوا بسبق الإصرار والترصد إثم يمكن أن يصنف من بين الجرائم النكراء في حق التعاضدية العامة لن يغفرها لهم المنخرطين والمناضلين وخدام الدولة.

وبهذه الأرقام والتوضيحات أصبح العديد من الأصوات ترتفع هنا وهناك لكي تقول بأنّ القرار المقيت كان حق يراد به باطل .. وأنّ كل الطبول التي كانت تدق أنذاك عن علم أو عن جهل هي عبارة عن نباح للفاسدين يحركون دماهم من وراء الستار لتهييئ الطريق لرجوع الخراب للمؤسسة.

وبالرجوع إلى بداية غشت 2009 حيث كان الوضع بالفعل صعباً وكارثياً لم تكن في ساحة النضال إلاّ التنسيقية الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية لمحاربة الفساد بتنسيق من الأخ عبد المولى عبد المومني والتي ناضلت منذ دجنبر 2002 لتصحيح المسار الذي كانت عليه هذه المؤسسة أنذاك .. وأن من جيئ بهم منذ بداية أكتوبر 2019 وجدوا كل الأمور داخل التعاضدية العامة جد إيجابية وعلى أحسن ما يرام في كل جوانبها التسييرية والتدبيرية والمالية والخدماتية.

 ومع ذلك وفي كذا وضع مريح بالأرقام والمؤشرات لم تكن لهم القدرة لتحقيق ما وصل إليه المناضلون الوطنيون من أرقام ومؤشرات إيجابية بصموها بطريقة خلاّقة في تسييرهم للتعاضدية العامة من فاتح غشت 2009 إلى بداية أكتوبر 2019 رغم أنهم ورثوا وضعاً جد صعب وخانق للغاية خاصة من الناحية المالية.

ونحن نصل إلى حصر الحسابات المالية لسنة 2020 (استمر الفائض في التراجع حيث لم يسجل إلاّ 8 مليار و600 مليون برسم هذه السنة بدل 10 مليار التي سجلت في 2019 أي بخسارة لامست 1 مليار و400 مليون) أماّ إذا قمنا بمقارنة نتائج 2020 مع ما كان سيتحقق في 2019 (وهو فائض 13 مليار) لو لم يطبق القرار المقيت بحل الأجهزة المنتخبة فستكون الصدمة أكبر على أصحاب التطبيل من الخوامجية والعدميين والتكنوقراطيين الفاشلين والإداريين الفاسدين <<إذ ستصل الخسارة المالية الحقيقية التي اقترفها المتصرفون المؤقتون في سنة 2020 ما يفوق 4 مليار و400 مليون>>. وبذلك يكون التراجع في فائض مالية التعاضدية العامة الذي اقترفه المتصرفون المؤقتون منذ احتلالهم التعاضدية العامة في 07 أكتوبر 2019 إلى 31 دجنبر 2020 قد بلغ رقم 7 مليار و400 مليون .. ولم نسمع أصوات ترفع دفاعًا عن أموال المنخرطين وعن مؤسسة التعاضدية العامة بقدر ما تتبعنا تهافت الجميع على اقتسام كعكعة السطو على المؤسسة بكل الطرق المشينة وباستعمال الشطط في السلطة وعدم احترام المساطير والدستور والضوابط القانونية .. هذا وحده يزيل الغشاوة على أعين وبصيرة وقلوب من اصطفوا وراء المدعو يتيم الظمير والأخلاق والمبادئ ومن وضعوا ثقتهم في كفاءة التكنوقراطي الفاشل المدعو بنشعبون لأنهم هم من وقّعوا القرار المقيت بحل الأجهزة المنتخبة التي حققت المعجزات بعملها ونضالاتها وأرقامها ومؤشراتها في تاريخ التعاضدية العامة والتعاضد الوطني والإفريقي والدولي.

ونحن نصل إلى حصر حسابات السنة المالية 2021 سيستمر الفائض في التراجع رغم مجيء “منتخبين” لينزلق إلى مبلغ  5 مليار و400 مليون أي بخسارة ناهزت مبلغ 3 مليار و200 مليون مقارنة فقط مع نتائج المتصرفين المؤقتين الذين تركوها في فائض السنة المالية 2020 .. وإذا قارنا نتائج 2021 مع فائض 2019 سنجد الخسارة تلامس 4 مليار و600 مليون وإذا تمت المقارنة مع فائض 2018 ستكون الخسارة بمبلغ 5 مليار و 200 مليون .. أمّا إذا وضعنا المقارنة مع ما كان سيتحقق في 2019 لو لم يتم تطبيق القرار المقيت من طرف الخوامجية المتأسلمين بحل الأجهزة المنتخبة فسنجد هذه الخسارة التي وقعت لفائض حسابات التعاضدية العامة بلغت 7 مليار و500 مليون.

بهذه الأرقام التراجعية كيف سيكون حال المتأسلم المدعو العثماني والخوامجي يتيم الظمير والمبادئ والكفاءة الفاشلة المدعو بنشعبون وهم يتتبعون هذا المنحى التنازلي الذي أصبحت تسير عليه التعاضدية العامة .. هذا إذا كانوا يفقهون في قراءة الأرقام والمعطيات ولديهم ظمير يتحرك ليسارعوا بالاعتذار لمن ارتكبوا في حقهم ظلم باستعمال شططهم في السلطة لتنحيتهم من مواقع القرار التي لجؤوا لها عبر صناديق الإقتراع في انتخابات شفافة ونزيهة؟؟!!!

في كذا وضع كيف يمكن للمواطنين أن يتحدثوا عن حفظ الأمانة والقيمة المضافة المطلوبة من الكفاءات المعينة في مناصب حكومية ونحن نتابع أطوار مذبحة تنفذ على أيديهم بسبق الإصرار والترصد في حق التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية مع بداية أكتوبر 2019 هذا إذا علمنا بأن وزير المالية أنذاك المدعو بنشعبون آتي يا حسرة من رئاسة بنك من أكبر بنوك المملكة يُهلَّل له على أنه من خيرة الأطر التي تزخر بها بلادنا في عالم المال.

فبذل أن يبرهن على أنه كفاءة ويتحمل مسؤولياته التاريخية ويوقف الخوامجية والمفسدين والعدميين والحاقدين عند حدهم ما دام كان يتوفر على الحجج والأدلة الدامغة التي كان يتوصل بها من منبعها ومن المؤسسة التي خذل منتخبيها اختار الرضوخ لصراخ الخوامجية المتأسلمين وفاجأ الجميع بتوقيعه على قرار مشترك مقيت بحل أجهزة منتخبة مبنياً على تقرير مفبرك من هيئة مراقبة التامينات والإحتياط الإجتماعي الإجتماعي (لكابس) وهو يعي جيداً أنّ المشرع لم يخول لها أبداً أن تقوم بمثل هذه التقارير بالنسبة للتعاضديات والذي يرجع بالأساس صلاحية القيام بها للمفتشية العامة للمالية صاحبة الإختصاص.

وعند مجيء المدعو أمكراز في وزارة التشغيل مع النسخة الثانية لحكومة العثماني كان الرأي العام الوطني عامة والرأي التعاضدي خاصة ينتظر من هذا الشاب الخوامجي رد الإعتبار للمؤسسات خاصة الحكومية والتفتيشية إلاّ أنه مع الأسف الشديد سار على خطى أصحاب نعمته وعاكس القوانين وضرب عرض الحائط كل المساطير حيث جَمَّع له إداريوه الفاسدين والفاشلين ما هب ودب من الأوراق والوثائق (لربما تشفع له عند فقهائه) ليسابق الزمان بوضعها لذا النيابة العامة في يونيو 2021 ضد المجلس الإداري للتعاضدية العامة رغم أن المشرع لم يسند له هذا الإختصاص بقدر ما منحه حق اللجوء لوزير المالية لطلب القيام بالمتعين إذا تبين له ما يدعو لذلك.

هذا المجلس الإداري الذي انتخب ديمقراطياً من فاتح غشت 2019 إلى 07 أكتوبر 2019 والذي كان له شرف تحقيق كما تتبعنا نتائج جيدة لم تكن في حسبان المتربصين والفاشلين والحاقدين على السواء والتي لم يستطع لا الخوامجية ولا من تم وضعهم على رأس التعاضدية العامة بعدهم أن يحافظوا ولو على الأقل على ما تم تحقيقه. لتنتهي بهم أحقادهم وتصرفاتهم الرعناء بجني كل أنواع الهزائم واللعنة حيث غادروا سفينة الحكومة وهو يجرون من ورائهم شر الهزائم الإنتخابية جعلتهم خارج ساحة التدبير والتسيير للشأن العام جزاء لما اقترفوه من كوارث وتراجعات في حق الوطن والمواطنين .. وما ربك بظلام للعبيد .. فهل ستتحرك الوزارات الوصية من تشغيل ومالية وصحة وهل سيوقف فرق هيئة التامينات والإحتياط الإجتماعي (لكابس) ما يقع داخل التعاضديات أم أن مهمتهم التي تكلفوا بها بسبق الإصرار والترصد لإيقاف مسيرة متميزة في قطاع التعاضد بالتعاضدية العامة قد انتهت  .. 

يتبع !!!!!