التعاضدية العامة للموظفين MGPAP.
تتبعنا عبر بوابة التعاضدية العامة للموظفين MGPAP تغطية لحفل كبير حظرته عدد من المدعوين اشخاصا و مؤسسات لا علاقة لاغلبهم بالتأمين التكميلي و بالتعاضد.
و أكبر صدمة هي ما جاء بكلمة السيد مولاي ابراهيم العثماني الذي نتساءل بالمناسبة هل كانت كلمته باسم التعاضدية العامة التي حدد لها النشرع اهذافها و ادوارها في التامين الصحي ام كان يتحدث باسم كيانات لا تربطها بالتأمين التكميلي و بالتعاضد التضامني الا الهير و الإحسان، خطابه لا علاقة له بهموم المنخرطين و انشغالاتهم بل تتبعنا خطابا يستظل بالسياسة و ليس بالتعاضد، و تنبعث منه رسائل التقرب من دوار صنع القرارات سعيا للتأهيل للمسؤوليات السياسية في تجاهل تام للنظام المنظمة.
فإذا أردنا تقييم خطاب السيد العثماني بندوة أكادير سنجده كان يتحدث ” بعبقريته” عن منظومات و كيانات متعددة منها الصحي و السياسي و منتج الأدوية متجاهلا بالمرة الحديث عن التأمين الصحي الذي هو أساس تواجد التعلضدية العامة للموظفين، و هذا هو المنتظر منه.
فقبل أي حديث أمام الضيوف و المؤسسات يلزم التعاضدية العامة الاسراع بتحيين قوانينها و ملاءمتها مع القوانين المنظنة للتغطية الصحية كما هو مفروض عليها.
نستغرب كيف يسمح لممثل التعلضدية العامة للموظفين التنادي في إنتاج خطابات و شعارات أكبر من احجامهم و هم في حالة تنافي، و وضعها المالي و المحاسبتي هش و غير واضح
ثلاثة ندوات متثالية نظمها المجلس الاداري للتعلضدية العامة كلها لطحن الرياح فقط، و لا حديث فيها ذكر هموم المنخرطين و ديمغرافياتهم مما يوضح بالملموس ان التعاضدية العامة تحولت لمنصة إطلاق المركبات العابرة التي يسعى راكبوها للوصول لمراتب عليا على حساب التامين الصحي.
أمام هذا الوضع غير التعاضدي، هل لا زالت ببلادنا جهات وصية تسهر على حماية المشروع الملكي الداعم للتغطية الصحية من أجل انقادها من الأيادي غير التضامنية.
نجيب منخرط من أكادير
