نجر معنا خدعة الخوامجية المتأسلمين .. ومعها خدعة الكفاءات .. مرورا بكذبة المتأيسرين .. ومباركة العدميين .. لنصل إلى تفرج الحكومة .. ومباركة هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي (لكابس) ..(من مصادر جد مطلعة بملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية نسوق لكم معطيات وقرارات في غاية الخطورة ..)
برجوعنا إلى 2007-2012 عهد حكومة الإستقلالي الأستاذ عباس الفاسي التي كان فيها صلاح الدين مزوار أمين عام حزب الأحرار وزيراً للإقتصاد والمالية وجمال أغماني عن الإتحاد الإشتراكي وزيراً للتشغيل والتكوين المهني حيث تم اتخاذ قرار تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد بحل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في فبراير 2009 بعد استنفاد جميع الطرق والمبادرات والمساطير واللقاءات مع أجهزة التعاضدية العامة لحثها على تطبيق القانون والحكامة الإدارية والمالية والتنظيمية لتجاوز الأخطاء والإختلالات التي رصدتها تقارير المفتشية العامة للمالية.
كما لجأ كذلك وزير الشغل أنذاك قبل تنزيل قرار تفعيل الفصل 26 من ظهير التعاضد، إلى عقد عدة اجتماعات مع المركزيات النقابية بمقراتها وفي مقر الوزارة لوضعها في الصورة الحقيقية للوضع الكارثي الذي كانت عليه التعاضدية العامة في ذلك الوقت وتحسيسها بخطورته على مصالح المنخرطين وذوي حقوقهم.
أما في عهد حكومة العدالة والتنمية (2016-2021) برئاسة العثماني والتي كان فيها عن حزب العدالة والتنمية يتيم ومن بعده أمكراز بالتناوب وزراء للشغل والإدماج المهني وبنشعبون عن حزب الأحرار وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لم يلجؤوا بالمرة إلى تلك المساطير الشفافة بل أكثر من ذلك لم يتجاوبوا أو يجيبوا على مراسلات أجهزة التعاضدية العامة التي كانت تطالبهم باستمرار وعلى مدى سنوات بعقد لقاءات معها من أجل تقديم كل التوضيحات بالوثائق والحجج حول ما يتم الترويج له من أكاذيب وما ينشر من مغالطات لا أساس لها من الصحة ووضعهم في الصورة الحقيقية التي عليها مالية التعاضدية العامة وكذا طريقة تسييرها وتدبيرها وكان ذلك قبل تطبيقهم للفصل 26 من قانون التعاضد بحل أجهزة التعاضدية العامة في أكتوبر 2019. كما لم يعيروا أي اهتمام للتّقارير المفصلة التي كانوا يتوصلون بها من التعاضدية العامة حول كل الجوانب المتعلق بالصحة المالية الجيدة للمؤسسة وكذا المجهودات المبذولة في تقديم الخدمات بجودة عالية وبمصاريف معقولة. وبعيداً عن المساطير والأجهزة الرسمية كان بالمقابل وزراء التشغيل في حكومة المدعو العثماني يجتمعون بسهولة مع العديد من خصوم وأعداء التعاضدية العامة كما كانوا كذلك يتجاوبون مع مراسلاتهم وأكاذيبهم وافتراءاتهم.
زد على ذلك أنه لم يتم الإستعانة بالمفتشية العامة للمالية كما ينص على ذلك ظهير التعاضد لرفع تقارير لوزير المالية حول افتراءاتهم وانتظار تحليل هذه التقارير قبل إصدار أي قرار بل استبدلوا مع الأسف المسطرة القانونية بتقرير مفبرك
لمؤسسة لم يخول لها المشرع أن تنوب عن المفتشية العامة للمالية ألا وهي هيئة مراقبة التامينات والإحتياط الإجتماعي الإجتماعي (لكابس) حيث بهذه الطريقة الملتوية لم يتم احترام القوانين الجاري بها العمل ويكون قرارهم مقيت ولا يستقيم.
عين على مايجري داخل التعاضدية العامة،وأين تذهب أموال المنخرطين سلسلة من المقالات تجسد الفساد الذي ينخر مؤسسات عدة وأين تذهب أموال المنخرطين
يتبع ،وسنعري الفساد الذي ينخر نموذج مؤسسة في غياب المحاسبة
